4/5/2009
يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى ضم مستوطنة “كيدار” إلى مستوطنة “معاليه أدوميم” شرقي مدينة القدس العربية المحتلة، ومصادرة حوالي اثني عشر ألف دونم من أراضي الضفة الغربية لصالح مشاريع التوسع الاستيطاني الإسرائيلي. ويدعو المركز المجتمع الدولي، وبخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على ضمان احترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية. ويرى المركز أن مؤامرة الصمت التي يمارسها المجتمع الدولي تشجع إسرائيل على التصرف كدولة فوق القانون، وعلى ارتكاب المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
ففي إطار سياساتها الرامية لتهويد مدينة القدس الشرقية المحتلة، وضمها نهائياً لإسرائيل، قرر وزير الداخلية الإسرائيلي، إيلي يشاي، تبني توصيات اللجنة الخاصة المنبثقة عن وزارة الداخلية بضم مستوطنة “كيدار” إلى مستوطنة “معاليه أدوميم”، شرقي المدينة. وتقضي خطة وزارة الداخلية الإسرائيلية بضم حوالي (12) ألف دونم إلى مستوطنة “معاليه أدوميم” شرقي مدينة القدس المحتلة، وإلحاق مستوطنة “كيدار” الواقعة على بعد ثلاثة كيلومترات إلى الشرق منها والأراضي الواقعة بينهما إلى تلك المستوطنة. وجاء الكشف عن هذا المخطط بعد شهور قليلة من الكشف عن مخطط آخر يهدف إلى بناء 6 آلاف وحدة سكنية في مستوطنة “كيدار” ومحيطها لخلق تواصل سكاني مع مستوطنة “معاليه أدوميم”. وفي حال المصادقة على هذه الخطة فإنها سوف تقطع التواصل الجغرافي بين شمالي الضفة الغربية وجنوبها، فضلاً عن عزل مدينة القدس الشرقية المحتلة بشكل تام عن باقي محافظات الضفة، وتدمير أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية قادرة على الحياة، وعلى كامل الأراضي التي احتلتها إسرائيل منذ العام 1967.
وبالتزامن مع الإعلان عن هذه الخطة، شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإقامة حي استيطاني جديد في منطقة عرب السواحرة، جنوب شرقي مدينة القدس المحتلة، وسط منطقة سكنية فلسطينية مكتظة. كما وتواصل تلك السلطات حربها ضد البناء الفلسطيني في المدينة بهدف فرض التهجير القسري على سكانها الفلسطينيين، من خلال إخطار عشرات العائلات بإخلاء منازلها تحت ذرائع بنائها بدون ترخيص، أو إقامتها على أراضٍ تزعم أن ملكيتها تعود لجمعيات استيطانية. وطال آخر تلك الإخطارات هدم طابقين شيدا على سطح كنيسة الأرمن الكاثوليكية في البلدة القديمة، وهي من أبرز الكنائس المسيحية القديمة، ويعود تاريخ بنائها إلى أكثر من 150 عاماً.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وإذ يدين بشدة كافة الإجراءات والسياسات الإسرائيلية في مدينة القدس الشرقية المحتلة الهادفة إلى تهويد المدينة نهائياً، فإنه:
1) يؤكد على إن مدينة القدس الشرقية تشكل جزءً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية التي جرى احتلالها في أعقاب الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967.
2) إن الإجراءات التي اتخذتها قوات الاحتلال في أعقاب احتلال المدينة، وفي مقدمة ذلك قرار الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 28/6/1967 بضم المدينة المحتلة للأراضي الإسرائيلية، وقرار الكنيست بتاريخ 30/7/1980، القاضي بأن “القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل”؛ وقرار توسيع حدود البلدية، تشكل مخالفة صريحة للقانون الدولي، ولقرارات هيئة الأمم المتحدة.
3) إن كافة القرارات التي اتخذتها، والمخططات والإجراءات التي نفذتها سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في المدينة المحتلة لن يغيَّر من وضعها القانوني.
وبناء على ما تقدم، يدعو المركز:
1) الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، منفردة أو مجتمعة، تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على ضمان احترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية. ويرى المركز أن مؤامرة الصمت التي يمارسها المجتمع الدولي تشجع إسرائيل على التصرف كدولة فوق القانون وعلى ارتكاب المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الاستمرار في سياسة تهويد مدينة القدس الشرقية المحتلة.
2) يطالب المركز المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل من أجل إجبار حكومة إسرائيل على وقف جميع نشاطاتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبخاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة.
3) يدعو المركز الاتحاد الأوروبي و/أو الدول الأعضاء في الاتحاد إلى العمل على تفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الإسرائيلية – الأوروبية التي تشترط استمرار التعاون الاقتصادي بين الطرفين وضمان احترام إسرائيل لحقوق الإنسان. ويناشد المركز دول الاتحاد الأوروبي بوقف كل أشكال التعامل مع السلع والبضائع الإسرائيلية، خاصة تلك التي تنتجها المستوطنات الإسرائيلية المقامة فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان