27/11/2005
تواصل اسرائيل سياستها الجنونية الرامية الى تهويد القدس الشرقية المحتلة وأسرلتها بالكامل، وذلك من خلال سياساتها الرامية الى تكثيف الاستيطان اليهودي في المدينة، ومنع البناء العربي، والتضييق على المقدسيين الفلسطينيين من أجل اجبارهم على الرحيل عن مدينتهم، وذلك من خلال :-
جـــــــدار الفصـــــــل
“يكاد جدار الفصل العنصري يطبق على القدس برمتها، مع ما يترتب على ذلك من تأثيرات ديمغرافية خطيرة ستفضي الى اخراج ما نحو مائتي الف مقدسي من داخل حدود المدينة المقدسة، ووضعهم في غيتوات معزولة عن بعضها البعض”. ويحذر التقرير من ان المخطط الاسرائيلي النهائي فيما يتعلق بالمديمغرافيا الفلسطينية – في القدس سيبقي على بضعة عشرات آلاف فقط من المقدسيين لن يتجاوز عددهم في الاجمال المائة الف وربما اقل من ذلك بكثير – كما صرح بذلك ايهود اولمرت مؤخرا حين قال ان حكومته، واية حكومة اسرائيلية قادمة، ستبقي سيطرتها فقط على البلدة القديمة، وعلى الاحياء المجاورة لها.
يؤكد مركز القدس ان التأثيرات الاخرى للجدار مست على نحو خطير بنسيج الحياة اليومية للمقدسيين فتأثرت بها قطاعات التعليم، والصحة والاقتصاد وكذلك حقوق المواطنين في الوصول الى اماكنهم المقدسة، واماكن عباداتهم، اضافة الى الخطر الداهم الذي يهدد مستقبل ووجود آلاف الاسر المقدسية التي ستجد نفسها خارج القدس معزولة عنها، ما يعني فقدان هذه الاسر لحقوق التأمين الصحي والوطني، وغيرها من سائر الحقوق.
أما بالنسبة لتداعيات تطبيق قانون املاك الغائبين على المواطنين المقدسيين بالرغم مما قيل عن تراجع الحكومة الاسرائيلية عن تطبيقه حاليا. فان الاسرائيليين يواصلون عمليا نهب اراضي المواطنين وعقاراتهم تحت غطاء هذا القانون، مما يهدد في النهاية بمصادرة ما تبقى من اراضي المقدسيين وممتلكاتهم وتحديدا تلك الواقعة خلف الجدار.
وفيما يتعلق بحرية العبادة والوصول الى الاماكن المقدسة فقد رصد مركز القدس سلسلة من الانتهاكات الاسرائيلية الخطيرة، بهذا الشأن منها تحديد اعمار المقدسيين المسموح لهم بدخول المسجد الاقصى من سن 40 واحيانا 45 سنة فما فوق، واستمرار الحظر المفروض على الدخول لمواطني الضفة مسلمين ومسيحيين الى القدس وممارسة شعائرهم الدينية في اماكنهم المقدسة، اضافة الى تصاعد وتيرة التهديدات التي تطلقها جماعات يهودية متطرفة ضد الاقصى، واستمرار حملة التحريض الرسمية في اسرائيل على هذا المكان المقدس، فيما سجلت انتهاكات على الارض ضد الحرم القدسي الشريف كان آخرها بناء جسر يوصل بوابة المسجد الاقصى من جهة بباب العامود في باحات الحرم.
هـــــدم البيـــــوت تتواصل عمليات هدم منازل المواطنين في القدس حتى بلغ عددها حتى نهاية آب الماضي ما يزيد عن 80 مبنى، وتشديد اجراءات الرقابة على البناء الفلسطيني في القدس من خلال مضاعفة الغرامات المالية على المواطنين، وفرض عقوبات السجن الفعلي على من يوصفون بـ “مخالفي البناء”، اضافة الى استمرار ملاحقة سائقي شاحنات الباطون الجاهز، وكذلك المقاولين ومصادرة معداتهم، وتسليم مئات اخطارات الهدم لمنازل مواطنين منها اكثر من مائة منزل في البلدة القديمة، تقع جميعها بجوار البؤر الاستيطانية اليهودية.
مما يذكر ان عمليات الهدم المتوقعة لمنازل المواطنين في القدس القديمة وخارجها يقابلها تعزيز للبناء الاستيطاني اليهودي، فخلال النصف الاول من العام الحالي وحتى نهاية شهر آب، صادقت سلطات الاحتلال على بناء حي يهودي في منطقة “برج اللقلق” داخل اسوار المدينة المقدسة يشتمل على نحو مائتي شقة سكنية في مرحلته النهائية اضافة الى آلاف الوحدات الاستيطانية التي تقرر بناؤها في مستوطنات مثل “نيفي يعقوب”، “بسغات زئيف”، “آدم”، وكذلك قرارها بناء احياء استيطانية جديدة على سفوح “جبل المكبر” والاطراف الغربية لبلدة ابو ديس، حيث شرع مؤخرا ببناء حيين استيطانيين جديدين هناك.
