15/11/2009
يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة منع الاتحاد الدولي للصحفيين من تنظيم مؤتمر له في مدينة غزة بالتزامن مع الضفة الغربية يوم أمس واليوم من قبل الحكومة. ويشدد المركز على أن هذا الإجراء يشكل اعتداءً على الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي المكفولين دستورياً.
وكان من المقرر أن يعقد الاتحاد الدولي للصحفيين مؤتمراً بعنوان: “إعلان مبادرة الصحافة الأخلاقية ووضع معايير الإعلام في فلسطين” في الضفة الغربية وقطاع غزة عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة “فيديو كونفرنس”، حيث جرى حجز قاعة مطعم الروتس السياحي لهذا الغرض يومي 9-10 نوفمبر 2009. إلا أنه وفي ساعات مساء يوم الأحد الموافق 8 نوفمبر 2009، تلقت إدارة مطعم الروتس اتصالاً هاتفياً من المكتب الإعلامي الحكومي مفاده منع عقد المؤتمر لعدم حصول المنظمين على ترخيص من قبل الجهات الرسمية. كما تلقى الصحفي صخر أبو العون، عضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين استدعاءً عبر الهاتف يقضي بتوجهه إلى مقر المكتب الإعلامي الحكومي في اليوم التالي الموافق 9 نوفمبر.
وفي ساعات صباح يوم الاثنين الموافق، توجه المشاركون في المؤتمر إلى القاعة في المطعم، إلا أن الإدارة اعتذرت عن استقبالهم، فاعتصم حوالي 30 صحفياً أمام مدخل المطعم. وأفاد الصحفي صخر أبو العون، لطاقم المركز، بأنه توجه إلى المكتب الإعلامي الحكومي بناء على الاستدعاء، حيث قام المسئولون بإبلاغه منع عقد المؤتمر الخاص بالإتحاد الدولي للصحفيين لعدم حصولهم على تصريح، ولعدم التنسيق معهم.
وكان الإتحاد الدولي للصحفيين، قد أطلق مبادرة الصحافة الأخلاقية في فلسطين، خلال مؤتمر عقد في شهر فبراير 2009، بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وشاركت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، عضو الاتحاد الدولي للصحفيين، كعضو في اللجنة الاستشارية للمبادرة. إلا أن الاتحاد الدولي ونقابة الصحفيين قد اتفقوا على عدم مشاركة النقابة في تنظيم المؤتمر في الأرض الفلسطينية المحتلة لطبيعة الخلاف السياسي القائم في الضفة الغربية وقطاع غزة.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يدين منع عقد مؤتمر الإتحاد الدولي للصحفيين في مدينة غزة فإنه يؤكد على ما يلي:
1. إن الإجراء الذي اتخذه المكتب الإعلامي الحكومي مخالف لنص الفقرة الخامسة من المادة (26) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003، والتي أكدت على “عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون.”
2. أن هذا المؤتمر، وما يماثله من تجمعات وورشات عمل وندوات هي تجمعات خاصة لا تندرج ضمن قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998، والذي يضمن حق المواطنين في عقد التجمعات العامة بحرية، بعد توجيه المنظمين للاجتماع إشعار كتابي بذلك للمحافظ أو لمدير الشرطة قبل (48) ساعة على الأقل من موعد عقد الاجتماع.
3. أن اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الاجتماعات العامة والصادرة عن الرئيس الراحل ياسر عرفات بصفته وزيراً للداخلية، تتعارض مع نص وروح قانون الاجتماعات العامة والقانون الأساسي المعدل للعام 2003، ويكرر المركز مطالبته بإلغائها أو تعديلها بما يتناسب مع القانون.
لمزيد من المعلومات الاتصال على المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة: تليفون: 2825893 – 2824776 8 972 +
المـــركـز الفلسطينـي لحقــوق الإنســان