24 /12/2004
في هذه الفترة العصيبة لحقوق الإنسان في داخل ليبيا وحقوق الليبيين في خارجها، وصلتنا أخبار مؤكدة بأن السلطات النرويجية قد قامت بتسليم عدد تسعة عشر مواطنا ليبياً إلى السلطات الأمنية الليبية بالتعاون مع قنصل النظام في النرويج.
ولقد تم ترحيل هؤلاء المواطنين دفعة واحدة على ظهر طائرة واحدة,
ومن المعلوم أنه لدى السلطات النرويجية لديها قناعات بأن الأحوال السياسية والأمنية في ليبيا آمنة ومطمئنة وبأن ملف حقوق الإنسان على ما يرام !! الأمر الذي أدى إلى رفض طلبات اللجوء المقدمة من المواطنين الليبيين الهاربين من قمع النظام الحاكم في ليبيا، وبالتالي فإنه يوجد العشرات من الليبيين الذين تقدموا بطلبات لجوء وتمَّ رفض تلك الطلبات وهم الآن في انتظار دورهم في عملية الترحيل القسري إلى ليبيا.. و يعتبروا في حكم المطاردين من قبل السلطات النرويجية ..
ولم تصلنا بعد أسماء هؤلاء المواطنين حيث امتنعت السلطات النرويجية عن الإفصاح عن تلك الأسماء.. والمعلومات تؤكد بان من بين تلك الأسماء أشخاص مطلوبين أمنياً، ولقد تعرض أحدهم للتهديد المباشر من قبل القنصل الذي كان حاضرا عملية التسليم,
والمساعي جارية الآن مع إحدى الجهات ذات العلاقة بمساعدة اللاجئين لمعرفة المزيد من المعلومات.
وبهذه المناسبة نوجه ندائنا لمنظمة العفو الدولية بضرورة التدخل وعلى وجه السرعة لدى السلطات النرويجية للكشف عن أسماء هؤلاء المواطنين ومتابعة أخبارهم التي انقطعت منذ ترحيلهم يوم الجمعة الماضية17/12/2004 هـ.
كما نهيب بجميع التنظيمات الليبية ذات العلاقة بحقوق الإنسان والمنظمات السياسية الأخرى وكافة المنظمات الدولية ذات العلاقة، بضرورة مخاطبة السلطات النرويجية بعدم الإقدام على تسليم أي مواطن ليبي تقدم بطلب لجوء.. حتى وإن تم رفض طلبه، وأن يمنح المواطن حق الاختيار في المغادرة إلى أية جهة يرغبها. وبتحميلها المسئولية القانونية عن هذا الإجراء المخالف لكافة المواثيق والمعاهدات التي تمنع تسليم اللاجئين إلى سلطات بلدانهم التي هربوا منها خوفا على حياتهم..
ويمكن للجميع مراسلة الجهة التالية المعنية بالأمر:
www.une.no
Email: postmottak@une.no
Tel: 0047-21085000
Fax: 0047-21085001
المحامي
الشارف الغرياني