20/5/2008

ينظر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بخطورة بالغة لاحتجاز محافظ خان يونس الدكتور أسامة عبد الستار الفرا، 47 عاماً، من سكان مدينة خان يونس وثلاثة من نشطاء حركة فتح على أيدي مسلحين تابعين لجهاز الأمن الداخلي فجر يوم أمس. ويطالب المركز بوقف أعمال الاعتقال غير القانونية والتي تندرج ضمن حالة الصراع السياسي القائم بين حركتي فتح وحماس.

ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وإفادة الدكتور الفرا، ففي حوالي الساعة 12:00 من منتصف ليل الأحد/ الاثنين الموافق 19 مايو 2008، قام عدد من المسلحين، كانوا يرتدون ملابس مدنية ويستقلون ثلاثة سيارات، باعتقال الدكتور أسامة الفرا من منزله الواقع في حي الشيخ ناصر بالمدنية. وقد قامت تلك القوة أيضاً باعتقال كل من سالم أبو صلاح، نائب أمين سر حركة فتح في المنطقة الشرقية؛ الدكتور ناصر فروانة، أمين سر المكتب الحركي للأطباء؛ وأياد نصر أمين سر حركة فتح- إقليم غرب خان يونس، واقتادوهم جميعاً إلى مقر جهاز الأمن الداخلي الواقع في الأراضي المخلاة غرب المدينة. وذكر المحافظ بأن أفراد الأمن قاموا باحتجازه برفقة النشطاء الثلاثة في غرفة وأن ستة محققين قاموا باستجوابهم حول احتفال كانت الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية تنوي إقامته تكريماً للعمال في مقر المحافظة ظهر يوم أمس الاثنين. وأضاف الفرا بأن أفراد الأمن قد وجهوا لهم اتهامات حول الأسلوب التحريضي الذي تضمنته الدعوة، قبل إخلاء سبيلهم في حوالي الساعة 4:00 فجراً.

وقد أصدر المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بياناً توضيحياً يوم أمس، جاء فيه: “تم استدعاء محافظ محافظة خان يونس صباح يوم الاثنين للاستفهام حول الدعوة التي تم توزيعها حول نية حركة فتح إقامة مهرجان في مقر محافظة خان يونس ضد ما أسموه الانقلاب في قطاع غزة.”

وكانت الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية الفلسطينية، ومقرها مدينة رام الله، قد وجهت دعوات عبر البريد الالكتروني ورسائل الجوال لحضور “الحفل الفتحاوي الأول بعد الانقلاب الدموي لتكريم العمال في ذكرى النكبة”، يوم الاثنين الموافق 19/5/2008، في قاعة محافظة خانيونس.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ ينظر بخطورة بالغة لاحتجاز الدكتور الفرا وثلاثة نشطاء في حركة فتح، فإنه:

  1. يدين احتجاز الدكتور أسامة الفرا، دون مراعاة وضعه الاعتباري وصفته الرسمية، وثلاثة نشطاء من حركة فتح في منتصف الليل وحتى ساعات الفجر الأولى خلافاً لما ذكرته وزارة الداخلية بأن ما جرى هو استدعاء للاستفهام في ساعات الصباح.
  2. يؤكد على حق المواطنين الكامل والمشروع في عقد الاجتماعات العامة وتنظيم الاعتصامات والمسيرات السلمية كوسائل للتعبير والاحتجاج مكفولة بموجب القانون الأساسي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مع التأكيد على الالتزام بالطابع السلمي للنشاط، والامتناع عن الدعوة للتحريض والعنف.