8/11/2006
أصدرت محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية يوم الأحد الماضي (5/11/2006) مجموعة من الأحكام بحق بعض المعتقلين من أصحاب التوجه الإسلامي، فقد أصدرت على ما يطلق عليه بمجموعة حماة المعتقلين منذ (6-7/8/ 2004) الأحكام التالية:
حكمت على عبد الصمد الجاجة بالسجن ست سنوات.
وحكمت على كل من محمد عبد الوهاب العمادي وأحمد حجازي وعبد الحميد طباع بالسجن خمس سنوات.
وحكمت على فراس حمود وأحمد الموصلي وحذيفة قزرباش وبسام الأصفر وإياد نيربية ومحمد حمامة بالسجن ثلاث سنوات.
وحكمت ذات المحكمة بالسجن خمس سنوات على كل مواطنين من الرقة وهما حامد خضر المعتقل منذ (25/7/2004) ومحمد حسين حمادة المعتقل منذ (25/6/2004) بتهمة الانتماء إلى جمعية سرية تهدف الى تغيير كيان الدولة الاجتماعي والاقتصادي وفقا للمادة 306 بالاضافة الى اثارة النعرات المذهبية والطائفية.
وكانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان وثقت تعرض معظم المعتقلين الواردة أسماءهم أعلاه للتعذيب وسوء المعاملة خلال فترة التحقيق معهم في فروع الأمن المختلفة التي امتدت لأكثر من سنتين وبضع شهور.
واللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر هذه الأحكام الصادر عن محكمة أمن الدولة غير الدستورية وغير الشرعية ظالمة، لا سيما أنها تستمد معلوماتها وتعليماتها من أجهزة المخابرات والأمن التي تعتقل المواطنين بصورة تعسفية خارج إطار القانون، ولا يسمح للمعتقل بتعيين محام ولا المرافعة العادلة عن نفسه، وأحكام هذه المحكمة قاطعة لا تقبل النقض.
واللجنة تطالب السلطات السورية بإطلاق سراح المعتقلين أعلاه فوراً وإبطال الأحكام الجائرة الصادرة بحقهم، وإطلاق كافة معتقلي الرأي والضمير والمعتقلين السياسيين ووقف كل أشكال الاعتقال التعسفي الذي يجرى على نطاق واسع في سورية لا سيما ضد الأفراد أصحاب التوجه الديني. وتتوجه إلى كافة أنصار حقوق الإنسان للتصدي لهذا الظلم الفادح الذي يذهب ضحيته الكثير من المواطنين السوريين نتيجة معتقداتهم أو بسبب ممارستهم حرية التعبير عن آرائهم.