تصريح صحفي

مانشستر في : 25 نوفمبر 2004

كان من المقرر انعقاد جلسة الاستئناف السادسة في القضية رقم 254/2000 و المعروفة باسم الإخوان المسلمين يوم 24 نوفمبر الجاري, غير أن السلطات الليبية أبلغت المتهمين بإلغاء جلسة المحكمة في ليلتها دون إعطاء أي سبب أو مبرر للإلغاء و لم يحدد لهم الموعد الجديد الذي من المفترض أن يمثلوا فيه أمام المحكمة, الأمر الذي يثير قلقنا من الناحية الحقوقية نحو هؤلاء المواطنين في حقهم في متابعة الاستئناف المقدم من قبلهم و معرفة مصيرهم مما يترتب عليه آثار نفسية على المتهمين.

و من المعروف أن المتهمين في هذه القضية قد اعتقلوا في يونيو من سنة 1998 في حملة اعتقالات واسعة طالت العديد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين حيث اعتقل 150 عضو, وحكم عليهم في 16 فبراير من عام 2002 أي بعد سنتين من اعتقالهم بسجن أبو سليم المركزي الكائن بجنوب غرب العاصمة الليبية طرابلس أمام محكمة الشعب و المصنفة من المحاكم الاستثنائية أحكاما تراوحت بين الإعدام و المؤبد و بعشر سنوات على البعض الآخر و استأنف المتهمون هذه الأحكام.

إن هذا الأجراء الذي قامت به السلطات الليبية بإلغاء جلسة الاستئناف و بهذه الطريقة ليؤكد على عدم وجود تحسن في الوضع القانوني و يؤكد أيضا على استمرار القبضة الأمنية في البلاد, في الوقت الذي يدعي فيه النظام بمطالبته بإلغاء القوانين و المحاكم الاستثنائية و استبدالها بقوانين تبيح مجال اكبر للحريات في محاولة منه للتقرب نحو الغرب.

و تدعوا مؤسسة الرقيب لحقوق الإنسان السلطات الليبية لإطلاق سراح المتهمين بهذه القضية و كافة سجناء الرأي و إلى المسارعة بإلغاء القوانين و المحاكم الاستثنائية التي تدار بها البلاد منذ ثلاثة عقود.