6/4/2006

تفيد مصادر الرقيب أن عددا من سجناء الرأي أصحاب قضايا و توجهات سياسية مختلفة لازالوا يقبعون خلف القضبان حتى بعد العفو الذي بادرت به السلطات الليبية في مطلع الشهر مارس 2006.

كما تفيد المصادر، أن من بين الأسماء المذكورة أسفله منهم من أنهى مدة حكمه و منهم من حكم عليه بالبراءة و لم يطلق سراحهم

الأسماء كما وردت إلينا

ملاحظات  المهنة  سنة السجن   الاسم  رت 
أعتقل يوم 19/10/2002 بسبب أفكاره و أنتقادته السياسية، حكم يوم 12/3/2004 بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ و أفرجعنه، ثم أعيد أعتقاله يوم 26/3/2004 و لم يفرج عنه حتى الان   مهندس  2005  فتحي الجهمى  
حكم عليه بثلاثة عشر عاماً بتهمة الاشتراك بقضية تمس أمن الدولة، وله أكثر من سنتين بع أن قضى مدة حكمه   قاضي  1990   ونيس الشارف العباني  
حكم عليه بعشر سنوات بتهمة الاشتراك بقضية تمس أمن الدولة، ولا يزال داخل السجن   ضابط  1990   عبدالله عبدالسميع  
التهمة الموجهة إليه، تقديم مساعدات     1997  قذاف الدم خليفة  
حكته محكمة الشعب الملغاة بالإعدام، ثم نقض الحكم و أعيدت محاكمته و حكم عليه بالبراءة منذ سنة 2005 ولم يفرج عنه، التهمة الموجهة إليه هي العلاقة بجماعة إسلامية     2000  عبدالناصر أحمد طيلمون  
شقيق جاب الله مطر القيادي بالجبهة الوطنية لأنقاذ ليبيا، حكم عليه بالمؤبد     1990  محمود حامد مطر  
حكم عليه بالمؤبد بتهمة الانتماء للمعارضة الليبية     1990  محمد يوسف فنوش  
حكم عليه بالمؤبد بتهمة الانتماء للمعارضة الليبية     1990  على عبدالسلام شنيقط  
حكم عليه بالمؤبد بتهمة الانتماء للمعارضة الليبية     1990  صالح عبدالسلام شنيقط  
حكم عليه بالمؤبد بتهمة الانتماء للمعارضة الليبية     1990  علي إبراهيم ادليفة   10 
حكم عليه بالمؤبد بتهمة الانتماء للمعارضة الليبية     1990  صالح حسن المغربي   11
حكم عليه بالمؤبد بتهمة الانتماء للمعارضة الليبية   1990 حمد سعد خنفور   12 
شارك في انقلاب سنة 1993، و حكم عليه بالمؤبد   ضابط  1993  ضو الصالحين الجدك   13 
شارك في انقلاب سنة 1993، و حكم عليه بالمؤبد   ضابط  1993  عبدالله محمد الواعر   14 
شارك في انقلاب سنة 1993، و حكم عليه بالمؤبد   ضابط  1993  عبدالمجيد علي الككلي   15 

إن مؤسسة الرقيب لحقوق الإنسان إذ تبدي قلقها الشديد من استمرار حبس سجناء الرأي المذكورين أعلاه تطالب السلطات الليبية بالإفراج الفوري عنهم، و كف الأجهزة الأمنية عن إيقاع الظلم و سؤ المعاملة والاحتجاز لمدد غير محددة بحق المواطنين الليبيين بدون مبرر قانوني حقيقي. كما تطالبها أيضا بالإفراج عن كافة سجناء الرأي و إلغاء القوانين المقيدة للحريات و المحاكم الاستثنائية

اللجنة التنفيذية لمؤسسة الرقيب لحقوق الإنسان