27/1/2008
يصدر مركز الارض تقريره حول مشكلات الفلاحين فى مصر وهو العدد رقم 44 من سلسلة الأرض والفلاح التى يصدها المركز ويتناول التقرير فى أقسامه الثمانية مشكلات واوجاع الزراعة والفلاحين فى مصر والعالم خلال عام 2007.
ويتناول فى القسم الاول أوضاع قطاع الزراعة والفلاحين فى العالم حيث يبين هذا القسم ان حوالى 2.1 بليون شخص فى العالم يعيشون فى مناطق ريفية تحت خط الفقر حيث ويقل دخلهم عن دولار أمريكى واحد فى اليوم ويبين التقرير أن الزراعة هى السبيل الوحيد للتنمية بالنسبة لمعظم بلدان العالم فهى مصدر للنمو الاقتصادى و لمورد الرزق بالنسبة لأكثر من86% من سكان المناطق الريفية وتتيح فرص للعمل لأكثر من 1.3 بليون من أصحاب الحيازات الصغيرة والعمال الزراعيين ويبين التقرير إن إدارة الأرض الزراعية وصيانتها يمكن ان تساهم فى تحسين التنمية والقضاء على الفقر وتقليله ، كما يمكن للزراعة ان تقلل الفقر فى الريف بتمكين المزارعين من أمان حيازة الأرض الزراعية وتوزيعها عليهم وتمكينهم من الحصول على المياه وخدمات الرى فإنتاجية الأراضى المروية بنظام المناوبات يفوق مثلى الأراضى المروية بمياه الأمطار ويبين التقرير انه لا يتم رى سوى 4% من الأراضى الصالحة للزراعة بشكل منتظم على مستوى العالم ، كما يبين التقرير ان كفالة الرعاية التعليمية والصحية تؤدى الى زيادة انتاجية الأراضى وتنمية أوضاع صغار المزارعين والعمال الزراعيين .
بعدها يتناول القسم الثانى عرض لأوضاع قطاع الزراعة والفلاحين فى مصر حيث يبين الاثار السلبية على المزارعين والزراعة بعد تطبيق سياسات الحكومة والتى تركت الأسواق لتحديد أسعار كل المنتجات الزراعية ومستلزمات الزراعة دون دعم الفلاحين أو حمايتهم من مخاطر إحتكار بعض الشركات للأسواق والذى أدى لافقار المزارعين والذين يشكلون 34% من حجم القوى العاملة فى مصر كما أدى ذلك الى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لهم وأدت سياسات تحرير الاسواق الى نهب كبار الملاك وأصحاب الشركات والفاسدين الدعم الذى تقدمه الدولة لبعض مستلزمات الانتاج والاسمدة مثالاً .
وفى القسم الثالث يتناول التقرير الصراعات بين الفلاحين على ملكية الأرض خاصة بين الاشقاء والاقارب وبسبب الحدود والجيرة والاسبقية على رى الأرض الزراعية والنزاعات بين الفلاحين على أراضى أملاك الدولة واراضى وضع اليد والتى أسفرت عن مقتل 126 فلاح والقبض على 634 وإصابة 445 من الفلاحين وقد شهد شهر يوليو أعلى معدلات العنف بمعدل 22 منازعة من 144 منازعة شهدها الريف المصرى وكان يناير أقل شهور السنة عنفاً حيث شهد 4 أحداث للعنف فقط وجاءت جريدة نهضة مصر كأعلى صحيفة رصدت أحداث العنف لنشرها 32 منازعة وجاءت جريدة العمال أقل الجرائد نشراً حيث عرضت منازعة واحدة خلال العام .
