19/5/2006
القدس – حذر مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية من التداعيات الخطيرة للقانون العنصري الذي صادقت علية المحكمة العليا الإسرائيلية مؤخرا والقاضي بمنع جمع شمل العائلات الفلسطينية
وفي بيان له صدر اليوم ،اعتبر مركز القدس مصادقة المحكمة العليا وهي اعلي هيئة قضائية في إسرائيل،على هذا القانون تشريعا لإجراءات سياسية ظالمة ،وغير قانونية .
وجاء في البيان:
” هل كان مصادقة إن تصادق أعلى هيئة قضائية في إسرائيل على قانون كهذا في ذات اليوم الذي يحتفل فيه العالم (يوم العائلة )؟!”.
وورد أيضا:
” يبدو إن إسرائيل التي تنهب كل يوم مزيدا من أراضي الفلسطينيين ، وتواصل بناء المستوطنات ،وإقامة جدار الفصل العنصري في عمق الأراضي المحتلة ،لا يعنيها بحال من الأحوال جمع شمل العائلات الفلسطينية ،وحق هذه العائلات في الإقامة الآمنة ،وفي العيش المستقر في وقت تجلب فيها من أصقاع العالم المختلفة القادمين الجدد سواء من إثيوبيا ،أو الولايات المتحدة ،وكندا ،ودول أوروبا “.
وقال زياد الحموري مدير مركز القدس إن القرار بحد ذاته تكريس لإجراء قائم وتشريع له بعد الباسة لبوسا قانونيا ،ما يمنح الجهة التنفيذية صلاحيات أوسع ،وتحركا متحررا من كل قيود.
وحثّ الحموري مؤسسات حقوق الإنسان الدولية ،وكذلك الإسرائيلية التحرك ضّد هذا القانون الظالم ،وقال:- “حين يتعلق الأمر بمساس خطير بحقوق الجماعات وعلى نطاق واسع،فلا بد لهذه الهيئات والمنظمات إن تتحرك بفاعلية وجدية، وان لا تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذه الانتهاكات الفظة لحقوق الإنسان .
وأضاف :-
القانون هذا ستتائر به ألاف الأسر الفلسطينية سواء داخل إسرائيل وفي القدس المحتلة ، ما سيؤدي إلى تمزيق النسيج الإنساني لهذه الأسر ” .
وأكد مدير مركز القدس ،إن مركزه سيتصدر المؤسسات التي ستتابع ملاحقة تداعيات هذا “القانون ” قضائيا مشيرا إلى إن مركز القدس كان قبل أكثر من عاميين بانتزاع سابقة قانونية ألزم بموجبها السلطات الإسرائيلية المختلفة بالنظر في ألاف طلبات جمع الشمل التي كانت قدمت قبل العام 2002 ،أي قبل إن تتخذ الحكومة الإسرائيلية قرارا بتجميد النظر في جميع طلبات جمع شمل في ذلك العام ،متذرعة بالحجج الأمنية.