3/3/2008
أعلن مركز الميزان لحقوق الانسان عن الأعداد النهائية لشهداء وجرحى العدوان الاسرائيلي المتصاعد على قطاع غزة خلال عمليته الاخيرة التي أطلقت عليها قوات الاحتلال اسم “الشتاء الساخن”.
وقال المركز في تقريره الميداني، الذي يرصد مجريات العدوان الاسرائيلي المتصاعد على القطاع في الأيام الواقعة بين 27/2/2008 وحتى انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من شمال القطاع في 3/3/2008، أن (107) شهداء سقطوا خلال هذه العملية، (55) منهم مدنيين، و(27) أطفال، و(6) نساء، فيما أصيب حوالي 200 فلسطيني بجراح مختلفة، 46 منهم أطفال، و8 نساء. كما أشار المركز إلى أن العدوان الإسرائيلي تسبب في مقتل (236) فلسطينياً منذ بداية العام الجاري 2008 من بينهم (37) طفلاً و(16) إمرأة.
ولفت التقرير الى أن قوات الاحتلال دمرت 4 منازل، ومنشأتين صناعيتن وأخرى تجارية بشكل كلي و، فيما دمرت (78) منزلاً (13) منشأة صناعية و (11) تجارية بشكل جزئي.
وعلى صعيد البنية التحتية، التي دأبت قوات الاحتلال على استهدافها في عملياتها المتكررة على قطاع غزة منذ مطلع انتفاضة الأقصى، أكد تقرير المركز أن (4) محولات كهرباء رئيسة دمرت شرقي جباليا، إضافة الى (3) خطوط تغذية رئيسة لمياه الشرب، كما اصيبت شبكتي الكهرباء والهاتف بأضرار كبيرة.، كما لحقت أضرار مماثلة في شبكتي الهاتف والكهرباء جراء قصف مسجد بدر في رفح. وأشار التقرير الى أن قوات الاحتلال عمدت إلى “استهداف الصحفيين والطواقم الطبية وسيارات الإسعاف.
وقال المركز في تقريره، الذي لخص الأحداث حسب مكان وزمان وقوعها، أن القانون الدولي الإنساني، ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة تهدف لتوفير الحماية للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة، لذا فهي تؤكد على أن دولة الاحتلال ليست مطلقة اليدين في استخدام ما تشاء من القوة أو الإجراءات أو السياسات في إدارتها للأراضي المحتلة، ويجب على الدوام أن تراعي إلى أقصى حد مصالح السكان المدنيين وحماية ممتلكاتهم وألا تغير من الوضع القانوني لتلك الأراضي.
وأكد أن قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي استخدمت بشكل منظم القوة المفرطة والقوة المميتة بحق السكان المدنيين في استهداف واضح، يهدف إلى إيقاع أكبر عدد من القتلى في صفوفهم، وأن ما قامت به تلك القوات هو “قتل عمد” بحق أفراد محميين وهو ما يعتبر جريمة حرب.
واشار الى أنها استهدفت و بشكل مقصود الأعيان المدنية من مبان عامة ومبان سكنية وسيارات وأراضي، مما تسبب في تدمير كبير لممتلكات المدنيين الفلسطينيين، كما فرضت الحصار الشامل على قطاع غزة، الامر الذي ينتهك بشكل مباشر حق الأفراد في الحركة والتنقل بين أجزاء الوطن الواحد (في الضفة والقطاع)، وحظرت دخول البضائع تماما منه وإليه، الذي تصاعد ليطال الغذاء والدواء والمحروقات والطاقة الكهربائي”، مؤكداً أنه “شكل فظ من أشكال العقاب الجماعي بحق السكان المدنيين المحميين وهو محرم تماما في القانون الدولي”.
ودان المركز استهداف المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم بشكل لم يميز بين طفل أو غيره أو مبنى سكني ومؤسسة تعليمية أو غيره، لافتا إلى أن القوات الاسرائيلية لم تراع مبدأ التناسب في استخدام القوة، حيث أقدمت على استخدام وسائل قتالية بحق سكان مدنيين غير مسلحين، مستخدمة الرصاص الحي والمتفجر والطائرات الحربية بأنواعها المختلفة، إضافة إلى استمرار القصف المدفعي والصاروخي، الذي تقوم به الدبابات وبطاريات صواريخ الأرض أرض.
انتهى