وفى القسم الرابع يتناول التقرير مشكلات الفلاحين والهيئات الحكومية بسبب الأرض والتى أكد على تزايد هذه المشكلات خلال العام الماضى على الأراضى المملوكة لهيئات الدولة ( الأوقاف والاصلاح الزراعى وأملاك الدولة ) وكانت بسبب نزع الملكية للمنفعة العامة والخاصة دون صرف تعويضات للفلاحين و فساد و إهمال بعض موظفى الحكومة واستغلال البعض لنفوذه للاستيلاء على أراضى الدولة ورفض الحكومة تسليم المتضررين من تطبيق القانون 96 أراضى بديلة كما حدثت منازعات بين الفلاحين وبعض هيئات الدولة بسبب ارتفاع الايجارات الأراضى الزراعية واعتمد التقرير على (16) حالة كعينة من ملفات مركز الأرض وجاءت جريدة البديل كأكبر جريدة نشرت هذه المشكلات بمعدل 12 مرة وجاءت جريدة الفجر كأقل الجرائد نشراً عن هذه المنازعات بمعدل منازعة واحدة ورصد التقرير احتلال شهر مايو أعلى المنازعات بمعدل 12 مرة وجاء بشهر أكتوبر أقل المنازعات بحدوث منازعتين فقط . وجاء فى القسم الخامس عرض لمشكلات الفلاحين بسبب نقص وانقطاع مياه الري وتلوثها ورصد التقرير المشكلات التى جاءت بسبب عدم العدالة فى توزيع المياه بين الفلاحين واهمال المؤسسات الحكومية صيانة وتجديد الموارد المائية ورصد التقرير احتجاجات الفلاحين فى قرى الضهرية وكفر الترعة وكفر غنام والسنبلاوين والفشن القضبانى والزرابى والشقر بالمحافظات المختلفة ، كما رصد التقرير مشكلات الفلاحين وشباب الخريجين بسبب مياه الرى وتحركاتهم كما يستعرض هذا القسم حجم الكميات المتاحة للمياه والتى تبلغ 61 بليون متر مكعب ويأتى معظمها من نهر النيل بمعدل 55.5 بليون متر مكعب والباقى من المياه الجوفية ومياه المصارف .
ويؤكد التقرير ان هناك حوالى 2.2 مليون متر مكعب من المخلفات الصناعية السائلة يتم صرفها للمجارى المائية يومياً منها 50% لنهر النيل و21% الى الفروع والترع الأخرى و28.2% للمصارف و0.8 % للبحيرات والابار الجوفية حيث يتم إلقاء حوالى 3.5 بليون متر مكعب من مياه المجارى الغير معالجة من القاهرة الكبرى وحدها فى بحيرة المنزلة .
ويستعرض التقرير مصادر تلوث المياه فى مصر وطرق التخلص غير الآمن منها ومخاطرها على الصحة العامة للمواطنين حيث تتسبب فى تزايد وإصابة المواطنين بمرض الالتهاب الكبد الوبائى والكوليرا والبلهارسيا والدوسنتاريا وغيرها من الأمراض .
بعدها يتناول القسم السادس من التقرير أوجاع الزراعة والفلاحين المصريين حيث يبين كيف أدى نقص وارتفاع الاسمدة خلال العام الماضى الى تدهور دخول الفلاحين وكيف أدت السياسات المتخبطة لوزارة الزراعة الى سرقة الدعم الذى تقدمه الدولة لقطاع الاسمدة والذى يبلغ حوالى 7 مليار جنيه من التجار والشركات وبعض موظفي وأعضاء الجمعيات التعاونية وبنك التنمية والائتمان الزراعى بعد أن احتكروا الاسواق وحرموا الفلاحين من السماد الا بدفع مبلغ يزيد عن مائة جنيه للشيكارة بعد أن كان ثمنها حوالى 35 جنيه .
كما يتناول هذا الجزء مخاطر استخدام وتداول المبيدات المغشوشة ومنتهية الصلاحية على صحة المصريين وأكد التقرير أن اسباب وجود هذه المبيدات يعود الى تضارب وإهمال سياسات وزارة الزراعة بشأن تداول وصناعة وتوزيع المبيدات حيث صدرت قرارات متضاربة بشأن 64 مبيد محرم دولياً ويتم استخدامه فى مصر .
