15/1/2005
أصدر مؤتمر الشعب العام قرار رقم 7/2005 و القاضي بإلغاء محكمة الشعب و المصنفة من ضمن المحاكم الاستثنائية, وسبق و أن طالبت مؤسسة الرقيب في أكثر من مناسبة بإلغاء محكمة الشعب و القوانين الاستثنائية و اعتبرتها مكبلة للحريات و حقوق الإنسان، فما من شك بأن إلغاء محكمة الشعب يعتبر خطوة صحيحة نحو إيجاد مناخ أفضل لحقوق الإنسان في ليبيا, وبهذه المناسبة تود المؤسسة تسجيل الملاحظات التالية
في الوقت الذي نعتبر فيه إلغاء محكمة الشعب خطوة إيجابية نطالب السلطات الليبية بإلغاء كافة الأحكام الصادرة عنها و تعويض المتضررين
الإفراج عن جميع المساجين الذين صدرت في حقهم أحكاما من قبل هذه المحكمة و بدون استثناء , إذ تعتبر مؤسسة الرقيب بأن محكمة الشعب باطلة أساساً فبتالي تكون جميع الأحكام الصادرة عنها باطلة و لا مسوغ لها
أن لا يتولى من تورطوا في انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا مناصبا في الدولة , إذ من الأجدر أن يقدموا للمحاكمة لما اقترفوه من انتهاكات ضد الأبرياء من أبناء الشعب الليبي, الأمر الذي يجعل خطوة إلغاء محكمة الشعب قاصرة
و لكي يكون وضع حقوق الإنسان بصورة مرضية و في وضعه الطبيعي يجب أن يكون هناك استقلال تاماًً للهيئة القضائية و القضاة وان ترفع عنه أيدي السلطة الثورية و أجهزتها, حتى ترسى سيادة القانون و تنعم ليبيا بمناخ جيد في مجال حقوق الإنسان و تحترم فيه كرامة المواطن
إننا نعتبر وجود دستور للدولة يفصل السلطات و يحدد الصلاحيات هو المدخل الصحيح لضمان الحريات و ترسيخ أسس حقوق الإنسان في ليبيا
وفي الختام تؤكد الرقيب بأنه على السلطات الليبية أن تلتزم بكل العهود والمواثيق التي سبق وأن وقعت عليها وأن تعمل على إطلاق حرية الرأي والتعبير والصحافة وحرية التنظيم وتشكيل الأحزاب والنقابات وتؤكد بأنه لا مجال أمام السلطات الليبية لتحسين ملفها في حقوق الإنسان إلا باحترام كرامة المواطن والوطن وهذا لا يتم إلا بإلغاء جميع القوانين التعسفية والقمعية و إبدالها بقوانين تحترم الحريات العامة وحقوق الأفراد وترجع للدستور هيبته وكرامته