على خلفية الجلسة الحوارية التي انعقدت في مدينة حلب ، و التي دعت إليها لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا ، تحت “عنوان سورية و مهام حركة حقوق الإنسان”، تم استدعاء زميلنا المحامي مصطفى سليمان إلى مجلس نقابة المحامين فرع حلب والتحقيق معه حول نشاطه في لجان الدفاع واستقباله لنشطاء حقوقيين في مكتبه , ومن ثم إحالته للمثول أمام محكمة مسلكية لمجلس النقابة بتاريخ26/12/2004 ,وفقا للمادة رقم -87-من قانون تنظيم مهنة المحاماة ، والمخالفة هي :اجتماع جماعة المجتمع المدني وحقوق الإنسان في مكتب الزميل المحامي مصطفى سليمان.
إن ( ل د ح ) ترى في هذا الإجراء ، استكمالا لمسار السلطة ، بموجب حالة الطوارئ و الأحكام العرفية ، في قمع الحريات الأساسية ، التي استهدفت ( ل د ح ) ، وذلك باستخدامها لشتى الوسائل التقليدية ( الاعتقال – الاستدعاء – المنع من السفر – الخ ) التي طالت أغلب أعضائها ، وغير التقليدية وذلك بمحاولة اختلاق التهم ذات الطابع القانوني من حيث الشكل وإلصاقها بنشطائنا ، وهو استهداف لدور (ل د ح ) الرائد في عملية الدفاع عن حقوق الإنسان و نشر ثقافة حقوق الإنسان و تنمية الثقافة الديمقراطية و تكريس مناخ الحوار.
كما يشكل هذا الإجراء ، بحق الزميل المحامي مصطفى سليمان ، إساءة للدور المأمول للنقابات في دفاعها عن أعضائها ، وليس في معاقبتهم بممارستهم لأبسط حقوقهم , ,وخصوصا نقابة المحامين , التي يجب أن يكون لها الدور المميز في الدفاع عن حريات الرأي والتعبير والاجتماع السلمي والعلني التي يكفلها الدستور السوري , وليس جهازا إضافيا لقمع الحريات.
إننا في ل.د.ح نناشد فرع نقابة المحامين في حلب إيقاف هذه الدعوة ضد زميلنا ,ونناشد السلطات المختصة مجددا بإعادة النظر في جميع النصوص القانونية المتعارضة مع الحريات الأساسية ,كم نناشد الحكومة السورية بالوفاء بالتزاماتها الخاصة بالعهود و المواثيق و الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها ، كما نناشد نقابة المحامين العرب للتدخل لوقف هذا الإجراء الخطير .
إن ( ل.د.ح ) ندعو كافة منظمات حقوق الإنسان في سورية والمنطقة العربية والعالمية , و هيئات المجتمع المدني في سوريا ,وجميع المحامين للتضامن مع زميلنا المحامي مصطفى سليمان، و الزميل المحامي أكثم نعيسة رئيس ( ل د ح ) الذي يحاكم أمام محكمة أمن الدولة العليا بدمشق .
دمشق 24/12/2004
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا مجلس الأمناء
