6/3/2010
تقدم اليوم المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ببلاغ للنائب العام ضد كلا من وزير الداخلية وامين الحزب الوطنى بالفيوم ، ورئيس مجلس مدينة اطسا ، ورئيس جهاز مباحث امن الدولة بالفيوم ، وذلك بسبب قيام بعض اعضاء الحزب الوطنى بالفيوم بتحريض عدد من البلطجية لمنع مؤتمر جماهيرى بمركز اطسا – محافظة الفيوم من اجل تعديل الدستور .
كان عدد من اهالى مركز اطسا بمحافظة الفيوم قد قرروا عقد مؤتمر جماهيرى من اجل تعديل الدستور يوم 4 مارس 2010 ، وفى اليوم السابق اثناء التحضير للمؤتمر فوجىء القائمين على المؤتمر بعدد من الاشخاص الذين يرتدون الملابس المدنية يهددونهم بتخريب المؤتمر ، وفى اليوم التالى المحدد لانعقاد المؤتمر قام هؤلاء الاشخاص بالاعتداء على منظمى المؤتمر بالضرب والسب وبتمزيق اللافتات ، ومن بين من تم الاعتداء عليهم المواطن عبد الناصر راتب ، احد اهالى مدينة اطسا ، مما حدا بالقائمين على المؤتمر الى الغاءه وتبليغ المدعوين بعد المجىء حتى لا يتعرضون للاعتداء .
حاول الاهالى تقديم بلاغ لنيابة اطسا الجزئية ، ولكن فوجئوا بالنيابة ترفض تلقى البلاغ ، ليس ذلك فقط بل انه قد تم احتجاز بطاقة الرقم القومى الخاصة بالمواطن عبد الناصر راتب فى سراى النيابة، مما دفعهم الى تقديم بلاغ للنائب العام بتاريخ اليوم ، وقد قيد البلاغ برقم 4412 لسنة 2010 ، وقد احال النائب العام البلاغ الى نيابة الفيوم الكلية ، واجرى اتصالا برئيس النيابة لفتح تحقيق فى هذه الوقائع اليوم ، وقد توجه محامو المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مع اهالى مركز اطسا المعتدى عليهم الى نيابة الفيوم الكلية لحضور التحقيقات معهم .
والمركز المصرى يؤكد على ان منع هذا المؤتمر هو جزء لا يتجزء من سياسة تقييد حرية الراى والتعبير ، وهدماً لمزاعم الديمقراطية والتعددية ، واعلاناً لنوايا الحكومة من مطلب تعديل الدستور الذى بدأ طرحه على الساحة المصرية مع اقتراب الانتخات الرئاسية
المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية