23/4/ 2008
فى محاولات موظفى الدولة المستمرة للتعدى على حقوق الفلاحين فى زراعة اراضيهم والاستيلاء عليها لصالح اصحاب النفوذ تقوم محافظة الاسكندرية بالتواطؤ مع بعض موظفى وزارة الاوقاف والمستثمرين بمحاولات لطرد الالاف الفلاحين من اراضيهم بدعوى انها غير مملوكة لهم وانه قد حان الاوان لخروجهم من الارض لاستثمارها فى ظل التغيرات الجديدة وتحويلها لمنتجعات سياحية . وفى ظل الصمت على جرائم بيع الارض وتوزيعها على اصحاب النفوذ تتم هذه الجريمة ككل جرائم التعدى على مواردنا وحقوق الاجيال القادمة ومستقبلنا !!
حيث تلقى مركز الأرض شكاوى عشرات المزارعين بعزبتى العرب الصغرى والكبرى بمحافظة الأسكندرية، حيث يزرع حوالى 500 مزارع (حوالى 4 آلاف أسرة) مايوازى 300 فدان مزروعين بكافة أنواع المحاصيل.
وتبدء قصة هؤلاء المزراعين بإستلامهم هذه الأرض عام 1962 طبقاً لقانون الإصلاح الزراعى حيث كان اجدادهم قد استصلحوها وقاموا بزراعتها وبناء منازل عليها منذ مئات السنين ، وفى عام 1973 تم تحويل الأرض لهيئة الأوقاف المصرية وتم تغيير عقود إيجار المزارعين من هيئة الإصلاح إلى هيئة الأوقاف ، واستمر الحال بالمزارعين وأبنائهم من بعدهم فى زراعة الأرض حتى عام 1997 حيث قامت هيئة الأوقاف بتحرير عقود إيجار جديدة تجدد سنوياً للمزارعين وبزيادة للقيمة الإيجارية السنوية بلغت فى السنوات الاخيرة ما يعادل 30%. حيث كانت القيمة الإيجارية للفدان عام 97 حوالى( 300 جنيه )وعام 2006 (800 جنية)، وفى عام 2007(1130 جنية).
وفى نهاية عام 2007 وبعد أن قام أغلب المزارعين بدفع القيمة الإيجارية للأرض عن عام 2008 فوجئوا بإنذارات من هيئة الأوقاف تطالبهم بإخلاء الأرض وتسليمها للأوقاف ورفض استلام الايجار . ثم فوجئوا بحملة من قوات الشرطة تداهم منازلهم وتطالبهم بتسليم الارض وماعليها من منازل وممتلكات بعد ان تم احتجاز عشرات المزارعين بدون وجه حق وتم التعدى على حقوقهم فى الامان .
الامر الذى دعا اهالى المزارعين الى الاحتجاج امام مبنى محافظة الاسكندرية مطالبين بأحقيتهم فى شراء الاراضى وزراعتها الا ان محافظ الاسكندرية وعدهم بحل المشكلة ووقف طردهم .
وقام المزارعين بالطعن على القرار المذكور والمطالبة بوقف تنفيذه وإلغاؤة، فى الدعوى رقم 6159 لسنة 62 ق المنظورة امام محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية .
والمركز يتساءل لماذا يتم التعدى على حقوق الفلاحين لصالح كبار اصحاب النفوذ ومؤسسات الدولة ؟وهل هذا هو دور الدولة الجديدة بعد انسحابها من تقديم الخدمات والرعاية للمواطنين ؟ واين سيذهب هؤلاء الفلاحين بعد تشريدهم ؟ “ومن سينتج الغذاء للمصريين بعد تحويل اراضينا الى منتجعات سياحية ؟”
والمركز اذ يتقدم بشكاوى المزارعين لوزير الزراعة والاوقاف ومحافظ الأسكندرية فانه يطالبهم بسرعة التدخل لوقف التعديات على المزارعين واراضيهم وتمليكهم الأراضى التى يزرعونها وذلك كفالة لحقوقهم فى الزراعة الآمنة. كما يطالب كافة مؤسسات المجتمع المدنى بالتضامن مع مزارعى عزبة العرب الصغرى والكبرى لتمكينهم من زراعة اراضيهم ووقف تهديدهم بالحبس حرصاً على حوقهم فى الامان والحرية والعيش بكرامة .
يمكنكم زيارة المركز للحصول على نسخة من التقرير أو من على موقعنا على الانترنت