جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته الخطيرة تتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة

28/1/2010

• إصابة اثنين من المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية

• قوات الاحتلال تنفذ (19) عملية توغل في الضفة الغربية
– اعتقال (29) مواطناً، من بينهم امرأتان وطفل واحد
– أربعة منهم اعتقلوا في إحدى المسيرات السلمية
– استمرار اقتحام منازل نشطاء مناهضة الجدار والاستيطان، بهدف اعتقالهم، أو التضييق عليهم

• قوات البحرية الإسرائيلية تواصل ملاحقة الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر، وتهددهم في لقمة عيشهم

• الأعمال الاستيطانية واعتداءات المستوطنين تتواصل في الضفة الغربية
– قوات الاحتلال تُخطِر عدداً من المزارعين شرقي بلدة عقربا، بإخلاء منطقة يقيمون فيها
– المستوطنون يواصلون اعتداءاتهم المنظمة ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم
– اقتلاع (15) شجرة زيتون من أراضي قرية دير نظام، شمال غربي رام الله

• قوات الاحتلال تواصل عزل قطاع غزة نهائياً عن العالم الخارجي، وتشدد من حصارها على الضفة الغربية
– اعتقال ثلاثة مدنيين فلسطينيين، هم طفل وصحفيان، على الحواجز العسكرية والمعابر الحدودية في الضفة الغربية
– استمرار أعمال التنكيل بالمدنيين على الحواجز العسكرية

ملخص: واصلت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي خلال الفترة التي يغطيها التقرير الحالي (21/1/2010 – 27/1/2010) اقتراف المزيد من الانتهاكات الخطرة والجسمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي يرتقي العديد منها إلى جرائم حرب وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وفي انتهاك خطير لمجمل الحقوق الأساسية للسكان المدنيين تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي حصارها الجائر وغير المسبوق على قطاع غزة، للسنة الثالثة على التوالي. وفي نفس السياق، لا تزال قوات الاحتلال تفرض المزيد من العقوبات على السكان المدنيين في الضفة الغربية في إطار سياسة العقاب الجماعي المخالفة لكل القوانين الدولية والإنسانية، في الوقت الذي تقوم فيه بقضم المزيد من الأراضي لصالح مشاريعها الاستيطانية، ولصالح أعمال البناء في جدار الضم (الفاصل) على أراضي الضفة الغربية، فضلاً عن سياستها المستمرة في تهويد مدينة القدس المحتلة. وتشهد مناطق الضفة الغربية المصنفة بمنطقة (C) وفق اتفاق أوسلو الموقع بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية حملات إسرائيلية محمومة بهدف تفريغها من سكانها الفلسطينيين لصالح مشاريع التوسع الاستيطاني. تقترف تلك الجرائم في ظل صمت دولي وعربي رسمي مطبق، مما يشجع دولة الاحتلال على اقتراف المزيد منها، ويعزز من ممارساتها على أنها دولة فوق القانون.

وكانت الانتهاكات التي تم توثيقها خلال الفترة التي يغطيها التقرير الحالي على النحو التالي:
أعمال القتل وإطلاق النار والقصف الأخرى
أصيب خلال الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير مدنيان فلسطينيان في الضفة الغربية. أصيب أحدهما في مسيرات الاحتجاج السلمية المناهضة لبناء جدار الضم (الفاصل) والاستيطان، بينما أصيب الآخر بنيران جنود الاحتلال الذين رافقوا المستوطنين لتوفير الحماية لهم أثناء مهاجمة الأخيرين قرية فلسطينية جنوبي مدينة نابلس.

ففي تاريخ 22/1/2010، وفي إطار استخدام القوة بشكل مفرط ومنهجي ضد مسيرات الاحتجاج السلمية التي ينظمها المدنيون الفلسطينيون والمتضامنون الإسرائيليون والأجانب المدافعون عن حقوق الإنسان، ضد استمرار أعمال البناء في جدار الضم (الفاصل)؛ والأعمال الاستيطانية في أراضي الضفة الغربية المحتلة، استخدمت قوات الاحتلال القوة لتفريق المتظاهرين في العديد من القرى الفلسطينية المحاذية للجدار والمستوطنات. أسفر ذلك عن إصابة مدني فلسطيني بجراح، وإصابة العديد منهم بكدمات ورضوض بسبب تعرضهم للضرب وبحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز، فضلاً عن اعتقال أربعة متظاهرين، من بينهم امرأتان.

