22/10/2006
بالإشارة إلى بيان اللجنة السورية لحقوق الإنسان حول موافقة قاضي الإحالة بدمشق قبل يومين إخلاء سبيل الكاتب الإصلاحي ميشيل كيلو، فوجئ الجميع بقرار قاضي التحقيق اليوم وقبل إطلاق سراح كيلو، وبعد أن أتم كيلو دفع الكفالة النقدية بتوجيه تهم جديدة للسيد كيلو تتضمن إضعاف الشعور القومي والنيل من هيبة الدولة وتعريض سورية لخطر أعمال عدائية والذم والقدح وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية، ثم قرر القاضي الإبقاء على اعتقاله والتحفظ عليه في سجن عدرا المركزي.
وقد فوجئ محامو ميشيل كيلو بإخفاء قرار قاضي الإحالة قبل يومين بإخلاء سبيل كيلو . إن هذه التصرفات تدل على التسلط الأمني المطلق والتخبط والصراعات بين مراكز النفوذ المختلفة في البلاد.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تستنكر هذا الإجراء الشاذ تطالب السلطات السورية بإطلاق سراح السيد ميشيل كيلو فوراً ووقف الاعتقالات العشوائية وتوجيه الاتهامات الهزيلة التي يقصد منها تجريم المواطنين ومعاقبتهم على ممارستهم حق التعبير عن الرأي والمطالبة بالإصلاح.