28 أكتوبر 2004

تابعت الأمانة العامة للاتحاد وبقلق شديد ما ورد من أنباء من داخل ليبيا بخصوص بعض الأحداث المؤلمة التي ارتكبتها بعض عناصر الأمن الداخلي والمتمثلة في حملة الاعتقالات التي تمت في صفوف موظفي شركة الخليج بمدينة بنغازي.. وفى صفوف أبناء المدينة بصورة عامة حيث وردت معلومات بشأن اقتحامات لعدد من المنازل وإعادة القبض على بعض اللذين تم الإفراج عنهم فيما سبق واعتقالات جديدة شملت العديد من أبناء الوطن.

هذا بالاظافة إلى عملية اغتيال بعض أبناء الوطن في الآونة الأخيرة من بينهم الشهيد: خالد الزايدى والشهيد: حاتم محمد ابوسنينه بمدينة بنغازي .. الذين تم استشهادهما على ايدى عناصر من الأمن الداخلي..

هذه الأحداث المؤلمة حدثت ألان بالرغم من ادعاء السلطات الحاكمة حرصها على تحسين ملف حقوق الإنسان في ليبيا .. ووعودها السابقة لمنظمة العفو الدولية في هذا الشأن..في الوقت الذي كان فيه العالم ينتظر من السلطات الليبية سرعة العمل على تغيير سياستها الداخلية بإلغاء كافة القوانين السالبة للحريات والمنتهكة لحقوق الإنسان.. وإطلاق الحريات.. والإفراج عن كافة سجناء الرأي ,, وإلغاء المحاكم الاستثنائية المخالفة لكافة المواثيق الدولية وعلى رأسها محكمة الشعب..

إلا إننا للأسف وردت إلينا المعلومات التي تؤكد استمرار النظام في انتهاكه لحقوق الإنسان في ليبيا.. ومن هنا فأن الأمانة العامة للاتحاد توجه ندائها مجددا لكافة المنظمات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان وعلى رأسها منظمة العفو الدولية بضرورة التدخل لدى السلطات الليبية للكشف عن هذه الممارسات اللانسانية وملابساتها والعمل على حث هذه السلطات بضرورة الوفاء بالتزاماتها .. وبهذه المناسبة أيضا نوجه ندائنا للسيد رئيس البرلمان الاوربى.. للضغط على السلطات الليبية في هذا الاتجاه طالما هذا البرلمان قد أعطى النظام فرصة العودة للحظيرة الدولية.

الأمانة العامة
صدر في:28-10-2004