15/3/2008
كشفت منظمة العفو الدولية عن اعتقال وتعذيب اليمني على أيدي وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي. آي. ايه) في السجون السرية للمتهمين بالإرهاب، مؤكدة أنه أن حالته تشكل استهزاء بالقانون الدولي.
وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان ان حالة خالد عبدو أحمد صالح المختري (31 عاماً) تلقي ضوءاً جديداً على “وحشية وعدم مشروعية برنامج وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لعمليات الاحتجاز السرية والاختفاء القسري”.
وقالت المنظمة إن المختري عانى من صور متعددة من التعذيب وسوء المعاملة خلال رحلة شاقة بدأت باعتقاله في العراق عام 2004 وحملته مروراً بسجن أبو غريب في بغداد إلى معتقلات أمريكية سرية في أفغانستان وإلى مكان آخر غير معلوم قد يكون في شرق أوروبا.
ويصف المختري لمنظمة العفو الدولية أعمال العنف التي تعرض لها، ومنع السجناء من النوم، وأعمال الترهيب بواسطة الكلاب وإنزال حرارة الجسد إلى درجات منخفضة، إضافة إلى أنواع أخرى من التعذيب.
ويروي كيف قام ثلاثة رجال بضربه داخل غرفة صغيرة بعد أن أجبر على الوقوف عارياً على كرسي أمام مكيف يبث هواء شديد البرودة وهو يحمل صندوقاً من زجاجات الماء. كما يروي انه غالباً كان يجبر على الغطس في ماء بارد ما يجعله بعدها غير قادر حتى على الوقوف وهو يرتجف من البرد. كما كان يعلق من رجليه ويداه موثوقتان وراء ظهره، ويتم انزاله بواسطة حبل في الماء ثم اخراجه منه.
وفي نهاية ابريل/نيسان 2004 نقل المختري إلى موقع سري آخر لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية قد يكون في أوروبا الشرقية حسب منظمة العفو الدولية، وهناك احتجز لمدة 28 شهراً قبل أن يعاد إلى اليمن حيث بقي في السجن حتى مايو/أيار 2007.
وتقول آن فيتزجيرالد المستشارة الخاصة لمنظمة العفو الدولية انه “طوال الأشهر الـ 32 التي سجن خلالها لم يقل أحد للمختري مكان اعتقاله ولا سبب احتجازه”. وأضافت “لم يسمح له بالاتصال بمحام ولا بعائلته أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر ولا حتى بأي شخص باستثناء الأشخاص الذين كانوا يشاركون في استجوابه أو في نقله من مكان إلى آخر. وهذا يعتبر خرقاً فاضحاً للواجبات الدولية التي يتعين على الولايات المتحدة الالتزام بها وفقاً للقوانين الدولية.
ووقع الرئيس الأمريكي جورج بوش، الذي يتعرض لانتقادات بشأن معاملة الاشخاص المشتبه بأنهم إرهابيون، أمراً تنفيذياً في يوليو/تموز عام 2007 يتطلب التزام وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بمنع “المعاملة الوحشية وغير الانسانية أو المهينة” كما هو منصوص عليه في اتفاقات جنيف ضد التعذيب.
ولكن جماعات للدفاع عن حقوق الإنسان أدانت بوش لأنه رفض تحديد ممارسات التحقيق المسموح بها وتلك غير المسموح بها.
وكان بوش قد استخدم حق النقض لاحباط تشريع اقره الكونجرس يحظر على وكالة المخابرات المركزية الأمريكية استخدام طريقة من التعذيب تحاكي الاغراق في الماء.وقالت المنظمة في اشارة إلى تأكيدات بوش على مشروعية “برنامج المحتجز الإرهابي عالي القيمة” التابع لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية “الولايات المتحدة تفسر التزاماتها الدولية بطريقة تفقدها معناها”. (وكالات)