23/12/2004
حكمت محكمة الشعب يوم الثلاثاء الماضي الموافق (21/12/2004) بالإعدام على عشرين مواطناً و بالمؤبد على 158 آخرين بموجب قانون 71 لسنة1972 و القاضي بتجريم الحزبية و يذكر أن هؤلاء المواطنين من ذوي الاتجاه الإسلامي ومن بينهم أحد المواطنين العائدين من اليمن حكم عليه بالإعدام بعد تطمينات النظام الليبي لهم بالعودة الآمنة لليبيا.
أما بخصوص القضية رقم 254/2000 و المعروفة أيضاً بجماعة الإخوان المسلمين, فقد تم إبلاغ الس جن ا ء بهذه القضية بأن محكمة الشعب في جلستها بتاريخ 01/12/2004 و التي لم يحضرها ال سجناء قد ثبت ت الأحكام الصادرة بحقهم بتاريخ 16/فبراير/2002 و هي أحكام بالإعدام على كل من الدكتور عبد الله أحمد عز الدين و هو أب لأربعة أبناء و الدكتور
سالم محمد أبو حنك و هو أب لخمسة أطفال, وبالمؤبد على 73 و بعشر سنوات على 11 آخرين.
إن مؤسسة الرقيب لحقوق الإنسان لتدين هذه الأحكام بحق هؤلاء المواطنين و تعتبرها جائرة و لا مسوغ لها, وتطالب السلطات الليبية بإسقاط التهم عنهم و إطلاق سراحهم فوراً.
كما تطالب السلطات الليبية بإلغاء محكمة الشعب باعتبارها محكمة خارجةً على القانون والدستور وفاقدة للشرعية ، فهي عوضا عن كونها محكمة استثنائية تعمل خارج أطر المحاكم المعترف بها, تعتبر وسيلة قمعية مخجلة لم يعد لها مكان في العالم المدني المتحضر.
و تتوجه المؤسسة إلى كل المدافعين عن حقوق الإنسان للعمل على إسقاط هذه الأحكام الصادرة بحق هؤلاء المواطنين و إطلاق سراحهم مع كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والضمير .
وفي الختام تؤكد الرقيب بأنه على السلطات الليبية أن تلتزم بكل العهود والمواثيق التي سبق وأن وقعت عليها وأن تعمل على إطلاق حرية الرأي والتعبير والصحافة وحرية التنظيم وتشكيل الأحزاب والنقابات وتؤكد بأنه لا مجال أمام السلطات الليبية لتحسين ملفها في حقوق الإنسان إلا باحترام كرامة المواطن والوطن وهذا لا يتم إلا بإلغاء جميع القوانين التعسفية والقمعية وإ بد الها بقوانين تحترم الحريات العامة وحقوق الأفراد وترجع للدستور هيبته وكرامته.
مؤسسة الرقيب لحقوق الإنسان