16/7/2005
مع اقتراب تطبيق ما يسمى خط الانفصال في 15 آب القادم، تتصاعد موجات العنف الاحتلالي الاسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، حيث أوصى شارون، المهدد بالعزل عن رئاسة حزبه الليكود، قادة جيشه بإعلان حرب مفتوحة ضد حركة الجهاد الاسلامي ردا على عملية نتانيا التي شنها الجهاد الاسلامي في 12 تموز، التي نفذت ردا على الاغتيالات والاعتقالات التي تشنها حكومة الاحتلال ضد أفراد الحركة في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية.
ومن جانبها، ردت حركات المقاومة بإطلاق الصواريخ والقاذفات باتجاه الأهداف الاسرائيلية في قطاع غزة وخارجه، فيما رد استأنف الاحتلال الاسرائيلي عمليات الاغتيال ضد نشطاء الانتفاضة الفلسطينية وغاراته الجوية.
التطورات الأخيرة ، وما تناقلته الأنباء عن حشود عسكرية كثيفة حول القطاع تمهيدا للقيام بعملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق، تنذر بأن المنطقة مقبلة على تصعيد خطير يصعب التنبؤ بنتائجه وتأثيراته.
ولربما قد يؤجل أو يلغي تطبيق خطة الانفصال، تلك الخطة التي يستخدمها شارون كبطاقة بيضاء، تمنع المجتمع الدولي من الضغط عليه لوقف مجازره ضد الشعب الفلسطيني وانتهاكاته ضد الفلسطينيين وبخاصة تصعيده الاستيطاني ونهبه للأرض الفلسطينية وبناء جدار العزل والضم.
فلقد بات معظم أعضاء المجتمع الدولي عاجزين عن اتخاذ أي خطوة ضاغطة تجاه الحكومة الإسرائيلية، خشية أن يتراجع شارون عن تنفيذ خطته للفصل، تلك الخطة التي قال عنها شارون أنها تهدف لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية والسيطرة على القدس.
والأنكى من ذلك أن هناك من ذهب من أعضاء المجتمع الدولي لنقاش مسألة تمويل بناء المعابر في جدار العزل والضم بغرض ما يسمونه “المساهمة في تحسين حياة الفلسطينيين.” لكنهم يتجاهلون بذلك أنهم يتنكرون لمعاهدة جنيف الرابعة من خلال دعم الوجود الإحتلالي في هذه المناطق، بدلا من الضغط عليه ومعاقبته لعدم التزامه بتلك المعاهدة.
وعليه، فالأجدر بالمجتمع الدولي الضغط على إسرائيل حتى تنصاع لقرارات المجتمع الدولي، كما أن الدول المتعاقدة على معاهدة جنيف الرابعة تنص في مادته الأولى على تعهد الأطراف السامية “بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال.
كما يقع على عاتق الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن العمل على تطبيق توصيات الرأي الاستشاري لمحكمة لاهاي الذي مضى على استصداره في حين تشهد المنطقة المزيد من الخروقات والتجاهل لهذا القرار من قبل حكومة الاحتلال متحدية بذلك العالم بأسره.
لقد أثبتت التجربة السابقة أن الطرفين الفلسطيني والاحتلالي الاسرائيلي فشلا وحيدين في التوصل الى أي اتفاق سلام، خاصة وأن الطرف الفلسطيني يتسلح بقرارات الشرعية الدولية وحسب، في حين أن الاحتلال يتسلح بغطرسة القوة واختلال الميزان الدولي لفرض شروطه وإملاءاته على الشعب الفلسطيني مستغلا بذلك مقدرات أقوى قوة في العالم.
وعليه، ينبغي بالأطراف الدولية، إن أرادت صدقا حل النزاع في الشرق الأوسط، التدخل فورا للضغط على الجهة الباغية حتى تنصاع لقرارات الشرعية، وإلا فإن ترددات دوامة العنف لن تنحصر في المنطقة وحسب!!