14/4/2008
عشية الذكرى الثالثة والثلاثين لاندلاع الحرب الأهلية اللبنانية في 13 نيسان 1975، وتحت عنوان “نداء إلى الإخوة الفلسطينيين في لبنان” وقّعت 44 شخصية مسيحية لبنانية إقراراً مكتوبا للاعتذار عن “أعمال غير مبررة أدت إلى سقوط ضحايا فلسطينيين”.
و قال السيد عبد العزيز طارقجي رئيس الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) عقب هذا الحدث: إن هذا الإقرار يعبر عن تأكيد الشعبين اللبناني والفلسطيني بالتمسك بالقيم الأخلاقية الحضارية والتسامح والترابط الأخوي، ويعبر عن الإصرار في ردم الهوة وتعزيز الحوار البناء بين الشعبين الشقيقين، ونعرب عن تقديرنا الكبير لهذا التحرك الذي أخذ الطابع الإيجابي على الشارع الفلسطيني، وأضاف طارقجي : إن هذا الإقرار جاء رداً على الاعتذار الصادر عن السيد عباس زكي ممثل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، بتاريخ 8 كانون الثاني 2008 عقب إعلان فلسطين في لبنان، والذي لاقى الترحيب الكبير منا ومن جميع من يؤمن بالحرية والمساواة للشعب الفلسطيني، كما نؤكد للذين يكيدون لتخريب السلم الأهلي اللبناني الفلسطيني إن حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم هو حق مقدس كفلته الشرعة الدولية ولا يمكن لأحد التفريط به ، ويكفي نشر الإشاعات عن التوطين في لبنان الذي هو مرفوض بين جميع الأطراف اللبنانية والفلسطينية، ونضم صوتنا إلى صوت القيادة السياسية الفلسطينية الشرعية بأن الفلسطينيين في لبنان هم ضيوف لحين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها قسراً .
إن الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان(راصد) تعرب عن ارتياحها وترحيبها بهذا الإقرار وتعتبره خطوةً إيجابية كبيرة نحو مستقبل أفضل مبني على الاحترام المتبادل، وتتوجه بالشكر والتقدير من جميع من وقعوا على هذا الإقرار ونأمل من جميع الأطراف في لبنان السعي إلى التماسك والتكاتف والتسامح فيما بينهما ليعود لبنان كما كان نموذجاً للديمقراطية والحرية، إن لبنان كان ومازال نموذجاً للحريات والسلم الأهلي والتعايش المشترك، لذلك نتوجه بنداء للإخوة في لبنان لطي صفحة الحرب المؤلمة ولتفعيل دور المجتمع المدني لنشر ثقافة التسامح وحل النزاعات بالطرق السلمية الديمقراطية.
كما أننا نحيي الجميع في لبنان حكومتاً وشعباً على إصرارهم في دعم القضية الفلسطينية ونتوج الجهود الكبيرة التي يقوم بها السيد عباس زكي ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان ونأمل من جميع السياسيين اللبنانيين والفلسطينيين، السعي الجدي لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لنيل حقوقهم كاملةً كما أقرتها الشرعة الدولية لا سيما الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية، ونتمنى على الحكومة اللبنانية أن تفي بالتزاماتها نحو الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وأن تفي بوعودها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وأهمها حق العمل وحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين فاقدي الأوراق الثبوتية لتمكينهم من العيش بكرامة لحين عودتهم إلى ديارهم .
قسم الإعلام
http://pal-monitor.org/Portal/modules.php?name=News&file=article&sid=176