وفي تاريخ 23/1/2010، أصيب مدني فلسطيني على أيدي جنود الاحتلال الذين فتحوا النار تجاه عشرات المواطنين الذين تجمهروا على الأطراف الشمالية لقرية عراق بورين، جنوبي مدينة نابلس، للتصدي لمجموعة من المستوطنين كانت تحاول الدخول إلى القرية المذكورة.

أعمال التوغل:
استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة أعمال التوغل والاقتحام واعتقال المواطنين الفلسطينيين بشكل يومي في معظم محافظات الضفة الغربية. وخلال الفترة التي يغطيها التقرير الحالي، نفذت تلك القوات (19) عملية توغل على الأقل في معظم مدن وبلدات ومخيمات الضفة، اعتقلت خلالها (29) مواطناً، من بينهم امرأتان وطفل واحد. اعتقل أربعة منهم في إحدى مسيرات الاحتجاج السلمية ضد استمرار الأعمال الاستيطانية واعتداءات المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين وممتلكاتهم. ومن خلال رصد وتوثيق باحثي المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في الضفة الغربية للانتهاكات الإسرائيلية المقترفة بحق المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، بات واضحاً أن قوات الاحتلال تتعمد إساءة معاملة المدنيين الفلسطينيين والتنكيل بهم وإرهابهم أثناء اقتحام منازلهم، وإلحاق أضرار مادية في محتوياتها، وتدمير أجزاء من أبنيتها.

واستمرت قوات الاحتلال في ملاحقة نشطاء اللجان الشعبية لمقاومة الاستيطان وجدار الضم (الفاصل) في الضفة الغربية. وخلال هذا الأسبوع، اقتحمت تلك القوات قرية المعصرة، جنوبي محافظة بيت لحم، وقريتي نعلين، غربي مدينة رام الله، ودير نظام في الشمال الغربي، واعتقلت عدداً من المواطنين الذين يشاركون في المسيرات السلمية التي ينظمها أهالي القرى المذكورة لمناهضة بناء الجدار والمشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية.

الأعمال الاستيطانية واعتداءات المستوطنين:
استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في أعمال البناء الاستيطاني، ومصادرة وتجريف الأراضي الزراعية، وهدم المنازل السكنية والأعيان المدنية الفلسطينية الأخرى، والتضييق على السكان المدنيين الفلسطينيين في مناطق ( C ) حسب تصنيف اتفاق أوسلو، وذلك لصالح مشاريع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.

ففي تاريخ 21/1/2010، سلم ضباط تابعون (للوحدة المركزية للمراقبة) في (الإدارة المدنية) التابعة لقوات الاحتلال في الضفة الغربية، ستة مزارعين من بلدة عقربا، جنوب شرقي مدينة نابلس، إخطارات تقضي بإخلاء عدد من السقائف (البركسات) المملوكة لهم، وذلك بادعاء إقامتها في منطقة مغلقة. تقع تلك المنشآت في منطقة لفجم، شرقي البلدة المذكورة، ويستخدمها أصحابها لأغراض الزراعة وإيواء المواشي.

كما واستمر المستوطنون القاطنون في أراضي الضفة الغربية المحتلة خلافاً للقانون الإنساني الدولي في اقتراف جرائمهم المنظمة ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم. وعادة ما تتم تلك الجرائم على مرأى ومسمع من قوات الاحتلال التي توفر حماية دائمة لهم، كما وإنها تتجاهل التحقيق في الشكاوى التي يتقدم بها المدنيون الفلسطينيون ضد المعتدين من المستوطنين.

ففي تاريخ 23/1/2010، هاجمت مجموعة من المستوطنين، انطلاقاً من مستوطنة “براخا”؛ جنوبي مدينة نابلس, قرية عراق بورين، جنوبي المستوطنة المذكورة. وأفاد شهود عيان من القرية أن المستوطنين هاجموا القرية تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي التي فتحت النار تجاه المواطنين الفلسطينيين، ما أسفر عن إصابة أحدهم بجراح.

وفي اليوم نفسه، أقدمت مجموعة كبيرة من المستوطنين، انطلاقاً من مستوطنة “حلميش”، على قطع (15) شجرة زيتون مثمرة في أراضي قرية دير نظام، شمال غربي رام الله. وأفاد رئيس مجلس قروي دير نظام لباحث المركز أن المستوطنين استخدموا في اعتدائهم المناشير الآلية لقطع الأشجار. وتعود ملكية الأرض التي تعرضت للاعتداء للمواطن جميل مزهر.

