فى الوقت الذى تدعو فيه الحكومة عبر برامجها وتصريحات مسئوليها بالصحف بدعم المزارع الصغير لتنمية الزراعة المصرية وتوفير الغذاء للمواطنين يعانى مئات المزارعين بمنطقة ترعة الشهيد مدين قاسم بسيناء من تجاهل الهيئات الحكومية المختلفة خاصة وزارة الزراعة والرى لدعم حقوقهم وذلك بعد ان تسلموا قطع اراضى بمساحات صغيرة لاستصلاحها وطبقا لشكاوى المزارعين فأنهم ومنذ استلامهم الارض منذ سبعة اعوام قاموا بمحاولات لغسل الملح بالارض ودون ارشاد من وزارة الزراعة كما فشلوا فى عمل خراطيم للرى بسبب قلوية الارض وتأكل الخراطيم .
كما تجاهلتهم الهيئات المختلفة لدعمهم ونصحهم وارشادهم بانسب المحاصيل وطرق الزراعة والرى فى مثل هذه الارض الغير قابلة للاستصلاح .
وقد اصدرت الهيئة مؤخرا قرار بعدم تجديد بطاقات الحيازة لهم او صرف حصصهم من الاسمدة الا بعد دفع الاقساط المتأخرة عليهم والتى تدعى انها جزء من ثمن الارض ، ويأسف مركز الارض لموقف حكومتنا الغريب ففى الوقت الذى تقوم فيه الدول الكبرى بدعم مزارعيها وشركاته وتدفع عنهم الديون التى لم يقترضوها حتى لا تنهار اقتصاديتهم وحياتهم وذلك فى اعقاب الازمة الاقتصادية الاخيرة التى اجتاحت معظم دول العالم الا ان حكومتنا الرشيدة تقوم بدور جابى الضرائب المتوحش وتطالب المزارعين الصغار بدفع اموال لم يقترضوها والا قامت بحبسهم !!.
والشئ المؤسف ان جهاز تعمير سيناء طالب مؤخراً المزارعين بخمسة اقساط متأخره عليهم من ثمن الارض كما يقوم موظفيه بتهديد المزارعين بالحجز عليهم وحبسهم بالرغم من ان المزارعين ومنذ استلامهم الارض بذلوا المجهود والاموال لمحاولات استصلاحها الا ان الارض ترفض الانبات كما ان التاخير فى عدم سداد الاقساط خلال الخمس سنوات السابقة يرجع لخسارة المزارعين وعدم قيام الهيئات المختلفة بدعمهم كما نصت العقود وايضاً لتغيير تبعية الارض من وزارة الرى الى الشركة القابضة لتنمية سيناء ثم الى جهاز تعمير سيناء وكانت تلك الهيئات السابقة توعدهم بتملك الارض كمقابل لاستصلاحها .
ويؤكد مركز الارض ان هذه الاجراءات التى تتخذها الهيئة باطلة كما ان تجاهل الهيئات المختلفة لمطالب المزارعين المتكررة بدعمهم بالارشاد الزراعى ومستلزمات ووسائل الانتاج يخالف ما نصت عليه كراسة الشروط التى على اساسها استوطن المزارعين الارض ويجب على ضوء العقد تعويض المزارعين عما تكبدوه من خسائر بسبب تركهم لذويهم ووظائفهم السابقة مع تسليمهم قطع ارضى زراعية اخرى بديلة تصلح للزراعة .
هذا وقد طالب المزارعين بضرورة تشكيل لجنة من ممثلى المزارعين وزارى الرى والزراعة وخبراء محايدين واعضاء مجلس الشعب والشورى خاصة لجان الزراعة والرى ومؤسسات المجتمع المدنى وذلك للنظر فى مطالبهم والتى يكمن اهمها فى الاتى :
- عمل دراسة لطبيعة الارض وتحليلها للتاكد من عدم صلاحية هذه الاراضى للزراعة او للرى بالتنقيط او الرش خاصة المنطقة الملاصقة لمصرف الحبوة (900 فدان) على ترعة الشهيد مدين وبامتداد سهل الطينية وحصر بما تكبده المزارعين من خسائر واحقيتهم فى التعويض ومقداره مع تسليمهم قطع زراعية اخرى بديلة .
- ضرورة قيام مؤسسات الدولة بتجهيز البنية الاساسية لاراضى ومساكن المزارعين حتى يمكنهم زراعة اراضيهم وتوفير عائد مجز يمكنهم من العيش الكريم مع توصيل المرافق والخدمات العامة لتوفير مياه الشرب والكهرباء والرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية لتجمعات المزارعين .
- اسقاط الفوائد والديون التى تراكمت على المزارعين مع جدولة ثمن الارض على عشرين عاما بدون فائدة ، ووقف جميع مطالبات الجهات الرسمية الاخرى من اعفاءهم من الضرائب لحين الانتهاء من استصلاح الارض مع تقديم الدعم والخدمات الزراعية لزراعتهم وتوفير الميكنة والارشاد الزراعى ومستلزمات الانتاج ومياه الرى الكافية وكفالة حقهم فى الاقراض الزراعى بفوائد ميسره لا تزيد عن 4% وبطريقة لا تؤدى لحبسهم وكفالة حقهم فى تأسيس جمعيات تعاونية مستقلة .
ويؤكد مركز الارض بان الحكومة المصرية يجب عليها تعديل سياساتها الزراعية والمائية لحماية حقوق المزارعين ووقف عمليات الاتجار بحقوقهم وتبنى سياسات بديلة من شانها ان تكفل لهم امان حيازتهم الزراعية وكفالة حقهم فى فرص العمل الوحيدة بشكل لائق وأمن خاصة فى ظل اتجاه عالمى يدعو بضرورة دعم المزارعين ومساندتهم فى اعقاب الازمة الاقتصادية الاخيرة التى ادت لمراجعة الكثير من السياسات كى تقوم الدولة بادوارها المفقودة لوقف توحش السوق الحر والاتجار بالبشر وحماية صغار المزارعين من تدهور اوضاعهم .
ومركز الارض اذ يتقدم بشكوى المزارعين لوزارة الرى وجهاز تعمير سيناء فانه يطالبهم بتحقيق مطالبهم المشروعة حرصا على دور الدولة فى كفالة حقوقهم وتنمية قطاع الزراعة وتعمير سيناء ، كما يطالب مؤسسات المجتمع المدنى بالتضامن مع مطالب المزارعين دعما لحقهم فى امان الحيازة والمعيشة الكريمة .
لمزيد من المعلومات رجاء الاتصال بالمركز
البريد الإلكتروني:Lchr@thewayout.net – lchr@lchr-eg.org
الموقع : www.Lchr-eg.org