كما ان اهمال الوزارة وتجاهلها معالجة المشكلة ساهم فى تزايد هذه المبيدات بالاسواق حيث لا يتوافر معلومات صحيحة حول نوعية المبيدات كما أن غياب دور الرقابة على تداول واستخدام المبيدات وعدم قيام الارشاد الزراعى بدوره فى توعية المزارعين و عمال الرش على الطرق السليمة لاستخدام المبيدات أو كميتها أو نوعيتها مما يؤدى الى اصابة المواطنين بالأمراض العديدة بسبب متبقيات المبيدات فى الأغذية والمحاصيل والأعلاف كما ان ذلك يؤدى الى اضعاف مناعة الانسان وتضخم الطحال واصابة المواطنين بالفشل الكلوى والكبد الوبائى وبعدها يتناول التقرير مخاطر استخدام محفزات النمو فى الانتاج النباتى والحيوانى حيث يؤكد التقرير ازدياد المضادات الحيوية فى لحوم الدواجن وبعض المحاصيل مثل : العنب والكنتلوب والطماطم والمانجو والخيار والكوسة والبطيخ بسبب استخدام بعض الهرمونات وهناك ضرورة لاشراف ورقابة منظمات المجتمع المدنى على عمل وأداء لجان الحكومة والشركات وأصحاب المزارع الكبيرة والعاملة فى انتاج واستراد وتداول واستخدام هذه المحفزات حرصاً على صحة المواطنين . بعدها يتناول هذا القسم مشكلات الفلاحين بسبب ارتفاع البذور والشتلات بعد احتكار الشركات لانتاجها وتداولها ويبين التقرير ان غياب الرقابة على انتاج وتداول البذور يؤدى الى تدهور البذور والمشاتل الطبيعية واختفائه مما له تأثيرات سلبية على قطاع الزراعة فى المستقبل حيث أدى ذلك لارتفاع أسعار بذور البطاطس والذرة ووجود بذور غير ملائمة لبيئتنا المصرية ، ويعرض التقرير مخاطر عدم انتاج الفلاحين لبذورهم ومشاتلهم الطبيعية وكيفية تلافى ومعالجة هذه المشكلة ثم يتناول التقرير المشكلات الناجمة عن غياب المعلومات والارشاد الزراعى لتسويق المحاصيل الزراعية والذين أدى الى خسارات كبيرة على دخول الفلاحين فى العام الماضى بسبب احتكار بعض الشركات للاسواق مما أدى لشراء بعض المحاصيل بنصف ثمنها بعد تعطيش الاسواق لرفع الاسعار بحيث كسب هؤلاء أضعاف ما كسبه الفلاحين كما حدث مع محصول القمح والقطن والبطاطس والبلح والذرة وبعدها يتناول هذا القسم كيف أدت سياسات الحكومة إلى انخفاض دخول الفلاحين خاصة بعد ارتفاع الايجار الى حوالى 3000 ألاف جنيها مما أدى إلى خسارة المستأجرين لحوالى 20 مليار جنيه فى العشر سنوات الماضية وأضف إلى ذلك خساراتهم بعد ارتفاع قيمة الضريبة العقارية للأرض خاصة صغار الملاك وكذلك أدى ارتفاع أسعار الحرث والري وجمع المحاصيل ومستلزمات الانتاج و ارتفاع أسعار العلف الى خسارات الفلاحين ومنتجى الألبان واللحوم أدى كل ذلك لانخفاض دخول صغار الملاك وهجرة الكثيرة من المستأجرين لعملية الزراعة ويبين هذا القسم تناقض متوسط نصيب الفرد من الارض الزراعية الى 0.2% فدان ثم يبين هذا القسم كيف تردت الأوضاع المعيشية والرعاية التعليمية والصحية للفلاحين حيث وصلت نسبة من يعيشون بأقل من دولار واحد فى اليوم الى43% يوجد معظمهم فى المناطق الريفية .
كما يبين التقرير تراجع الانفاق العام للدولة على الخدمات والدعم السلعى الى أقل من ربعه خلال العشرين عاماً الماضية .
كما تدهورت مستويات الخدمات الصحية انخفاض نصيب الفرد من الخدمات الصحية سواء بالنسبة لعدد الاطباء أو الوحدات الصحية فى الريف حيث أدى ذلك الى إصابة 33.6% من أطفال الريف بقصر القامة و 52% من تلاميذ المرحلة الابتدائية فى الريف بالانيميا و حوالى 2.5 مليون مصابون بالبلهارسيا ، و حذر التقرير من مخاطر عدم وجود خدمات الصرف الصحى فى المناطق الريفية حيث تبين ان الفلاحين يعتمدون بنسبة 21.7% على المجارى العامة وأن 25.2% يعتمدون على نظام البيارات بينما يعتمد 48.9% على نظام الحفر فى الأرض كما تدهورت الأوضاع التعليمية فى الريف وذلك بارتفاع نسب الامية حيث تصل الى حوالى 40% بالنسبة لكل المصريين بينما تزايد فى الريف لتصل الى 61.3 % وازدياد نسب الاطفال المتسربون من التعليم بسبب زيادة تكلفة عملية التعليم وتزايد الفقر وتدهور أوضاع المدارس والمدرسين .
