28/2/2007
ما أن نجح الفلسطينيون في حقن دمائهم وصون وحدتهم الوطنية عبر التوصل لاتفاق مكة برعاية خادم الحرمين العاهل السعودي عبدالله بن عبد العزيز، حتى واصلت الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية تعنتهما من خلال التشدد باشتراط قبول حكومة الوحدة الفلسطينية المقبلة بشروط الرباعية، ليتم رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني ورفع المقاطعة الدبلوماسية لها.
هذه الشروط الإسرائيلية التي تبنتها الرباعية، لا تعتبر ضمن قرارات الشرعية الدولية حسبما يدعي البعض. فهي في جوهرها قرارات إسرائيلية اتخذت في 29/1/2006 بعد أن حظيت الحكومة التي تقودها حركة حماس بثقة المجلس التشريعي، حيث اشترطت على حماس الاعتراف بإسرائيل ونبذ ما يسمى الإرهاب والإقرار بالاتفاقات الموقعة ما بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية.
وفي المقابل، هل تلتزم إسرائيل بالاتفاقات الموقعة؟ ألم تقم كل حكومة جديدة إسرائيلية بإعادة التفاوض على الاتفاقات التي وقعتها الحكومات السابقة مثلما حدث مع اتفاقات طابا واتفاق الخليل وواي ريفير، كما أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لم تحترم مواعيد تطبيق الاتفاقات وجداولها الزمنية، فلو تم ذلك لقامت الدولة الفلسطينية في العام 1998. هذا ناهيكم عن قيام شارون بالقضاء على كل الاتفاقات ورفعه لشعار غياب الشريك الفلسطيني مما مهد القيام بخطوات أحادية الجانب.
صحيح أن توازن القوة والمصالح الدولية هي التي تدفع الأعضاء في اللجنة الرباعية، انطلاقا من مصالحها الدولية اتخاذ هذه المواقف الضاغطة على الشعب الفلسطيني متناسين انه خاضع لاحتلال إجرامي آخذ بالتحول الى نظام فصل عنصري أسوأ مما كان عليه النظام في جنوب افريقيا.
فهل يضغط المجتمع الدولي على القوة المحتلة حتى تنهي احتلالها للأراضي الفلسطينية وتوقف عدوانها وتضع لسفكها دماء الفلسطينيين وهدم منازلهم وسلبهم أراضيهم. وهل تقوم دول المجتمع الدولي بواجبها حسب اتفاقيات جنيف بالعمل على إنهاء الاحتلال أم أنها تجد سهولة في ممارسة الضغط على الطرف الأضعف وهو الشعب الفلسطيني؟!