4/10/2007
منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
السيد بان كي مون أمين عام الأمم المتحدة
السيد لويس ألفونسو دي ألبا رئيس مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة
السيدة لويز اربور المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة
السيد جاكوب كلينبرغر رئيس المنظمة الدولية للصليب الأحمر
اليوم العالمي للتعبئة ضد الحرب والاحتلال
إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ,أحيت مع مناصري السلم والحرية اليوم العالمي للتعبئة ضد الحرب والاحتلال (27 أيلول من كل سنة)، وأحيتها كمناسبة لتذكير حكومات وشعوب العالم بالمآسي والدمار اللذين يخلفهما الحروب والاحتلال، مما يشكل اعتداء على السلم العالمي ومصادرة صريحة وعلنية لحقوق الإنسان و لحق الشعوب في تقرير المصير المنصوص عليه في ميثاق منظمة الأمم المتحدة.فهذه الذكرى تأتي هذا العام (2007) والعالم يعيش ويلات الحروب العدوانية والنزعات والحروب الداخلية،والاحتلال لعدد من البلدان، وهو ما تسبب في كوارث ومآسي بشرية أدت و تؤدي إلى قتل مئات الآلاف من أرواح المدنيين ،خصوصا النساء والأطفال والشيوخ. ويتسبب كذلك في تعطيل الحياة العامة في تلك البلدان، مما يساعد على انتشار الفقر والأمراض والأمية والجهل، ويصادر الحق في التقدم والتنمية، فالسلم هو الحق الإنساني الأول والضمانة الأساسية التي بدونها لا يمكن ممارسة بقية الحقوق. وهذا ما نلمسه في عدد من المناطق، نذكر من بينها على سبيل المثال لا الحصر:
- استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية
- استمرار لاحتلال الإسرائيلي لأراضي الجولان السورية.
- استمرار احتلال العراق من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها.
- استمرار الاحتلال الروسي لدولة الشيشان في رفض تام لحقه في الاستقلال عن الاتحاد الروسي.
- استمرار العديد من النزاعات والحروب الأهلية في عدد من مناطق العالم، وأهمها في القارة الإفريقية
وبهذه المناسبة لا بد من الإشارة ، وبشكل خاص ، ما تعانيه الشعوب في منطقة الشرق الأوسط ، حيث تعيش ضحية الاحتلال الخارجي وما يمارسه من تدمير وقتل وتشريد ، تحت شعارات مختلفة ، وضحية الأنظمة التسلطية التي احتكرت مصادر القوة والثرة و التي تمارس كل أشكال القمع والاضطهاد وانتهاك حقوق الإنسان الأساسية تحت شعارات السيادة الوطنية و” الاستقرار ” والضغوط الخارجية وشبح الحركات الراديكالية ، وضحية بعض الحركات العنفية التي تمارس الإرهاب والقتل العبثي بحق شعوبها تحت شعارات أيديولوجية طائفية تكفيرية “مقاومة”. حتى أصبحنا نعيش في مناخ هو ضرب من التواطؤ الصريح والضمني بين هذه القوى الثلاثة ، من أجل إعادة إنتاجها على الدوام ، لتدفع شعوب هذه المنطقة وأوطانها ثمن هذه الحلقة المفرغة ، مما يشيع شعور الإحباط واليأس وفقدان الأمل لديها، ومما يشكل مناخا خصبا لنمو ثقافة الكراهية والعنف والعنصرية والاحتقان المدفوع إلى تخوم التفجر ،وفقدان الأمل بالمستقبل,و لتنجبل بذلك المعيقات البنيوية لدى مجتمعاتنا لثقافة السلام والتسامح والحوار والحق بالاختلاف والتنوع بالمعنى الواسع للكلمة ، مع هذا المناخ ، مما يجعل التحديات الحاضرة والمستقبلية أمام مجتمعاتنا أكثر مأزقيه وإشكالية ومحفوفة بالمخاطر .
وتأتي التطورات الأخيرة والخطيرة التي حدثت في لبنان وفلسطين والعراق- ومازالت مستمرة- تشكل تحديا صارخا وقويا لكل دعوات السلم والتنمية ومحاربة الفقر والبطالة والفساد والاستقرار في منطقتنا .فالانتهاكات الأمريكية و الإسرائيلية المختلفة ،والواسعة النطاق، في الأراضي المحتلة في العراق وفلسطين والجولان السوري والتي تضرب بعرض الحائط القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة ، تخلف أثار خطيرة اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية ،متجاوزة وبشكل فاضح لكافة الأعراف الدولية والإنسانية.
