14/9/2008
عقد المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان اجتماعه الأسبوعي يوم السبت 13 شتنبر 2008، حيث تدارس مجموعة من القضايا التي عرفتها الساحة الوطنية، وهكذا، يعلن للرأي العام الوطني ما يلي :
1- يطالب بضرورة احترام حرية الرأي والتعبير، حيث إن متابعة المدون محمد الراجي بتهمة الإخلال بالاحترام الواجب للملك، تعد انتكاسة جديدة في مسار العدالة المغربية، تنضاف إلى مهزلة محاكمة الحقوقي ابراهيم سبع الليل و آخرين، خاصة وأن الحكم الابتدائي انتفت فيه أبسط قواعد المحاكمة العادلة، و يؤشر على غياب الوازع الموضوعي في إصدار الحكم، ويطالب بتصحيح الحكم استئنافيا بالحكم ببراءة المدون بسبب غياب مبررات المتابعة،
2- يطالب بضرورة أن تأخذ العدالة مجراها، بخصوص متابعة السيد حسن اليعقوبي إثر اعتدائه وإطلاقه الرصاص على الشرطي طارق محب أثناء مزاولة هذا الأخير لمهامه، حيث إن أية محاولة لطمس القضية، تعد في نظرنا إهانة غير مسبوقة تنذر بأزمة ثقة قد تصيب رجل الأمن في تأدية واجبه بكل أمانة، كما تعتبر برهانا آخر على أن هناك فئة من المواطنين فوق القانون، بإمكانهم إلحاق الأذى بالأبرياء من المواطنين من دون معاقبة، خاصة وأن المتهم صدرت عنه ألفاظ يمكن اعتبارها حاطة من الكرامة ومن قيمة المواطنة،
3- يطالب بتوفير الضمانات القانونية واللوجيستيكية والمعنوية لرجل الأمن، الذي تعرض في أسبوع واحد لضربتين متتاليتين، كانت مدينة سلا مسرحا لأولاهما، حيث أقدم المدعو في حياته ”الوحش” على التصدي ومهاجمة رجال الأمن بالسلاح الأبيض، كاد أن يتسبب في مقتل أحد رجال الأمن، لولا تدخل الضابط للدفاع عن نفسه بإطلاق النار على الظنين، فأرداه قتيلا، وقد ضاقت ساكنة منطقة العيايدة بمدينة سلا ذرعا من المدعو “الوحش” في تحد سافر وتهديد مباشر لأمن وسلامة المواطنين،
4- يدين مذكرة السيد المندوب السامي لإدارة السجون، المتعلقة بمنع الحجاب على موظفات السجون، حيث إن هذا المنع يعتبر مسا خطيرا بحرية الفرد، خاصة وأن ارتداء الحجاب لا يشكل أي عائق في مزاولة الموظفات المحجبات لعملهن ، كما يطالب بضرورة إلغاء المذكرة المعنية، والانكباب على المشاكل الحقيقية التي تتخبط فيها السجون المغربية التي أصبحت مرتعا لترويج المخدرات والشذوذ الجنسي والانحراف، والعمل على أن تقوم المؤسسة السجنية بدورها في التقويم التربوي والإصلاح الاجتماعي،
5- يعبر عن ارتياحه على إقدام السلطات القضائية بمتابعة مسؤول في الدرك رفيع المستوى، تبث تورطه في قضايا الرشوة والتستر على مروجي المخدرات والتهريب بالمنطقة الشرقية؛ وقد أدى – في سنوات سابقة- ضابطا الصف السيدان إبراهيم جالطي وجمال الزعيم ثمنا باهظا من حريتهما جراء تجرئهما على فضح الفساد الذي كان مستشريا بين المسؤولين العسكريين بالمنطقة نفسها، وقد تأكد اليوم ما ذهبا إليه في فضحهم للمعنيين؛ كما نطالب بضرورة متابعة باقي المتورطين المحتملين في الإثراء بلا سبب حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه استغلال نفوذه في الاغتناء على حساب أمن وصحة المواطنين.
للمركز المغربي لحقوق الإنسان