ووفقا لتقديرات مركز القدس، فان اكثر من 600 اخطار لمنازل مواطنين في القدس المحتلة وزعت على احياء متفرقة في المدينة المقدسة، كان ابرزها الاخطارات المتعلقة، بهدم 90 منزلا في حي سلوان وحدة، وفي هذا السياق فإن مركز القدس يحذر من خطورة من حزام استيطاني تقيمه اسرائيل حاليا حول البلدة القديمة، ليشكل حزاما ثالثا من المستوطنات اليهودية التي تحيط بالمدينة المقدسة. ونلفت الانتباه الى قرار حكومي اسرائيلي اتخذ مطلع العام الجاري يقضي بتخصيص اكثر من خمسة ملايين شيقل لتمويل عمليات هدم منازل المواطنين في القدس المحتلة، وجاء في التقرير: “هذا القرار يثبت من جديد معطيات مركز القدس التي تحدثت دوما عن تمييز عنصري اسرائيلي بين القدس الشرقية المحتلة والقدس الغربية، ففي مقابل الميزانيات الضخمة التي ترصد لبناء المستوطنات، وتوسيع القائم منها، نجد ملايين الشواقل تخصص لهدم منازل المواطنين المقدسيين.
وفيما يتعلق بانتهاك حرية التنقل والحركة، رصد مركز القدس انتهاكات جديدة طالت مئات المواطنين المقدسيين العاملين في دوائر ومؤسسات السلطة الوطنية سواء في رام الله او بيت لحم. واشار التقرير على وجه الخصوص الى تعليمات طبقها جنود الحواجز خاصة حاجز قلنديا شمال القدس، و”الكونتينر” في السواحرة الشرقية ضد المقدسيين، والطلب منهم الحصول على تصاريح خاصة لدخول مناطق السلطة الوطنية.
استمـــرار أغــــلاق المؤسســــات لا تزال نحو 30 مؤسسة مقدسية مغلقة منذ بداية الانتفاضة، بأوامر موقعة من وزير الامن الداخلي تم بموجبها تجديد اوامر الاغلاق، مما فاقم من معاناة المقدسيين الذين كانوا يتلقون خدمات اساسية وانسانية من هذه المؤسسات.
الانتهــاكـــات فـــي تصـــاعـــد وأما فيما يتعلق بالمساعدة القانونية التي يقدمها المركز لآلاف المواطنين المقدسيين سنويا،فان الاجراءات والانتهاكات الاسرائيلية لحقوق المواطنين الاجتماعية والاقتصادية سجلت هي الاخرى تصاعدا بات المركز غير قادر على متابعتها جميعا، بسبب كثافة عدد القضايا والملفات، والضائقة المالية الخانقة التي يعانيها.
وبالرغم من ذلك، فقد استقبلت الدائرة حتى نهاية تموز الماضي ما مجموعه 23 ملفا لمواطنين انتهكت حقوقهم في السكن، وكذلك حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية سواء فيما يتعلق بمخالفات البناء واوامر الهدم ومصادرة حقوق التأمين الصحي والاجتماعي، والاقتصادي وكذلك قضايا لم الشمل، وتسجيل الاولاد، وسحب بطاقات الهوية.
في حين تمكنت الدائرة القانونية منذ مطلع هذا العام وحتى الآن من اغلاق 130 ملفا بعد ان تم حل قضاياهم، باستصدار قرارات من محاكم اسرائيلية تلزم الدوائر الاسرائيلية ذات العلاقة بمتابعة هذه الملفات.
وسجلت هذه الفترة نجاحات في قضايا مثل جمع الشمل، واعادة البطاقات المسحوبة من عائلات مقدسية، كانت سحبت منها لسنوات طويلة، بالاضافة الى شطب ضرائب “للارنونا” على مواطنين بقيمة مئات الالاف من الشواقل. الصحــــة والتعليــــم يحذر مركز القدس من الانهيار الذي يمكن ان يؤدي الى اغلاق ما تبقى من مؤسسات القدس الصحية، والتعليمية، وتلك التي تقدم خدمات اجتماعية واقتصادية وقانونية. وجاء في التقرير ان الجزء الاكبر من هذه المؤسسات يواجه “ازمة مالية خانقة” وتجفيف لمواردها المالية، نتيجة حالة الحصار المالي الذي تعاني منه مؤسسات القدس سواء من قبل المانحين والدول الاوروبية التي ترفض منذ سنوات تمويل برامج وانشطة المؤسسات المقدسية، بدعوى اتفاقيات “اوسلو” او غياب الدعم الرسمي، وغياب المرجعية الوطنية التي كانت قائمة وموجودة قبل رحيل مسؤول ملف القدس المرحوم فيصل الحسيني،
وبات في حكم المؤكد بأنه ما لم تقدم المساعدات اللازمة، فان هذه المؤسسات جميعها ستغلق ابوابها وسيحرم من خدماتها ربع مليون مقدسي، علما ان حالة الانهيار الحالي للمؤسسة المقدسية يقابلها زحف للمؤسسة الاسرائيلية سواء عبر قطاع التعليم والصحة، او عبر المراكز والمؤسسات التابعة لدوائر رسمية وشبه رسمية تزعم انها تقدم خدمات ومساعدات قانونية وغيرها للمقدسيين.