بيان أجهزة الأمن السورية وسياسة ترهيب وتخويف المجتمع السوري

5/4/2006

شهدت الساحة السورية في الآونة الأخيرة ازدياد ملحوظ في انتهاكات حقوق الإنسان، وتعددت الممارسات القمعية من قبل الأجهزة الأمنية، تحت ذرائع متعددة أهمها الوضع الإقليمي والتهديدات الخارجية ضد سورية، ورغم إدراكنا أن هناك بالفعل تهديدات خارجية إلا أن معالجتها تتم عبر الانفتاح على المجتمع وتقوية لحمته الداخلية وليس بتلك الممارسات القمعية الفجة في تهديد المجتمع بشكل دائم بحالة الطوارئ وقانون الإحكام العرفية.

هذه الانتهاكات المدروسة والمطبقة من قبل هذه الأجهزة كافة، فكما هو معلوم أنها تتداخل أعمالها مع بعضها بصورة أن كل فرع وكل أدارة تستطيع أن تمارس كل الصلاحيات، ولكل فرع مكان التوقيف الخاص به وجميع مراكز التوقيف خارج صلاحيات القضاء، وهي لا تخضع لمراقبة النيابة العامة، هذا التوقيف يستمر إلى فترات طويلة أحياناً تتجاوز السنة دون علم ذويهم . هذه الممارسات لم يكن لها سوى هدف واحد هو الإمعان في ترهيب وتخويف حركة المجتمع والقوى الحية فيه، وتغطية على آليات الفساد والنهب المستشري في أجهزة الدولة من خلال الإفقار المنظم للمجتمع. إن التطبيقات الواقعية لحالة الطوارئ – الغير دستورية- وبشكل اعتباطي دون ضابط وحسب الأمزجة الخاصة لقيادة الأجهزة الأمنية أفرزت انتهاكات فاضحة، غير مبرره على كافة الأصعدة الحقوقية مخترقتا في ذلك كل ما وقعت عليه سورية من التزامات أممية فيما يخص الحقوق المدنية والسياسة ، وإن انعدام ممارسة السلطة القضائية لأي صلاحية بصدد الاعتقالات التعسفية بصدد الاعتقالات سواء لجهة الأمر بالاعتقال أو تنفيذه، ومسؤولية التحقيق مع المعتقل، أو معاقبته، أو الإفراج عنه .

– في هذا الشأن دعت أجهزة الأمن السورية، كافة أعضاء هيئة المتابعة لإعلان دمشق في الداخل مطالبة إياهم وبشكل قطعي بعدم”الاعتصامات أو التعامل مع وسائل الإعلام أو أي حراك سياسي” مهددة إياهم بتطبيق حالة الطوارئ بحقهم بحجة الوضع الإقليمي والتهديدات الخارجية.

– استمرار متابعة ورصد البرلماني السوري رياض سيف والضغط علية من خلال مطالبته بعدم التصريح لأي وسيلة من وسائل الإعلام أو الذهاب إلى أي اعتصام أو لقاء أي من الدبلوماسيين العرب والأجانب، و مراجعته الدائمة لفرع أمن الدولة والتي انتهت بوعد من أحد رؤساء فروع الأمن في الآونة الأخيرة، إلا مازالت القوة الأمنية مستمرة في ملاحقته عبر سيارة مراقبة دائمة أينما ذهب .

– المراجعات الدائمة لفروع الأمن لبعض من الناشطين والمواطنين بطلب منها، والتوقيف الاحترازي وحجز البعض لعدة ساعات وأحياناً لأيام في سبيل الضغط والتهديد للتخويف والترهيب.

– قيام السلطات السورية بإغلاق مركز التدريب على حقوق الإنسان ، ذلك بقرار رقم 5370 بتاريخ 2006-03-01 ، المركز الذي أفتتح في دمشق بتاريخ 2006-02-21 ، والذي يندرج في إطار برنامج المبادرة الأوربية للديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.

