29/1/2005
وصف مركز القدس للحقوق الإجتماعية والإقتصادية الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة ضد المواطنين الفلسطيني في القدس المحتلة بأنها الأخيرة بأنها الأخطر منذ احتلال المدينة المقدسة وضمها للدولة العبرية.
وقال المركز إن تصعيداً إسرائيلياً شاملاً سجل على مدى الأسابيع القليلة الماضية في كل ما يتعلق بالوجود الفلسطيني في القدس المحتلة على نحو لم يسبق له مثيل .
فبناء مقاطع مهمة من جدار الفصل العنصري شمال المدينة المقدسة خاصة في محيط قرى جبع، حزما، وعناتا متواصل على مدار الساعة، وكذلك الحال في محيط بلدة الرام، وقرى وبلدات شمال غرب القدس، حيث تقوم الآليات والجرافات على مدار الساعة بعمليات بناء للجدار هناك، فيما يجري التخضير لبناء معبر حدودي يشابه معبر “بيت حانون” و المعروف بـ”إيرز” قرب المنطقة الصناعية “عطروت”.
وأشار المركز في تقرير له بهذا الخصوص إلى إعلان الناطق بلسان جيش الاحتلال عن البدء بإجراءات خاصة اعتباراً من شهر تموز القادم تتعلق بدخول المقدسيين إلى مدينة رام الله ومناطق السلطة الوطنية الأخرى بواسطة تصاريح خاصة، معتبراً هذا الأجراء تطوراً يمس على نحو خطير بالحقوق المدينة والاجتماعية والاقتصادية لالاف الأسر المقدسية التي ترتبط ديمغرافياً واقتصادياً واجتماعياً وحياتياً بامتداده في سائر الأراضي الفلسطينية .
و أكد المركز إن إجراءات منع المقدسيين من سكان بعض الاحياء والضواحي المتاخمة للبلدة المقدسة من القدس من دخول رام الله بمركباتهم لا تزال متواصلة، حيث يعاد يومياً مئات المركبات سواء على حاجز قلنديا، أو على حاجز ” الكونتيز” والحاجز الأخير بفصل مدينة بيت لحم عن مدينة القدس المحتلة.
وفيما يتعلق بقانون أملاك الغائبين الذي قررت الحكومة الإسرائيلية تفعيل تطبيقة على أملاك المقدسيين في القدس الشرقية أكد المركز أن هذا الإجراء باطل، بطلان القانون ذاته، مخدراً من أن تطبيقة سيؤدي إلى مصادرة ما تبقى من أراضي المقدسيين وعقاراتهم، واشراك حارس أملاك الغائبين والمستوطنين في ملكية أراضي وعقارات يملكها مقدسيون مقيمون في القدس بدعوى أن أحد أفراد العائلة مقيم في الخارج أو في مناطق الضفة الغربية وغزة المحتلتين.
كما أن هذا الأجراء يخالف القوانين والمواثيق الدولية كونه يتيح لسلطة الاحتلال الاستيلاء غير المشروع لملكيات خاصة وعامة ما ينتهك حقوق الأفراد والجماعات صاحبة الحق الشرعي. ونوة المركز إلى أن، تفعيل تطبيق قانون أملاك الغائبين هذا، تزامن مع حملة ضريبة واسعة بدأت سلطات ضريبة الدخل الإسرائيلية تنفيذها في غضون الأسبوعين الأخيرين طالت عشرات المحال التجارية، و المطاعم والفنادق السياحية، ومصادرة مئات المركبات ليلاً وفي ساعات النهار لمجرد الاشتباه بأن أصحابها مدينين ضريبياً. ووصف مركز القدس هذه الحملة بأنها الأوسع نطاقاً تنفيذها سلطات الاحتلال منذ فترة طويلة، علماً أن حملة مماثلة كانت نفذت العام الماضي من قبل سلطة البث الإسرائيلية وطالت مئات المقدسيين.
وخلص المركز في تقريره إلى اعتبار ما يجري حالياً بأنه محاولة لأسرلة المقدسيين، بعد أن، كادت سلطات الاحتلال تفرغ من تهويد مدينتهم من خلال نهينها لأراضيهم، ومصادرتها لعقاراتهم، ومحاولات عزلهم وسلخهم عن محيطهم وامتدادهم الفلسطيني.