إضافة إلى ذلك لابد لنا من الإشارة إلى حقيقة مريرة قائمة لدينا –في سورية- أننا نعيش تحت خيمة حالة الطوارئ الاستثنائية منذ نصف قرن تقريبا,والتي يمارس تحت سقفها مختلف الانتهاكات لحقوق الإنسان الفردية والجماعية ,ومن قبل مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية, ومن احد مسوغات / ومبررات هذا الاستمرار المديد لحالة الطوارئ ، هو حالة اللاحرب واللاسلم مع إسرائيل واستمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضي الجولان ، وهذا ما يدفعنا إلى التوجه إلى الأمم المتحدة ومختلف الهيئات الدولية والحقوقية,والطلب منها, كي تتحمل مسؤولياتها وزيادة دورها المستقل والعادل, وذلك عبر التدخل والضغط على دولة إسرائيل من اجل إعادة الحق إلى أصحابه في فلسطين و لبنان والجولان,على أن يتواكب ذلك الدور والتوجه مع الضغط على حكومات المنطقة من أجل إلزامها و التزامها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان….لكننا نؤكد على أن هذه العملية مركبة ومعقدة جدا,لكن جسرها الأساسي يكمن في كيفية تفعيل المجتمعات المدنية في مختلف دول المنطقة, على أساس ثقافة السلام والديمقراطية والمشاركة,ومساعدتها في تفعيل دورها في عملية بناء السلام.
إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ومن منظورها الحقوقي ترى”أن السلم هو الحق الإنساني الأول والضمانة الأساسية التي بدونها لا يمكن ممارسة بقية الحقوق” بالرغم من أن معاني السلام توسعت وتغيرت,وأصبحت تشمل أكثر من مجرد غياب الحرب, لتشير إلى جميع الممارسات وأنماط السلوك في مراحل مابعد النزاعات والحروب.وعمليا يتم التأسيس لهذه المعاني في مرحلة ماقبل السلام وأثناء النزاعات,وتعتمد على مجموعة من القيم في جوهرها تكمن ثقافة التسامح. وأصبحت بعض معاني بناء السلام تؤكد على مقاربات في إعادة بناء البنى التحتية الاجتماعية التي مزقتها النزاعات في مراحل ما بعد النزاعات , ومعاني أخرى تؤكد على الأنماط العلائقية, والمصلحة ومعالجة الجروح النفسية.ولذلك فإن أي دور فعال في بناء السلام ً, يأتي من خلال التركيز على النقاط التالية:
- من خلال الاعتراف بحقوق الإنسان واحترامها , وتشجيع قيم التسامح والتفاهم , وتمكين المرأة من المساهمة في دورها في عملية بناء السلام (وهذا يفترض إعادة النظر في مفهوم الجند ر ,وتبني مفهوما جديدا بما يتلاءم مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومع اتفاقية سيداو) .
- من خلال الدور العملي للمنظمات غير الحكومية, في مواجهة الآثار المادية والنفسية للعنف المباشر وغير المباشر , والبحث عن حلول لقضايا متجذرة في بناء السلام , بما في ذلك التوازن البيئي , إخراج الأطفال الجنود من الجيوش وإعادة دمجهم في المجتمع ,و الحد من النزعة العسكرية ونزع الأسلحة , والتنمية الاقتصادية والبيئية والسياسية المستدامة ,و المشاركة في إدارة الموارد ,وتبني الوسائل غير العنيفة في إدارة وتحويل وفض النزاعات .
- الاعتراف بحقوق المرأة وتعزيزها ,تمكين المرأة , و وضع حد للعنف ضد المرأة , وزيادة مساهمتها في صنع القرار .
- إن أي دور للمنظمات غير الحكومية لا يأتي من موقعها المهمش والإقصائي أومن موقع الضحايا ,إنما من تبنيها لأفعال تهدف إلى بناء ثقافة السلام والتي تتكون من قيم , ومواقف وأنماط سلوك مبنية على عدم العنف واحترام حقوق جميع الناس وحرياتهم….فالقوة في ثقافة السلام لا تستمد من العنف بل من المشاركة والحوار والتعاون , أي أن المنظمات غير الحكومية تساهم في صناعة المناخ الذي يسود فيه التفاهم والتسامح والحوار , والتبادل الحر للمعلومات , والوسائل غير العنيفة في إدارة النزاعات , واستبدال المنافسة العنيفة بالتعاون والقضاء على الحروب وكل آثارها.
- إن بناء ثقافة السلام يعتمد على التشارك والحوار بين مختلف العناصر والتي تنتمي إلى ثقافات مختلفة,وتأتي بديلا لثقافة العنف لدى جميع الأطراف .
