12/8/2005
بقلم: مفتاح
“إن الحقيقة هي لا صهيونية بدون استيطان، ولا دولة يهودية بدون إخلاء العرب ومصادرة أراضي وتسييجها”.
هذا ما كتبه عضو الكنيست الاسرائيلي السابق يشعياهو بن فورت في صحفية يديعوت احرونوت الاسرائيلية في 14 تموز 1972، وهو ما يجسد بالفعل ان فكرة الاستيطان التي تعني سرقة الأرض الفلسطينية وطرد سكانها العرب منها، تعد جزءا أصيلا من الفكر الصهيوني.
وبحسب مركز المعلومات الاسرائيلي لحقوق الانسان في الأراضي المحتلة، فانه: “في العقد الاول للاحتلال، عملت حكومات حزب العمل (المعراخ) بموجب “خطة الون”، التي توصي ببناء مستوطنات في مناطق ذات “اهمية امنية” والتي فيها كثافة سكانية فلسطينية منخفضة، مثل غور الاردن، اجزاء من جبال الخليل، القدس وضواحيها.
مع اعتلاء حزب التكتل (الليكود) للحكم في عام 1977، بدأت الحكومة ببناء مستوطنات في جميع انحاء الضفة الغربية، خاصة في المناطق التي يتركز فيها الفلسطينيون، على قمم الجبال وفي المناطق الواقعة غربي خط رام الله-نابلس. هذه السياسة تنبع من دوافع امنية وايديولوجية معاً.”
وتابع التقرير قائلا انه حتى في اوج العملية العلمية السياسية بين اسرائيل والفلسطينيين “لم تؤثر على عملية الاستيطان
حيث استمرت عملية توسيعها حتى في عهد حكومة رابين وبيريس (1996-1992)، والحكومات التي اتت بعدها. حيث قامت هذه الحكومات ببناء الآف الوحدات السكنية معللة ذلك بضرورات للتكاثر السكاني للمستوطنين. نتيجة لهذا، ازداد عدد المستوطنين الضعف تقريباً في الفترة ما بين 1993 – 2000.”
وكما هو معروف انه من الناحية القانونية، يعتبر القانون الدولي الاستيطان غير شرعي ويشكل خرقا فاضحا لحقوق الانسان، حيث ان المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على انه “لا يجوز لدولة الاحتلال ان تعمل على تهجير او نقل جزء من سكانها المدنيين الى الأراضي التي تحتلها.”
ومن الناحية البيئية، فإن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، باتت “من أبرز مظاهر التدمير والتشويه للبيئة الفلسطينية، بل وأخطرها على الإطلاق، فالاستيطان يعني السيطرة على الأرض والموارد وهو بهذا يشكل ذروة الاحتلال وجوهر الفلسفة التي قامت عليها دولة إسرائيل.
” بحسب ما ذكره اكرم ابو عمرو تحت عنوان “الاحتلال الاسرائيلي والتدهور البيئي في فلسطين” في مجلة رؤية التابعة للهيئة العامة للاستعلامات. هذا ناهيكم، عما تشكله المستوطنات من مواقع متقدمه للاعتداء على المواطنين الفلسطينيين.
وكثيرة هي الأحداث التي تورط فيها مستوطنين في اعتداءات جسدية على المواطنين إضافة إلى الاعتداءات على الممتلكات والمزروعات الفلسطينية وتسميم المواشي. كما أنها تشكل الحاضنة لفكر التطرف والعنصرية ضد العرب.
كما ان القاطنين في تلك المستوطنات هم الأكثر تطرفا وعنصرية وحقدا على العرب.
وليس أدل على ذلك ان الجندي المأفون الذي ارتكب جريمة شفا عمرو في 4 /8/ 2005 هو احد القاطنين في مستوطنة تفوح قرب نابلس.
كما ان الارهابي باروخ غولدشتاين الذي نفذ مجزرة الحرم الابراهيمي في 25 شباط 1994 وقتل خلالها 29 مصليا فلسطينيا كان يقطن في مستوطنة كريات أربع.
كما ان خطر المستوطنين لا ينحصر فقط في تهديد الفلسطينيين، وإنما يتعداه لتهديد مستقبل اليهود عينهم. وهذا ما حذر منه الكاتب أرنون سوفير في صحيفة معاريف في 11/8/2005 عندما كتب يقول: ” انكم تقودوننا جميعا، على عِلم، الى كارثة فظيعة
وذلك لحماية حفنة من الناس في مجلس “يشع” ضلوا وأضلوا وقاموا، في اثناء سنين طويلة بأفعال صعبة. يتبين فجأة، أننا نقترب من نهاية عصر فوضاكم.”
وعقب تصريحات شارون الأخيرة التي كرر فيها لاءاته المعهودة وبخاصة تلك المتعلقة برفضه تفكيك مستوطنات الضفة، مما يعني مواصلة التهديد الذي تفرضه تلك المستوطنات على حياة الفلسطينيين
مما يشكل إمعانا في تجاهل وانتهاك القانون الدولي الانساني
فان المطلوب من المجتمع الدولي التحرك السريع للضغط على اسرائيل والتوقف عن اقامة الاتفاقيات والتعاقدات معها لحين تراجعها عن سياستها الراهنة والعودة الى الشرعية الدولية التي تتبنى حل الدولتين وتدعو لتفكيك الاستيطان والانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967، هذا إذا أريد للسلام ان يعم ربوع المنطقة.