– أقدمت أجهزة الأمن السورية على اعتقال الطالب الحقوقي عمر العبدالله ” ابن الكاتب على العبدالله في 18 آذار الحالي ، على خلفية انتقاده لاستمرار العمل بقانون الطوارئ ، ثم قامت باعتقال الكاتب على العبدالله نفسه وابنه الآخر محمد ، وابن أخيه صلاح العبدالله في يوم الخميس 23 آذار الجاري ، دونما تقديم مبرر أو تفسير لهذا الإجراء التعسفي المناهض لحرية الرأي والتعبير والحرية والأمان الشخصي للمواطنين السوريين.

– استمرار اعتقال الكاتب محمد غانم بتاريخ 2006-03-31 , علما بأنه قد سبق أن اعتقل بتاريخ 12-3-2004 في فرع فلسطين لمدة 15 يوما. – استمرار اعتقال السيدين سامي العباس ضابط سابق ومعروف ككاتب حاليا، فاروق حماد موظف في مؤسسة التجارة الخارجية في طرطوس ومعروف بكتاباته الشعرية. من محافظة طرطوس بتاريخ 2006-04-03

– حُكم على ناشط المجتمع المدني رياض المحمود ضرار بالسجن لمدة خمس سنوات أمام محكمة أمن الدولة العليا التي تتسم إجراءات المحاكمة فيها بالجور البالغ، بسبب كلمة ألقاها في جنازة الشيخ الكردي محمد معشوق الخزناوي الذي قُتل على أيدي أشخاص يُشتبه في أنهم موظفون حكوميون في 30 مايو/أيار 2005، بعد مضي أيام على “اختفائه”.

– في 19 مارس/آذار أصدرت محكمة أمن الدولة العليا حكمين بالسجن على كرديين لمدة سبع سنوات وعلى ثلاثة أكراد حكماً بالسجن لمدة سنتين ونصف السنة أُدينوا “بالانتساب إلى عضوية تنظيم محظور” و”بمحاولة ضم جزء من الأراضي السورية إلى دولة أخرى”. وتوجه هذه الاتهامات إلى النشطاء الأكراد السوريين بصورة روتينية.

– حكمت محكمة أمن الدولة العليا أمس على عبد الستار قطان بالإعدام بسبب عضويته في تنظيم الأخوان المسلمين المحظور ثم خففت المحكمة العقوبة إلى السجن لمدة 12 عاماً.

إن هذه الممارسات التي تمت من اعتقالات وأحكام تمت بالاستناد إلى حالة الطوارئ المرهونة بحالات الحرب وبالاستناد إلى محاكمات باطلة لا ترتكز إلى أساس قانوني سليم .

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية يطالب الحكومة السورية بالتعامل العقلاني والبناء مع كافة أطياف القوة الحية والمجتمع المدني والحقوقي في سورية، والضغط على أجهزة الأمن بالكف عن هذه الممارسات غير أللإنسانية بحق المواطنين السوريين كما نطالبها بتحجيم دور هذه الأجهزة ، التي ضربت بعرض الحائط كافة المواثيق الملزمة والموقعة من قبل هذه الحكومة، كما نطالبها بالإفراج الفوري عن كافة الموقفين والمعتقلين السابقين أو عرضهم إلى محاكم مدنية عادلة تبت في شأنهم.

كما يطالب المركز كافة المنظمات والجمعيات العربية والدولية لحقوق الإنسان بالتضامن والوقف معنا بالضغط على الحكومة السورية من أجل التوقف عن هذه الممارسات والإفراج عن كافة المعتقلين أصحاب الرأي والضمير .

الحرية لعالم الاقتصاد السوري عارف دليلة
الحرية لنزار رستناوي وحبيب صالح وكمال اللبواني
الحرية لكافة المعتقلين السياسيين في سورية
من أجل الرفع الفوري لحالة الطوارئ