من يحمى ثروتنا الحيوانية وحقوق صغار المزارعين ؟! انتشار الحمى القلاعية والجلد العقدى فى بعض قرى مصر

5/11/2009

سادت حالة من الذعر والخوف بين الفلاحين ببعض مراكز كفر الشيخ وهى دسوق وسيدى سالم ومطوبس ، وذلك بعد انتشار الحمى القلاعية والسل البقرى وقد ارتفع عدد الاصابات بمرض الجلد العقدى بمركز مطوبس الى اكثر من ثلاثين حالة خلال الشهر الماضى .

واكد بعض الفلاحين فى شكوتهم للمركز ان مواشيهم اصيبت بمرض الجلد العقدى كما شخصه الاطباء البيطريون وادى هذا المرض لنفوق مواشيهم .

ويؤكد الفلاحين ان مديرية الطب البيطرى لا توفر العلاج اللازم ولا يجد الفلاحون من يعوضهم عن نفوق مواشيهم واصبحت الطرقات مرتعاً لانتشار الامراض بسبب القاء المواشى النافقة بها .

واكدوا ان حملات تحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية لم تحدث منذ عام مضى ورفضت لهم الادارات البيطرية تحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدى بسبب عدم تتوافر امصاله لديهم مما ادى لانتشاره بين مواشى الفلاحين ونفوقها وتسبب فى خسائر فادحة .

وطالب الفلاحون بضرورة صرف التعويضات عن نفوق مواشيهم خاصة ان احد لم ينتقل الى القرية من الطب البيطرى لتحصين الماشية ضد هذا المرض لضمان عدم انتقال المرض الى باقى الماشية كما ان الادارات الطبية تتجاهل شكوى الفلاحين وترفض التخلص من الماشية النافقة وتترك الفلاحون يقومون بإلقائها فى المجارى المائية للقرى ويمكن ان يؤدى ذلك لكارثة صحية وبيئية فى الريف خاصة بعد ارتفاع عدد الماشية المصابة والنافقة .

والجدير بالذكر ان “الجلد العقدي” من الأمراض الوبائية المتوطنة في مصر منذ بداية ظهوره عام 1988 من خلال شحنة أبقار تم استيرادها من كينيا ، وعقب ظهوره تم إنشاء برنامج سنوي للتحصين المجاني منذ عام 1990 .

وقد سبب ذلك خسائر اقتصادية كبيرة خلال هذه الفترة وعاد للظهور مرة أخرى خلال الشهور الماضية وأدى إلي نفوق مئات الأبقار .

ويتزايد انتشار مرض الجلد العقدي بسبب فيروس يسمى ” كامب اسكاى ديزيز ” يصيب الأبقار ويظهر في صورة بؤر تمتلئ بما يشبه الصديد بشكل عنقودي على جلد الحيوان، ويؤدى في النهاية إلى نفوق الحيوان .

ويجب اتخاذ اجراءات وقائية عاجلة حتى لا تهدر ثروتنا الحيوانية والتى تقدر بثلاث ملايين رأس من الأبقار ، وحوالي 2.5ملايين رأس من الجاموس، وحوالي 4ملايين رأس من الماعز والأغنام حيث أن هذا المرض يعتبر وباء لانتشاره بصورة سريعة ومخيفة ، كما ان صغار المزارعين والمربين اكثر الفئات تضررا حيث يفقدون مورد غذائهم ودخلهم .

وهناك عشرات الالاف من الأسر الريفية يعتمد مصدر رزقها الوحيد على تربية الأبقار ، فالأسر الفقيرة والتي تزرع قطعة ارض زراعية لا تتعدى عدة قررايط من أجل زراعتها برسيم لتغذية رأس أو أثنين من الماشية بغرض أن تدر اللبن ومنتجاته توفر لهم دخل يكفى لسد احتياجاتهم الاساسية ، فإذا ما فقدت هذه الأسر البقرة التي تعتبر مصدر دخلها الوحيد فماذا تفعل ؟؟..وخاصة إذا كانت تلك الأسر تعولها امرأة لعدم وجود الزوج لأي سبب من الأسباب ويعيشون على ناتج هذه الابقار بصناعة منتجات ألبان ( كالجبن والزبد والقشدة والسمن ) وبيعه بالسوق لترعى أسرتها الصغيرة المعدمة .

كما أن هناك أسر كثيرة قامت بالحصول على قروض لتربية رأس او اثنين من الأبقار على الأكثر كمشروع اقتصادي يدر دخلاً في مقابل تسديد القرض ، وانتشار المرض ( الجلد العقدي ) ستجد الأسر نفسها مطالبة بالتحصين بسعره المرتفع نسبيا بالنسبة لدخلها والتي لا تستطيع توفيرها وبالتالي تمتنع عن التحصين لماشيتها لعدم وجود سيوله نقدية (حيث أن الدخل اليومي لهذه الأسر منخفض ويكفى بالكاد لسد الاحتياجات الاساسية ) وتصبح مواشيها عرضة للإصابة بل والنفوق وتتعرض تلك الأسر للتعثر في تسديد القرض، وربما يؤدى ذلك إلى الحجز والحبس.وبالإضافة الى ذلك فان انتشار مرض الجلد العقدي فى الفترة الأخيرة الى جانب مرض الحمى القلاعيه وعدم مواجهتها من قبل المسئولين بما يتناسب مع حجم المخاطر والكارثة الصحية والاقتصادية أدت إلى عزوف الكثير من المزارعين والمربيين عن تربية المواشي لان المخاطرة غير مضمونة فى ظل اهمال الجهات الحكومية لمواجهة هذه الأمراض ودعم حقوق صغار المزارعين مما أدى لتزايد البطالة وتسريح العمال من مزارع الالبان واللحوم .

ويؤكد مركز الارض على ان مرض الجلد العقدي يعتبر مشكلة خطيرة متعددة الأبعاد يجب أن تتحد الجهود لمواجهتها ، فالجهود الحكومية المبذولة حتى الآن للحد من انتشاره وكسب ثقة المزارعين والمربيين لم ترقى لمستوى المسئولية لحماية ثروتنا الحيوانية أو لوقف وتشريد ملايين الفلاحين الذين يعيشون على صناعة الالبان واللحوم .

والمركز اذ يتقدم بشكاوى المزارعين لوزير الزراعة والمسئولين بالحجر البيطري وهيئة الخدمات البيطرية ومسئولي الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة ومسئولي معهد بحوث صحة الحيوان فانه يطالبهم بضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة لوقف انتشار المرض ومحاصرته واشراك الاحزاب ومنظمات المجتمع المدنى ضمن حملة لتوعية الفلاحين من خلال وسائل الاعلام بكل ما يتعلق بالمرض وتنظيم قوافل بيطرية ومتابعة دورية للتحصين والاهتمام بالأماكن الموبوءة بالمرض وعمل تحصين إجباري بها للحيوانات السليمة بعد فصلها عن الحيوانات المصابة وسن قوانين وتشريعات تمنع انتقال المواشي بين المحافظات خلال فترات انتشار المرض ألا من خلال أشراف بيطري لمنع تفشى الوباء بين محافظات الجمهورية ضماناً لانتاج لحوم وألبان صحية ونظيفة .

كما يجب ان تقوم وزارة الزراعة بتعويض الفلاحين التى نفقت مواشيهم كفالة لحقوقهم فى فرص عمل امنة وحياة انسانية كريمة .

لمزيد من المعلومات رجاء الاتصال بالمركز