وفي تاريخ 26/1/2010، اقتحمت مجموعة من المستوطنين، انطلاقاً من مستوطنة “معون”، شرقي مدينة يطا، جنوبي محافظة الخليل، قرية التوانة المجاورة، بحجة “البحث عن ماعز تخصهم”. وعقب عملية الاقتحام، اعتدى جنود الاحتلال الذين وصلوا إلى المنطقة على المواطن مفضي ربعي، 40 عاماً، ما أدى إلى إصابته برضوض وكدمات في أنحاء من جسمه.

وفي تاريخ 27/1/2010، وصلت مجموعة من المستوطنين إلى مكان مستوطنة “حومش” المخلاة، أقصى شمال غربي محافظة نابلس، وانتشرت على سفوح الجبال الشمالية، والمطلة على بلدة سيلة الظهر، جنوبي محافظة جنين. وأثناء تواجدهم في المكان، اعتدوا بالضرب على المزارع يوسف مرعي، 50 عاماً، الذي كان يقوم بأعمال الفلاحة في أرضه المجاورة، ما أدى إلى إصابته برضوض في جميع أنحاء الجسم.

الحصار والقيود على حرية الحركة
واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات حصارها المفروضة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بدء انتفاضة الأقصى، فيما شددت من حصارها على قطاع غزة، وعزلته بالكامل عن محيطة الخارجي منذ أكثر من ثلاث سنوات، الأمر الذي وضع نحو 1,5 مليون مواطن فلسطيني داخل سجن جماعي، وأدى إلى شلل في كافة مناحي الحياة، فضلاً عن انتهاكها الصارخ لكافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسكان المدنيين الفلسطينيين في القطاع. وبالرغم من مرور عام كامل على الدمار الهائل الذي خلفه العدوان الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة ، إلا أن حكومة الاحتلال لا تزال تحرم سكان القطاع من إعادة إعمار ما دمرته آلتها الحربية، بتشديدها المستمر للحصار، وعدم السماح لمواد البناء بالدخول من المعابر المرتبطة بالقطاع.

من جانب آخر، لا تزال الضفة الغربية تعاني من إجراءات حصار خانق، وانتشار مستمر للحواجز العسكرية بين المدن والقرى والمخيمات، الأمر الذي حوَّل معظم مناطق الضفة إلى كانتونات صغيرة معزولة عن بعضها البعض. وإن شهدت الضفة الغربية في الآونة الأخيرة إزالة عدد من الحواجز العسكرية الإسرائيلية، إلا أنه جرى نقل بعضها إلى أماكن أخرى، و/أو أن هناك حواجز أخرى كانت قريبة منها في السابق، ما يعني أن الحال لم تتغير كثيراً.

ففي قطاع غزة:
استمر تدهور الأوضاع الإنسانية، وبخاصة في ظل فرض حصار شامل على واردات القطاع من مواد البناء والإنشاء التي تمثل حاجة قصوى وطارئة، لإعادة بناء وترميم كافة المنشآت والأعيان المدنية التي تعرضت لعمليات تدمير شامل وجزئي خلال العدوان الحربي على القطاع. وتستمر معاناة السكان المدنيين، بعد أن قاسوا ظروفاً إنسانية خطيرة خلال فترة العدوان الحربي على القطاع، وفضلاً عن ذلك تتدهور الأوضاع المعيشية للسكان المدنيين جراء النقص الخطير في احتياجاتهم الغذائية. وتزداد حقوق السكان المدنيين الاقتصادية والاجتماعية تفاقماً في قطاع غزة مع ارتفاع حدة الفقر والبطالة بينهم، خاصة مع تشديد وإحكام الحصار الشامل على القطاع، وفي ظل التوقف التام لكافة المرافق الاقتصادية الإنتاجية، بما فيها المرافق الصناعية والزراعية والخدمية، والناجم عن حظر الواردات والصادرات الغزية، وبسبب التدمير المنهجي لتلك المرافق خلال العدوان على القطاع.

