بعد مرور 5 خمسة أعوام على بدء ما اعتبره بوش بداية الحرب على الأرهاب

بعد مرور 5 خمسة أعوام على بدء ما اعتبره بوش بداية الحرب على الأرهاب، عقب أحداث 11 سبتمبر، لم يعد العالم اكثر أمنا كما يدعي على الدوام الرئيس الأميركي. فبعد الهجمات الارهابية على ابراج مقر التجارة العالمية في نيويورك عام 2001، قامت القاعدة بمهاجمة مدريد في 11 آذار 2004 ولندن في 7 تموز 2005.

كما ان ضربات القاعدة طالت الأردن ومصر والمغرب وبالي، فيما تواصلت الهجمات على القوات الأميركية والاطلسية في افغانستان والعراق الواقعين تحت الاحتلال الأجنبي، مما يؤكد على انعدام الأمن العالمي، كما أن من ضحايا هذه الحرب أن تم تصنيف أغلب حركات التحرر العالمية المكافحة من اجل تقرير المصير كحركات “ارهابية،” بعد ان تم التنكر لغير الدول استخدام القوة.

وفلسطينيا، كان من تأثير تلك الأحداث على القضية الفلسطينية، ما قاله الكاتب ريتشارد فولك من: “إن أحداث 11 أيلول قد عقدت لدرجة كبيرة نضال الشعب الفلسطيني وقللت من خياراته،” ويضيف في تقديمه لكتاب مروان بشارة (فلسطين / إسرائيل: سلام أم فصل عنصري، الاحتلال، الإرهاب والمستقبل) “لقد ربطت حكومة الولايات المتحدة الأميركية، تفاعلها مع هجمات 11 أيلول، مع حملة ضد كل أشكال العنف السياسي الموجه ضد الدولة، حيث فوضت بشكل فاعل الدول في كل مكان لزيادة عنفها ضد حركات المعارضة والكفاح من أجل تقرير المصير. ولم يتخذ أي قائد هذا التلميح بشراهة أكثر من أريئيل شارون، حيث أعلن بكل جسارة أن ياسر عرفات هو أسامة بن لادن بالنسبة لاسرائيل.”

وبدوره يرى نعوم شومسكي في كتابه 11/9 أن هجمات نيويورك “شكلت ضربة قاسمة للفلسطينيين.. فإسرائيل ابتهجت في نافذة الفرصة، حيث أن عليها الآن أن تسحق الفلسطينيين وهي تتمتع بالحصانة. في الأيام القليلة بعد 11/9، دخلت الدبابات الاسرائيلية المدن الفلسطينية (جنين، رام الله، أريحا للمرة الأولى)، وقتل عدة عشرات من الفلسطينيين، وشددت إسرائيل من قبضتها الحديدية على الفلسطينيين، تماما كما هو متوقع.”

ونتيجة الاستغلال الشاروني لهذه الحرب ان جرى تصنيف حركات المقاومة الفلسطينية في اللوائح الأميركية والأوروبية للارهاب، وبدأت حملة دولية واسعة ومنظمة في محاصرة المقاومة الفلسطينية سواء بالضغط على اغلاق مكاتبها في الخارج او بمحاصرتها سياسيا وماليا.

وتوجت تلك الضغوط العالمية عقب الاعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية في كانون ثاني الفائت، بفوز حركة حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي الفلسطينية، وبعدها تشكيلها الحكومة الفلسطينية.

وتصاعد الحصار المالي والدبلوماسي بعد رفض الحكومة الفلسطينية للشروط الاسرائيلية، التي تبنتها فيما بعد الرباعية الدولية والمتمثلة بالاعتراف بحق اسرائيل في الوجود، ونبذ العنف والاعتراف بالاتفاقات الموقعة ما بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرئيل. الأمر الذي ترتب عنه عجز الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها وبخاصة المالية تجاه ما يقارب من 160 من مستخدمي القطاع العام، مما دفع بهؤلاء للاعلان عن الأضراب العام احتجاجا على عدم تسلمهم لرواتبهم لأكثر من 6 أشهر.

وفي محاولة للخروج من الأزمة الفلسطينية الراهنة، وسعيا لرفع الحصار الدولي عن الشعب الفلسطيني، بادرت العديد من القوى لطرح فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية ذات برنامج ينسجم مع مقررات الشرعية الدولية في حل القضية الفلسطينية، ومستندا الى وثيقة الوفاق الوطني.

وهي الحكومة التي اذا ما شكلت طبقا لتلك الشروط، تكون كفيلة برفع الحصار عن الشعب الفلسطيني، خاصة بعد دعم العديد من الشخصيات الدولية لها مثل السكرتير العام للأمم المتحدة كوفي عنان والممثل الأعلى للسياسة الأمنية والخارجية المشتركة خافيير سولانا ورئيس الوزراء البريطاني طوني بلير.

والسؤال المطروح الآن، هل تتغلب القوتين الرئيسيتين على الساحة الفلسطينية فتح وحماس على خلافاتها الفئوية ومناكفاتها وصراعاتها على السلطة، وتنجحان في اقامة تلك الحكومة التي ينشدها الجميع الفلسطيني؟! أم أن الأزمة ستتفاعل وتتصاعد الى حين هدم القلعة الفلسطينية من الداخل؟؟ الاجابة على هذا التساؤل متروكة للتطورات على الساحة الداخلية الفلسطينية!! – مفتاح