10/7/2005
قام محامون من هيئة الدفاع عن المحامي محمد رعدون رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية الأساتذة حسن إسماعيل عبد العظيم و عبد الرحيم غمازة و محمود مرعي وطارق حوكان بزيارته في سجن الأمن السياسي بعد تسويف ومماطلة لمدة ثلاثة أيام !؟…
فوجئ المحامون بالوضع الصحي المتدهور للأستاذ رعدون مما تسبب في نقص وزنه بشدة ، وعلم المحامون بأن رعدون معتقل في سجن انفرادي وأنه يعاني من مرض توسع القصبات الحاد الذي يقتضي وجود أحد معه لمساعدته في حال تعرضه لنوبة أثناء نومه .
مما جعل المحامين يعودون لمراجعة رئيس فرع التحقيق في الأمن السياسي المعني بالإشراف على السجن ومنح الموافقة على الزيارات بعد الحصول على موافقة محكمة أمن الدولة ، حيث تم عرض حالة الأستاذ رعدون عليه لا سيما حالته الصحية المتدهورة ووجوب نقله إلى مشفى كون طبيب السجن لا يفي بالغرض ومن ثم نقله إلى سجن عام أو وضع أحد المعتقلين معه وتأمين نوع من الاتصال بالعالم الخارجي عن طريق إدخال صحف وراديو له .
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية إذ تبدي قلقها البالغ على حياة وصحة رئيسها فإنها تحمل السلطة في سورية المسؤولية الكاملة عما قد تتعرض له حياة وصحة الأستاذ رعدون فإنها تطالب السلطات المعنية بالإجراءات الاسعافية التالية :
-
- – نقله فورا إلى مشفى ليتلقى الإشراف الطبي والعلاج اللازمين.
-
- – إنهاء حالة سجنه الانفرادي ونقله إلى سجن عام
-
- – ضرورة إن ينال الحد الأدنى الواجب توافره لكل سجين والذي أكدت عليه كل المواثيق الدولية
- – تأمين وضع يمكنه من الاتصال بالعالم الخارجي بما يتواءم مع الكرامة الإنسانية.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية ترى بأن ما يتعرض له رئيسها من معاملة لا ترقى إلى الحد الأدنى لحقوقه الإنسانية ، تعتبر إهمال وضعه الصحي وسجنه الانفرادي ووضع الحواجز أمام اتصاله بالعالم الخارجي والإجراءات المعقدة في زيارة ذويه ووكلائه ،نوع من التعذيب المعنوي والنفسي ، الذي يجب أن يوضع له حدا عاجلا وتأمين زيارات أسبوعية دورية لذويه دون المرور بالإجراءات التي تنال من حقه وحقوقهم التي أكدها الدستور.
وتطالب المنظمة السلطات السورية بالإفراج الفوري عن عضويها الأستاذ رعدون و المهندس نزار رستناوي وكافة معتقلي الرأي وإنهاء الحالة الأمنية التي لا تستقيم مع معطيات القرن الواحد والعشرين.
كما تهيب المنظمة بكافة منظمات حقوق الإنسان المطالبة بالحرية الفورية للأستاذ رعدون وكافة المعتقلين في سورية وإقفال هذا الملف وتلك الحقبة الأمنية المقيتة.