وفيما يلي أبرز مظاهر الحصار
– لا تزال الأوضاع الكارثية لبنية الخدمات الأساسية في القطاع، كالطرق، الشوارع وشبكات إمداد السكان بخدمات المياه، الكهرباء والصرف الصحي على حالها دونما تغيير، ورغم مرور ما يقارب العام على انتهاء العدوان الحربي، بسبب استمرار تشديد الحصار الشامل المفروض على قطاع غزة، وإحكام إغلاق المعابر التجارية المخصصة لدخول احتياجات القطاع من البضائع. وتزداد الأوضاع الإنسانية تدهوراً مع استمرار حظر دخول أية مواد أولية خاصة بالبناء والإعمار، والذي مضى عليه نحو ثلاثة أعوام. ويتزامن ذلك مع تقاعس دولي مخجل، بل ويساهم في استمرار انتهاك حقوق المدنيين الفلسطينيين الاقتصادية والاجتماعية، ويحاربهم في وسائل عيشهم، عبر التخاذل عن القيام بأية تدابير فورية وفعالة تكفل احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي تجبر السلطات المحتلة على رفع الحصار الجائر عن قطاع غزة، والسماح الفوري بتدفق رسالات وإمدادات المواد اللازمة لإعادة بناء وإعمار ما خلفه العدوان الحربي الإسرائيلي من دمار هائل.

– بات الهم الأساسي لنحو 1,5 مليون فلسطيني من سكان القطاع الحصول على الحد الأدنى من احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والدواء، وتوفير الاحتياجات الأساسية لآلاف العائلات والأسر التي أصبحت بلا مأوى جراء تدمير منازلها وفقدانها لكافة ممتلكاتها.

– لا تزال السلطات الحربية المحتلة توقف إمداد القطاع باحتياجاته بالشكل الطبيعي من الوقود والمحروقات، عبر معبر ناحل عوز، حيث تمنع دخول مادتي السولار والبنزين بشكل كامل منذ أكثر من عامين، فيما سمحت في الآونة الأخيرة بتوريد كميات محدودة من غاز الطهي، وبشكل جزئي، وكميات محدودة من الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء، والتي توقفت بالكامل عن التشغيل فترة العدوان الحربي. وهذا بدوره أثر لاحقاً على كفاءة المحطة ومدة تشغيلها وإمداداتها للمناطق السكنية، الأمر الذي ما زالت آثاره بارزة حتى اليوم في عمليات القطع المستمر للتيار الكهربائي لعدة ساعات يومياً. ومنذ نحو شهرين حولت سلطات الاحتلال مضخات الوقود من معبر نحال عوز إلى كرم أبو سالم “كيرم شالوم”، جنوب شرق مدينة رفح، والمخصص لنقل المؤن والمساعدات، وبالتالي تغلق بشكل شبه كلي معبر نحال عوز، وبالمقابل لم يتم تشغيل معبر (أبو سالم) بالشكل الطبيعي لضخ الغاز والوقود حتى اللحظة، الأمر الذي فاقم من أزمة غاز الطهي، وأيضاً اثر بشكل سلبي على أداء محطة توليد الكهرباء، وبالتالي تشهد جميع مناطق قطاع غزة انقطاعاً مستمراً، ولساعات طويلة، للتيار الكهربائي.

– لا يزال معبر رفح مغلقاً بشكل يكاد يُحرَم فيه السكان المدنيون من التنقل الآمن والطبيعي، ويُفتَح في نطاق ضيق للوفود الزائرة للقطاع والمرضى الفلسطينيين، وبعض الحالات الإنسانية من الحاصلين على تأشيرات إقامة في البلدان الأخرى أو حاملي التأشيرات.

– استمر إغلاق معبر بيت حانون (إيريز) في وجه سكان القطاع الراغبين بالتوجه إلى الضفة الغربية و/ أو إلى إسرائيل للتجارة، للزيارات الدينية أو العائلية بشكل تام طيلة أيام الفترة التي يغطيها التقرير.

– استمرار حرمان معتقلي القطاع من حقهم في تلقي الزيارات من ذويهم، منذ نحو ثلاثة أعوام.

– يعاني قطاع المياه والصرف الصحي عجزاً كبيراً بسبب استمرار منع توريد المعدات وقطع الغيار اللازمة لإصلاح وتأهيل آبار المياه، الشبكات الداخلية ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي. ويتزامن ذلك مع ظهور تعقيدات كبيرة تتعلق بإصلاح الأضرار الجسيمة التي نجمت عن العدوان الإسرائيلي في قطاع المياه، حيث دمرت ثلاث آبار للمياه بشكل كلي، وعشر آبار دمرت بشكل جزئي في شمال القطاع. كما تضررت البنية الأساسية لشبكات المياه في معظم المناطق التي تعرضت لاجتياح القوات المحتلة البرية، ولحقت أضرار بالغة بأحواض معالجة مياه الصرف الصحي، في منطقة الشيخ عجلين جنوب غربي مدينة غزة. وقد بلغت إجمالي الخسائر المباشرة التي لحقت بقطاع المياه إثر العدوان بلغت 6 ملايين دولار.

