هل هذه هى تنمية الريف ؟ ارهاب الفلاحين لترك اراضيهم الزراعية

تلقى مركز الارض شكاوى عديدة من مزارعى محافظات مختلفة تؤكد قيام بعض مدعى الملكية واجهزة حكومية بمحاولات لطردهم من اراضيهم الزراعية ومساكنهم ليؤكد مزارعى قرية تطوان بالفيوم فى شكواهم بانهم تقدموا ببلاغ للنائب العام ووزير الداخلية يستنجدون فيه من محاولات رجال اعمال طردهم من منازلهم واراضيهم الزراعية ، واكد المزارعين بان مدعين الملكية استخدموا سيارات محملة بالبلطجية المدججين بالاسلحة البيضاء والنارية وقاموا بالتعدى عليهم وطردهم من منازلهم واراضيهم الزراعية التى ورثوها عن ابائهم واجدادهم منذ خمسين عاماً واتهموا اجهزة حى جنوب الفيوم بمساعدة رجال الاعمال على الاستيلاء عليها .

وقال المزارعين ان الارض والمساكن تقع ضمن املاك محمد معجون باشا وتم توزيعها على المزارعين منذ عام 1960 وتعيين حارس قضائى عليها وتحرر بها عقود ايجارية ويقوم المزارعون بدفع العوائد والايجارات المستحقة منذ هذا التاريخ حتى اليوم الا انهم فوجئوا منذ ايام بقيام ممدوح ابو الخير وشقيقيه عنتر وعزام بمعاونة احد السماسرة ويدعى “عبد المولى” بالادعاء بوجود عقود تفيد امتلاكهم تلك الاراضى واستخدموا عشرات البلطجية الذين هددوا المزارعين بالاسلحة الالية لطردهم وكان معهم بعض المسئولين لتمكينهم من الارض وقد تقدم المركز بشكوى المزارعين للمسئولين لوقف مسلسل تشريد الفلاحين وكفالة لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية .

وفى هذا الاطار تقدم مركز الارض بالقضية رقم 10612 لـ16ق امام محكمة القضاء الادارى بطنطا لفلاحين قرية كفر المحروق مركز كفر الزيات والتى يوجد بها وقف عزيز باشا الخيرى وتقدر مساحته بـ300 فدان من اجود انواع الاراضى خصوبة وقد تم توزيع هذه الارض بالايجار لصالح الفلاحين المعدمين منذ عام 1952 وقامت الدولة بصرف مبالغ طائلة عليها لعمل مشروع الصرف المغطى الذى جعل من هذه الارض اكثر خصوبة وجودة ،ولكن الفلاحين فوجئوا بصدور قرار من اللجنة الوزارية المنعقدة بتاريخ 17/7/2008 بشأن اقامة منطقة صناعية على مساحة 262 فدان بقرية المحروق وثلاثة مناطق اخرى بمحافظة الغربية ليصبح جملة الارض المحكوم عليها بالاعدام تقدر بـ1205 فدان .

وحيث ان قرار اللجنة الوزارية مخالف للمشروعية وفيه اساءة لاستعمال السلطة وانحراف بها لمخالفته المادة 7 ،و37 من الدستور المصرى .

وخصوصاً فيما يتعلق بحماية الفلاح والارض الزراعية لان القرار المخالف سيؤدى لتبوير الارض الزراعية واعدامها فى الوقت نفسه الذى حرص فيه الدستور على تنمية الارض الزراعية واستصلاحها وحمايتها ،ويأتى هذا القرار بالمخالفة للقانون لوجود اراضى صحراوية كثيرة فى مصر صالحة لاقامة مشروعات استثمارية عليها وبذلك فان القرار يعتبر منعدم المشروعية ويتعين الغاؤه .

كما شابه اساءة استعمال السلطة والانحراف بها عن المصلحة العامة وشابه مظاهر عدم التمييز بين المواطنين لانه يحقق مصلحة فئة معينة هم رجال الاعمال “اصحاب المصانع المزمع انشائها” اما المصلحة العامة فهى بقاء الارض الزراعية لتنتج الخير والغذاء وفرص العمل لكل الاجيال الحالية والقادمة فى مصر .

وبانزال هذه القواعد والمبادئ على واقعة الدعوى نجد ان المحافظ رجل الادارة قد استغل سلطته لتحقيق اغراض لا تتعلق بالصالح العام بل بالعكس تضر بالصالح العام بدليل اختياره لارض المدعين الزراعية على الرغم من كونها ستكلف الدولة مبلغ 15 مليون جنيه زيادة على التكلفة المقدرة للموقع الاخر بالاراضى الصحراوية .. الامر الذى يوصم القرار المطعون عليه بعدم المشروعية .

وقال حسين سليمان احد القيادات الفلاحية بقرية المحروق لباحثى المركز “هذا الوضع لا يرضى ربنا ولا أى حكومة فى الكون تقبل ان يحدث هذا فى عصرها فكيف يمكن ان نعيش فى ظل هذه الضغوط فمن انفلونزا الخنازير وتهديد ابنائنا بالموت فى المدارس الى البحث عن فرص عمل لابنائنا العاطلين الى هجرة الاخرين من شباب القرية عبر البحر للموت وتهديدنا بالاعتقال وحبسنا وتعذيبنا بمراكز الشرطة اذا لم نترك قطعة الارض الحيلة ، فكيف يمكن ان يتحمل انسان هذه الضغوط ويستمر حياً وماذا تعتقد الحكومة باستمرارها فى تضيق الخناق علينا”

وطالبنا الحاج حسين برفع مظلمتهم لحاكم مصر كى يرحم قلوب العجائز فى الكفر ليترك لهم قطعة الارض الحيلة لسد رمق الاسر بالقرية من الجوع .

ومركز الارض يأمل ان يسمع حاكم مصر مظلمة الفلاحين حرصاُ على اسرهم من التشرد والضياع .وقد طالب مركز الارض بطعنه بوقف تنفيذ والغاء القرار الادارى الصادر من رئيس الوزراء بشأن اقامة منطقة صناعية على مساحة 262 فدان بقرية المحروق بمحافظة الغربية كفالة لحقوق الفلاحين فى الزراعة الامنة وفرص العمل اللائقة والغذاء الكافى النظيف ، ويطالب المركز مؤسسات المجتمع المدنى بالتضامن مع مطالب وحقوق الفلاحين فى الامان والحرية والعيش الكريم .

لمزيد من المعلومات رجاء الاتصال بالمركز