6/4/2006
تفيد مصادر الرقيب أن عددا من سجناء الرأي أصحاب قضايا و توجهات سياسية مختلفة لازالوا يقبعون خلف القضبان حتى بعد العفو الذي بادرت به السلطات الليبية في مطلع الشهر مارس 2006.
كما تفيد المصادر، أن من بين الأسماء المذكورة أسفله منهم من أنهى مدة حكمه و منهم من حكم عليه بالبراءة و لم يطلق سراحهم
الأسماء كما وردت إلينا
ملاحظات | المهنة | سنة السجن | الاسم | رت |
أعتقل يوم 19/10/2002 بسبب أفكاره و أنتقادته السياسية، حكم يوم 12/3/2004 بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ و أفرجعنه، ثم أعيد أعتقاله يوم 26/3/2004 و لم يفرج عنه حتى الان | مهندس | 2005 | فتحي الجهمى | 1 |
حكم عليه بثلاثة عشر عاماً بتهمة الاشتراك بقضية تمس أمن الدولة، وله أكثر من سنتين بع أن قضى مدة حكمه | قاضي | 1990 | ونيس الشارف العباني | 2 |
حكم عليه بعشر سنوات بتهمة الاشتراك بقضية تمس أمن الدولة، ولا يزال داخل السجن | ضابط | 1990 | عبدالله عبدالسميع | 3 |
التهمة الموجهة إليه، تقديم مساعدات | 1997 | قذاف الدم خليفة | 4 | |
حكته محكمة الشعب الملغاة بالإعدام، ثم نقض الحكم و أعيدت محاكمته و حكم عليه بالبراءة منذ سنة 2005 ولم يفرج عنه، التهمة الموجهة إليه هي العلاقة بجماعة إسلامية | 2000 | عبدالناصر أحمد طيلمون | 5 | |
شقيق جاب الله مطر القيادي بالجبهة الوطنية لأنقاذ ليبيا، حكم عليه بالمؤبد | 1990 | محمود حامد مطر | 6 | |
حكم عليه بالمؤبد بتهمة الانتماء للمعارضة الليبية | 1990 | محمد يوسف فنوش | 7 | |
حكم عليه بالمؤبد بتهمة الانتماء للمعارضة الليبية | 1990 | على عبدالسلام شنيقط | 8 | |
حكم عليه بالمؤبد بتهمة الانتماء للمعارضة الليبية | 1990 | صالح عبدالسلام شنيقط | 9 | |
حكم عليه بالمؤبد بتهمة الانتماء للمعارضة الليبية | 1990 | علي إبراهيم ادليفة | 10 | |
حكم عليه بالمؤبد بتهمة الانتماء للمعارضة الليبية | 1990 | صالح حسن المغربي | 11 | |
حكم عليه بالمؤبد بتهمة الانتماء للمعارضة الليبية | 1990 | حمد سعد خنفور | 12 | |
شارك في انقلاب سنة 1993، و حكم عليه بالمؤبد | ضابط | 1993 | ضو الصالحين الجدك | 13 |
شارك في انقلاب سنة 1993، و حكم عليه بالمؤبد | ضابط | 1993 | عبدالله محمد الواعر | 14 |
شارك في انقلاب سنة 1993، و حكم عليه بالمؤبد | ضابط | 1993 | عبدالمجيد علي الككلي | 15 |
إن مؤسسة الرقيب لحقوق الإنسان إذ تبدي قلقها الشديد من استمرار حبس سجناء الرأي المذكورين أعلاه تطالب السلطات الليبية بالإفراج الفوري عنهم، و كف الأجهزة الأمنية عن إيقاع الظلم و سؤ المعاملة والاحتجاز لمدد غير محددة بحق المواطنين الليبيين بدون مبرر قانوني حقيقي. كما تطالبها أيضا بالإفراج عن كافة سجناء الرأي و إلغاء القوانين المقيدة للحريات و المحاكم الاستثنائية
اللجنة التنفيذية لمؤسسة الرقيب لحقوق الإنسان