16/3/2007
تلقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أنباء عن وفاة المعتقل محمد علي درباك (72 عاماً) بسبب سوء المعاملة، علماً أن عناصر الأمن السياسي السوري اعتقلوه في 28/1/2007.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها اللجنة، ولم تستطع التأكد من صحتها من مصادر رسمية بسبب السرية المطلقة لأجهزة الأمن السورية؛ فإن محمد علي درباك، وهو من بانياس (غرب سورية) أصيب بجلطة في مقر اعتقاله بفرع التحقيق التابع للأمن السياسي بدمشق الأسبوع الماضي بسبب سوء المعاملة، وتم نقله إلى المستشفى، ويُعتقد أنه فارق الحياة أمس الخميس بعد تدهور وضع الصحي.
وكان عناصر من الأمن السياسي السوري اعتقلوا درباك بسبب قصيدة انتقد في أحد أبياتها “الشيعة”، كتبها بعد أن نشرت قناة الجزيرة أنباء عن مهاجمة عناصر ميليشيات جيش المهدي في العراق اللاجئين السوريين هناك وقتلها بعضهم.
وبسبب نسخ درباك قصيدته باستخدام جهاز نسخ في مكتبة تجارية؛ فقد اعتقل عناصر الأمن السياسي أيضاً صاحب المكتبة واسمه رامي رخامية – لم يكن موجوداً في المكتبة عند نسخ القصيدة – إضافة إلى العامل في المكتبة الذي حضر عملية النسخ واسمه علاء محيي الدين. ولا يُعرف وضع الاثنين حالياً، علماً أن الأول (رخامية) مريض ويحتاج إلى دواء للغدة الدرقية لا يُعرف إن كان يحصل عليه في السجن.
وجدير بالذكر أن سامي درباك هو نجل محمد علي درباك، كانت قد حكمت عليه محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية مع خمسة آخرين في 27/2/2007 بجناية التدخل بالانتساب لجماعة الإخوان المسلمين بموجب القانون 49 لعام 1980 الذي يحكم بالموت على العضوية في الجماعة، ثم خففت الحكم عليه إلى السجن ست سنوات.
وقد اتصلت اللجنة السورية لحقوق الإنسان في حينها بمصدر مسؤول في جماعة الإخوان المسلمين في سورية وأكد لها بأن المواطنين المحكوم عليهم ليسوا أعضاء في الجماعة، وأن الجماعة لا تقيم أي تنظيم أو علاقة تنظيمية داخل سورية ما دام القانون 49 مسلطاً على رقاب الشعب السوري، لأنها لا تريد أن تترك مبرراً للنظام لاعتقال أي مواطن سوري بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بالكشف عن مصير محمد علي درباك، وما آل إليه وضعه منذ تدهور صحته، وتأكيد أو نفي أنباء وفاته. كما تجدد تأكيدها على ضرورة الإفراج عن المعتقلين لدى أجهزة الأمن، وقف الاعتقال التعسفي للمواطنين السوريين، وتعريضهم للتعذيب وسوء المعاملة.