بعدها يتناول التقرير فى القسم السابع أوضاع التعاونيات الزراعية ومشكلات الفلاحين المتعثرين فى سداد ديونهم لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى حيث يبين التقرير كيف أدت سياسات الدولة الى عدم المساواة بين المواطنين حيث قامت بأعفاء 13 ألف من رجال الاعمال من سداد 75% من ديونهم والتى زادت اجماليها عن 26 مليار جنيه للبنوك الحكومية فى حين رفضت مساواة الفلاحين المتعثرين فى سداد ديونهم لبنك التنمية برجال الاعمال وأطلقت مبادرة لم يستفد منها إلا عدد قليل من الفلاحين المتعثرين ومازالت مشكلة هؤلاء الفلاحين خاصة صغار الملاك والمستأجرين لأراضى زراعية مستمرة ومهددون بالحبس وتشريد أسرهم والذى يتراوح عددهم بين 85 ألف و100 ألف فلاح . وتبلغ إجمالى ديونهم حوالى مليار جنيه ويرصد التقرير أوجاع فلاحين محافظات سوهاج والمنوفية والمنيا وقنا وكفر الشيخ بمحافظات مختلفة والبحيرة والقليوبية والجيرة ودمياط والاسماعيلية وقرى شباب الخريجين والتى بينت الفوائد العالية التى يتقاضاه فروع البنك والتى تصل فى بعض الاحيان الى 19% وارتفاع ديونهم بسبب القروض الدواره وكشفت عن وجود فساد فى بعض فروع البنك ويستعرض هذا القسم كيف تدهور قطاع التعاونيات بعد أن كان يلعب دوراً هاماً فى تنمية أوضاع الفلاحين والزراعة بسبب سياسات الحكومة وقوانينها المختلفة والتى يستعرضها التقرير منذ عام 1908 حتى صدور القانون رقم 117 لسنة 1976 والقانون رقم 122 لسنة 1981 والتى بموجبها تم تقليص دور التعاونيات الزراعية والاستيلاء على أموالها لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعى .
مما أدى لتدهور أوضاع الفلاحين بعد انهيار منظماتهم النقابية التى كانت تدافع عن حقوقهم ومصالحهم خاصة فى ظل القيود على انشاء منظمات وروابط فلاحية مستقلة جديدة دون رقابة أجهزة الدولة ووصايتها .
وفى القسم الأخير يتناول التقرير العديد من التوصيات لتحسين أوضاع وحقوق الفلاحين الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والثقافية وتأتى أهم التوصيات كالآتى :
– تعديل قانون التعاون الزراعى بحيث يسمح للفلاحين بتشكيل روابطهم وجمعياتهم بحرية واستقلالية عن أجهزة الدولة وتعديل قانون العلاقة بين المالك والمستأجر لأراضى زراعية لتحديد مدة الايجار بحيث لا تقل عن خمس سنوات وقيمة ايجارية عادلة تحدد حسب جودة الأرض والعائد الفعلى لها . ووقف حبس الفلاحين المتعثرين فى سداد ديون البنك والغاء كافة الغرامات والفوائد التى حصلها البنك من الفلاحين على قروضهم حتى عام 2007 وتقليل الفوائد على القروض الزراعية بحيث لا تزيد عن 4% . وتمليك الفلاحين أراضى الدولة التى يزرعها والمساكن والعزب لواضعى اليد بأقساط على 20 عام وفوائد لا تزيد عن 4% .وتوفير ودعم تكاليف ومستلزمات الانتاج الزراعى للفلاحين حيث انهم اولى بالرعاية من رجال الاعمال واصحاب الشركات وذلك للمساواة مع رجال الاعمال والتى تقدم الدولة لهم الاعفاء من الضرائب وخدمات التشغيل المجانية لتمكينهم من المنافسة والتجارة العادلة فى الاسواق الزراعية العالمية .ومحاكمة المحتكرين بقطاع الزراعة بالنسبة للمحاصيل ومستلزمات الانتاج الزراعى و الزام وزارة الرى بتوفير مياه رى كافية لاراضى المزارعين عبر قيامها بشق قنوات جديدة وتطهير الترع والمساقى وتجديد وصيانة الموارد لمائية واعمال قواعد عدالة توزيع المياه بين المزارعين .والاسراع فى توصيل الكهرباء والطرق المرصوفة ومياه الشرب النظيفة وكافة الخدمات العامة للريف والرعاية الصحية والعلاج المجانى والرعاية التعليمية المجانية خلال مدة لا تزيد عن خمس سنوات .وتطوير الجوانب الثقافية وانشاء نوادى رياضية وفنية واقامة دور للسينما والمسرح وتطوير المؤسسات الحكومية وغير الحكومية الثقافية التى تعمل فى الريف بحيث تقوم بأدوار تعليمية وتثقيفية للنهوض بالريف على ان تقوم الدولة بدعم القطاع الخاص العامل فى الريف فى هذه المجالات وكفالة الحق فى المشاركة ووقف اساءة معاملتهم وتعذيبهم باقسام الشرطة والسماح للاحزاب والتنظيمات السياسية للعمل مع الفلاحين دون قيود والغاء قانون الطوارىء والقوانين الاستثنائية وكفالة حقوقهم فى التنظيم والتجمع والتظاهر والاضراب للدفاع عن مصالحهم ولاعادة انتاج مجتمع أكثر عدلاً وانسانية يكفل لكل مواطنيه الحرية والامان والمساواة .
لمزيد من المعلومات رجاء الاتصال بالمركز
البريد الإلكتروني:Lchr@thewayout.net – lchr@lchr-eg.org
Website www.Lchr-eg.org