ولذلك فإن مشروع بناء السلام يستحضر إلى الذهن قضايا التخطيط والمسؤوليات الاجتماعية ومن يشارك في هذه العملية , ومن الذي سيستفيد ومن الذي سيتضرر.وإن تبني مفهوما للسلام كمشروع بناء,يشير إلى: التوفر على مجموعة متنوعة من النشاطات , وعلى أنماط سلوك جديدة ذات طابع تنسيقي مترافقة مع بعض التغيرات الضرورية ذات الطبيعة الهيكلية ,والتي تشير إلى البنى التحتية داخل وبين الأمم,والتي تساهم بإزالة أسباب الحروب والنزاعات وتقديم البدائل للحالات التي يمكن أن تندلع النزاعات فيها .وهذا يتطلب في البداية العمل جديا من أجل صيانة حقوق الإنسان والحفاظ عليها,والتي تمكن المواطنين من حقوقهم, وتشتمل على عمليات المساءلة والمصالحة والإنصاف والتي تسهم في الحد من العنف أو منعه وتعزيز قدرات المواطنين (نساء ورجال أطفالا ذكورا وإناثا) في ثقافاتهم على منع تقوية ظروف العنف ,وتقوية مناخات العدالة وحقوق الإنسان للجميع وبناء مؤسسات ديمقراطية.و التصدي للآثار التدميرية والاحتياجات النفسية والاجتماعية والإنسانية,التي خلفتها النزاعات والحروب.فالسلام يحتاج إلى صناعة حقيقية وذات كلفة عالية وبجهود كبيرة ,لأن هذه الصناعة تتطلب معرفة كيفية الاستجابة للمتطلبات المادية الاجتماعية والروحية للحياة كشرط ضروري للسلام.
إن ل.د.ح ترى أن السلام هو طرق وأساليب حياة تتعلق بالأمن والغذاء والمجتمع والأسرة ومستقبل الأطفال ,وإن السلام يتحقق في شبكة من الكفاحات من أجل العدالة الاجتماعية, السيادة الوطنية,الديمقراطية,التوازن البيئي, التنمية المستدامة,والمساواة بين الجنسين في الميدانين العام والخاص,ولذلك فالدافع للسلام يأتي من القلق على المستقبل وبناء الأسرة، والخوف على النساء والأطفال فهم الضحايا الأساسيون للعنف غير المباشر عدا عن الضعف البنيوي وما يتعرضون له من عنف وانتهاكات أثناء الحروب ,وما يتعرضون له من انتهاكات في الأسرة والمجتمع ومكان العمل ,إضافة إلى ذلك فإنهم مهملون في خطط التنمية.وهذا يتطلب مشاركة جميع المنظمات الحكومية وغير الحكومية في عمليات بناء السلام ,عبر العديد من الطرق والآليات والتي تسمح بتطوير شبكات التبادل والخبرات والموارد وربط جميع قضايا الحريات والتنمية بالسلام.وعبر زيادة وعي المواطنين بالدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ,وهي تحيي هذا اليوم العالمي إلى جانب كل الدول والقوى المحبة للسلم والحرية، تعتبر أكثر من أي وقت، أن الجهود والعمل بين كافة الشعوب وقواها الديمقراطية يجب أن تنصب من أجل:
- التعبئة الشاملة من أجل وقف الحروب وإنهاء الاحتلال في كافة مناطق العالم، بدءا بفلسطين والجولان والعراق وانتهاء بأي نزاع في أي موقع في العالم، وحمل الدول على تحويل الميزانيات التي تصرف في التسلح والحروب إلى التنمية ومحاربة الفقر وضمان العيش الكريم لكافة شعوب العالم.
- العمل الدؤوب من أجل إعادة الاعتبار لمنظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها، لتلعب الأدوار المنوطة بها، وهذا لن يتأتى إلا بالإصلاح الشامل لها، بداء بتغيير ميثاقها الذي سمح لخمس دول وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية بالتحكم في مصير سائر شعوب العالم.
- العمل من أجل وقف كل التجارب النووية ذات الأهداف العسكرية، والتخلص من أسلحة الدمار الشامل، حماية للإنسان والبيئة، وبناء عالم السلم والتسامح والحرية وحقوق الإنسان.
- التجند من طرف كافة شعوب العالم، من أجل إعادة البسمة والأمل لضحايا الحروب الذين يحملون عاهات مادية ومعنوية معهم، وكذلك لإعادة الطمأنينة والفرح اللذين فقدوا ذويهم في الحروب.
- تظافر الجهود من أجل نزع الألغام في مختلف مناطق النزاع التي خلفت العديد من الضحايا وخاصة الأطفال من قتلى ومعطوبين
- العمل الجاد والحازم حتى لا يتم الإفلات من العقاب للذين ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو انتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان.
- وإننا نتوجه إلى مختلف الهيئات الدولية والإقليمية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ,من اجل الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف مختلف ممارساتها القمعية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والسوريين واللبنانيين والعرب، القابعين في السجون الإسرائيلية.
- الضغط على جميع الحكومات من أجل احتواء الدساتيرالمحلية على فصول متقدمة حول حقوق الإنسان بما في ذلك الضمانات المناسبة لإعمالها ،مع إصدار قوانين جديدة تضمن حرية الانتخابات وحرية الحركة واستقلال القضاء ….الخ والعمل على إدخال عددا من الضمانات الدستورية ضد انتهاكات حقوق الإنسان.
- الضغط على مختلف الحكومات من أجل إلغاء جميع التحفظات على الاتفاقيات الدولية وتفعيل استخدام الإجراءات الدولية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ,وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.ومن اجل إضفاء وضعية قانونية على منظمات حقوق الإنسان مما يسمح بمشاركة فعالة وواسعة للمجتمع المدني وهيئاته ,وخصوصا في البلدان التي لاتمتع هكذا منظمات بتواجد وحماية قانونية,ومنها سورية.