– تواصل سلطات الاحتلال ملاحقة صيادي الأسماك داخل البحر وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد، وفي كثير من الأحيان تقوم قواتها البحرية بإطلاق النار عليهم رغم وجودهم في المنطقة المسموح الصيد فيها وفقاً لاتفاقيات أوسلو. ولازال المركز يوثق العديد من حالات إطلاق النار والاعتقالات في صفوف الصيادين الفلسطينيين، فضلاً عن تدمير وتخريب أدواتهم ومراكب صيدهم.

وفي الضفة الغربية، ورغم الادعاءات الإسرائيلية بتخفيف القيود على حركة السكان المدنيين، وإزالة بعض الحواجز العسكرية، إلا أن تلك القوات لا تزال تتحكم بحركتهم بشكل مطلق. كما أنها لا تزال تفرض قيودها التعسفية على مدينة القدس الشرقية المحتلة، وتمنع دخول المواطنين الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة إليها إلا وفق تصاريح خاصة تصدرها، وعلى نطاق ضيق جداً، وفي حالات يحتاج أصحابها للعلاج في مستشفيات المدينة.

وفيما يلي أبرز مظاهر الحصار المفروض على الضفة الغربية:
– تواصل قوات الاحتلال إقامة الحواجز في داخل مدينة القدس ومحيطها، وتفرض قيوداً مشددة على دخول الفلسطينيين للمدينة، كما يُمنَع المدنيون المسلمون بشكل متكرر من الصلاة في المسجد الأقصى، والمدنيون المسيحيون من الصلاة في كنيسة القيامة.

– هناك 630 حاجزاً يعيق حركة الفلسطينيين، من ضمنهم 93 حاجزًا عسكريًا معززاً بالجنود، و537 حاجزاً مادياً (كتل ترابية، كتل إسمنتية، جدران، الخ). وإلى جانب ذلك، هنالك حوالي 60 ـ 80 حاجزاً “طياراً” أو مؤقتاً تنصبها قوات الاحتلال في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية كل أسبوع.

– عند استكمال بناء جدار الضم غير القانوني في الضفة الغربية فإن طوله سيبلغ 810 كيلومترات، وهو ما سيؤدي إلى فرض المزيد من إجراءات العزل على السكان الفلسطينيين. وقد تم حتى الآن بناء 510 كيلومترات من الجدار، منها 99% على الأراضي الضفة الغربية نفسها، وهو ما يعرض المزيد من الأراضي الفلسطينية للمصادرة.

– هنالك ما يقارب 65% من الطرق الرئيسية في الضفة الغربية والتي تؤدي إلى 18 تجمعاً سكانياً فلسطينياً مغلقة أو مسيطر عليها من قبل حواجز قوات الاحتلال الإسرائيلي (47 من أصل 72 طريقاً).

– هنالك ما مجموعه 500 كيلومتر من الطرق المحظور على الفلسطينيين استخدامها في الضفة الغربية. علاوة على ذلك، لا يسمح للفلسطينيين بالوصول إلى نحو ثلث مساحة الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، دون الحصول على تصاريح تصدرها قوات الاحتلال، وهو أمر غاية في الصعوبة.

– تواصل قوات الاحتلال مضايقة الفلسطينيين في القدس وفي مختلف أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك توقيفهم وتفتيشهم في الشوارع.

– تستخدم قوات الاحتلال الحواجز العسكرية كمصائد للمدنيين الفلسطينيين حيث تقوم باعتقال العشرات منهم سنويا، فضلاً من تعريض عشرات آخرين لجرائم التنكيل والإذلال والمعاملة غير الإنسانية والحاطة بالكرامة.

– تشكل الحواجز العسكرية عائقاً أمام حرية حركة نقل البضائع، ما يزيد من تكلفة النقل التي تنعكس على أسعار السلع ما يزيد من الأعباء المالية على المستهلكين.

وكانت الانتهاكات التي تم توثيقها خلال الفترة التي يغطيها التقرير الحالي (21/1/2010 – 27/1/2010)، على النحو التالي:

*للحصول على النسخة الكاملة من التقرير الرجاء زيارة المسارات التالية:
html format:
http://www.pchrgaza.org/files/w_report/arabic/2008/28-01-2010.html

pdf format:
http://www.pchrgaza.org/files/w_report/arabic/2008/pdf/Weekly%20report%2004-10.pdf

************
لمزيد من المعلومات الاتصال على المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة: تليفون: 2825893 – 2824776 8 972

المـــركـز الفلسطينـي لحقــوق الإنســان