4/2005
انطلاقاً من مبدأ حماية حق الإنسان الليبي في الحياة الكريمة بجميع جوانبها وتأكيداً على أن حقوق الإنسان في ليبيا تتعرض لانتهاكات خطيرة لم تقتصر فقط على حقوقه السياسية بما فيها حق التعبير الحر، بل أنها قد طالت وبنفس القدر حقوقه في التعليم الكافي والرعاية الصحية المناسبة والدخل الملائم
فإننا نؤكد في مؤتمرنا هذا على أن واقع الرعاية الصحية الموجود في ليبيا يمثل انتهاكاً صارخاً لحق المواطن الليبي خاصة إذا ما قدرنا مستوى دخل الدولة، فالفساد المستشري وسوء الإدارة في مجال الصحة لسنوات طويلة، قد أدى إلى انهيار في مستوى الخدمات المقدمة للمواطن ودفع بالناس للسفر إلى الخارج لطلب العلاج حتى من أمراض غير مستعصية، وأصبحت المستشفيات والمراكز الصحية المختلفة مفتقدة لأبسط التجهيزات والتسهيلات، وصارت منظومة الرعاية الصحية في حالة بالغة الفوضى والتخبط، مما أدى إلى الإهمال الفاحش والأخطاء الفادحة، وتفشي الأمراض المعدية، ومعانة الناس وفقدانهم الثقة في ما هو موجود في بلدهم
أما على المستوى التعليمي، فإن حق المواطن الليبي في التنمية البشرية والتكوين الملائم المعتمد على أساسه في التعليم، قد أهدر بصورة واضحة، فسنوات طويلة من الاجتهادات غير المنطقية، وسوء الإدارة الشامل، جعل مجال التعليم يعاني على مستوى الكم والكيف
فالمناهج الدراسية التي لا تعتمد على دراسة واعية وتخطيط متأني، وسرعة وكثرة تبديلها وتغييرها والأفكار الارتجالية المختلفة، مثل التعليم المنزلي، والإدارة الذاتية، وتثوير الجامعات والمدارس، جعل الوسط التعليمي حقل تجارب، وفشل متكرر، أدى إلى تدني مستوى الطلبة، وترك الكثيرين منهم الدراسة أصلاً خاصة مع سوء الحالة المادية، واضطرار الكثيرين منهم للعمل حتى في سن الطفولة، بل إن الانتهاك لحقوق طلبة المدارس، قد وصل إلى حد الزج بهم في معمعة الحرب مع تشاد، وموت وفقدان العديدين منهم فيها، كما أن سيطرة الأجهزة الثورية والأمنية على المدارس والمعاهد والجامعات، أدى إلى امتهان حق المدرس، وضياع احترامه، وكرَّس حالة الإرهاب وانتهاك الحريات، حتى أصبحت ميادين للتحقيق والتعذيب والإعدامات، بالإضافة لاعتقال المئات من الطلبة وبث الرعب بين صفوفهم
أما عن المستوى الاقتصادي، فإن سيطرة الدولة المطلقة على الموارد والتحكم في حركة الاقتصاد والقوانين الجائرة التي كان أسوأها القانون رقم (4) المنافي للحريات، ومصادرة أملاك الناس وأموالهم، وانتهاك حرية التملك، وانتشار الفساد المالي والرشوة وسوء استغلال السلطة. كل هذا قد أدى إلى إفقار البلد وتدني مستوى المعيشة فيها، وانهيار الخدمات المختلفة، وانتشار الفقر والبطالة بين طبقات واسعة في المجتمع.
وبناءً على ما تقدم، فإننا نطالب النظام الليبي بما يلي
-
- 1 – بما أن الدولة هي المسؤولة عن توفير الرعاية الصحية المناسبة، والتعليم الملائم، فإن على النظام الليبي أن يتحمل مسؤولية انهيار حالتي التعليم والصحة، وفي أسرع وقت
-
- 2 – على النظام الليبي أن يقوم بكل الإجراءات الضرورية لتحسين المعيشة ودخل المواطنين، والذي تدنى كنتيجة مباشرة للسياسات المطبقة طيلة السنوات الماضي
-
- 3 – إصلاح وتطوير القوانين بشكل يحدد الصلاحيات والمسؤوليات، ويحاسب المسؤولين عن أي فساد أو سوء إدارة لمؤسسات الدولة، وضمان عدم استمرارهم فيها
-
- 4 – تبني أساليب الإدارة العلمية المعتمدة على التخطيط الدقيق، وتكليف المسؤولين على أساس الكفاءة والنزاهة، وليس على أساس الولاءات
-
- 5 – تبني سياسات تسمح بتفعيل المؤسسات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، ومنها النقابات المختلفة، حتى تقوم بدورها في رقابة المؤسسات العامة، وتحقيق النزاهة والشفافية
-
- 6 – على النظام أن يتحمل المسؤولية في الإنفاق على المؤسسات التعليمية والصحية بالحد الكافي الذي يضمن مستوى الخدمات الملائمة
-
- 7 – نكرر المطالبة بالإفراج عن جميع سجناء الرأي، وتعويضهم
- 8 – نطالب النظام الليبي بإلغاء جميع القوانين التي تمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان، والتي لا يزال يحاكم على أساسها سجناء الرأي، حتى بعد قرار مؤتمر الشعب العام بإلغاء محكمة الشعب