29/4/2005
بتاريخ 16/4/2005 اعتقلت السلطات السوريّة المواطن السوري محمّد غنّام من معبر الحدود التركية السوريّة ، وهو قادم من تركيا. وكان السيد محمّد غنّام قد أجرى تسوية مع القنصل السوري في تركيا ، إذ أعطي له الأمان للعودة إلى سوريّة ،وهو يتمتع بجميع حقوقه الدستوريّة .
غير أنّ السلطات السوريّة لم تحترم التعهّد الذي أعطته للمواطن السوري محمّد غنّام ، واعتقلته فور دخوله إلى الأراضي السوريّة .
إنّ تصرف السلطات السوريّة يطرح سؤالا” مهمّا ، أضحى يطرحه كل مواطن سوري ، فمتى سوف يتمتع المواطنون السوريون بحقوقهم الدستوريّة التي أطاحت بها أجهزة الأمن ، دون رقيب أو حسيب ؟ ومتى سوف يتحصن المواطن بمركزه القانوني في إطار دولة الحقّ والقانون ،بعد كل هذا الخراب الذي شهدته سورية على صعيد حقوق الإنسان ؟ وفي السياق نفسه وبتاريخ 26/4/2005 اعتقلت أجهزة الأمن المواطن الفلسطيني الذي يحمل الجنسيّة الأردنيّة محمّد صادق عبد النور ، الذي قضى في السجون السورية أربع سنوات ، إذ كان يعتزم الهجرة إلى كندا ، وقد سافرت أسرته بينما عاد هو إلى السجن.
إنّ المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في سوريّة ،تدعو السلطات السوريّة لوضع الأسس التي تحوّل الدولة في سوريّة إلى دولة حق ّوقانون ، تحترم المبادئ الدستوريّة ، عبر إلغاء حالة الطوارئ ، و إلغاء القضاء الاستثنائي ،ٍ وفصل السلطات ، و إطلاق العنان للقضاء لكي يتولى إرساء مبادئ العدالة بعيدا” عن تدخل أجهزة الأمن في الحياة العامّة والحريّات الشخصيّة للمواطنين.
مجلس الإدارة