26/10/2009
تتابع التضامن لحقوق الانسان بشكل متواصل تطورات قضية إدعاءات التحرش الجنسي التي تتعرض لها نزيلات دار الرعاية للبنات بمدينة بنغازي، و ما نتج من تعرض النزيلات لضغوطات بغرض العدول عن التصريحات، التي أدلين بها في وقت سابق، عن تعرضهن لتحرشات جنسية من قبل بعض مسؤلي دار الرعاية، و ذلك بعد خروجهن من الدار و التظاهر أمام مؤسسة الضمان الاجتماعي يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2009م.
و في الوقت الذي تستنكر فيه التضامن عدم صدور أي تصريح أو إجراء رسمي من السلطات الليبية في هذه القضية، بالرغم من مضي أكثر من أسبوع على التظاهرة التي قامت بها الفتيات، نزيلات دار الرعاية للبنات، أمام مقر صندوق الضمان الإجتماعي، تدعوا التضامن المستشار مصطفى عبدالجليل، أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، فتح تحقيق رسمي في:
- الإدعاءات و تقديم من يثبت تورطهم في ممارسات غير مشروعة للمحاكمة
- الضغوطات و التهديدات التي تعرض لها الصحفي محمد الصريط و محاكمة من يثبت تورطهم، و إسقاط أي إجراءات اتخذت في حق الصحفي
كما تدعوا التضامن الحكومة الليبية، اللجنة الشعبية العامة، بضرورة تحملها مسؤوليتها القانونية و العمل على إتخاذ كافة الإجراءات، في كافة دور الرعاية للأطفال و الفتيات و المسنين، لضمان سلامة و أمن نزلائها لمنع تكرار مثل هذه الأعمال الإجرامية.
كما تدعوا التضامن اللجنة الشعبية العامة بضرورة إتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة الصحفي محمد الصريط و كل الصحفيين لكي يتمكنوا من أداء واجباتهم المهنية، و ضمان عدم تعرضهم لأي ضغوطات أو أعمال تهديد.
و نذكر السلطات الليبية أن التضامن تقدمت بطلب عاجل لكل من المقرر الخاص المعني بمسألة العنف ضد المرأة و المقرر الخاص المعني بحرية التعبير في المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.