6/3/2005
بتاريخ 6/3/2005 أصدرت محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائيّة بدمشق حكمها في قضية الطالبين محمّد عرب في جامعة حلب ومهنّد الدبس في جامعة دمشق وقد قضت بالحكم عليهما لمدّة ثلاث سنوات مع الأشغال و تجريدهما مدنيا” .
وكانت نيابة محكمة أمن الدولة العليا قد وجهّت إليهما تهمة مناهضة أهداف ثورة الثامن من آذار . ولما كان للجامعات قانون خاص وقد أصدرت رئاسة الجامعة قرار بفصلهما من الجامعة لذلك يغدو توجيه تهمة مناهضة أهداف ثورة الثامن من آذار لا مسوّغ لها في القانون ذلك أنّ القانون الخاص يحجب القانون العام سيّما وانّ الطالبين المذكورين لم يرتكبا أيّ جرم يعاقب عليه القانون . إنّ اعتبار تجمع الطلاب أمام مكتب رئيس الجامعة بهدف تقديم عريضة لإلغاء القانون 49 القاضي بعدم التزام الدولة بتوظيف المهندسين لا يمكن أن يرقى إلى مناهضة أهداف ثورة الثامن من آذار .
إنّ ثورة الثامن من آذار التي قامت عام 1963 لا يجوز أن تكون مبررّا” لمحاكمة أجيال لم تكن قد ولدت يوم قيام ثورة الثامن من آذار . إنّ المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في سوريّة إذ تدين هذا الحكم لأنّه لا يقوم على أيّ أساس قانوني وليس مؤيّدا” بأيّ دليل قانوني يصلح أساسا” للحكم تعتبر هذا الحكم دليلا” على عدم وجود أيّ انفراج في سوريّة ونكوصا” من قبل السلطات السوريّة عن كلّ وعود الإصلاح التي وعدت بها والمنظّمة إذ تعبّرعن قلقها البالغ لسلسلة الأحكام الجائرة التي صدرت عن محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائيّة تطالب السلطات السوريّة بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا والعودة إلى القضاء الدستوري المختصّ و الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الذين صدرت بحقهم أحكام عن هذه المحكمة كما تطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في سوريّة وطيّ ملف الاعتقال السياسي إلى الأبد . دمشق في 6/3/2005 مجلس الإدارة