8/5/2009
ألغت المحكمة الإسرائيلية الاستئناف الذي قدمته النيابة في قضية اعتقال الأمين العام للّجان الشعبية الفلسطينية، والمشرف العام لشبكة فلسطين للاعلام والمعلومات، والمدير العام في وحدة شؤون الجدار في مجلس الوزراء الفلسطيني عزمي الشيوخي، وأربعة آخرين، خلال مشاركتهم في مسيرة المعصرة الاسبوعية التي نظمت يوم الجمعة الماضي بالتزامن مع الاول من أيار عيد العمال العالمي ضدّ الجدار والاستيطان.
وقرر القاضي، أمس الخميس، إطلاق سراح الشيوخي واثنين من رفاقه مقابل كفالة قدرها عشرة آلاف شيكل لكلّ منهم، ومنعهم من المشاركة في المسيرات حتى آخر الاجراءات القضائية “مع وقف التنفيذ”، في حين أبقى على الإثنين الآخرين معتقلين.
ومن المتوقع ألا يطلق سراح الشيوخي ورفيقيه قبل يوم الاحد، بسبب الاجازة الاسبوعية الرسمية يومي الجمعة والسبت والتي تحول دون امكان دفع الكفالة، مع احتمال تقديم النيابة استئنافاً جديداً يمنع إطلاقهم مرة أخرى.
وأوضح محامي الدفاع عن الشيوخي ورفاقه المعتقلين، ليمور غولدشتاين، لمراسلة “سكايز” أن “القاضي قرّرمضاعفة الكفالة من خمسة آلاف شيكل إلى عشرة آلاف لكلّ منهم، وتمديد مدة منعهم من المشاركة في المسيرات من ستة أشهر إلى انتهاء آخر الإجراءات القضائية. وهذا القرار مع وقف التنفيذ في ما يتعلق بالشيوخي واثنين من رفاقه، أي أن المحكمة تتيح للنيابة الاستئناف للمرة الأخيرة حتى يوم الاحد، وسيطلق سراحهم عند دفع الكفالة، أما الإثنان الباقيان فسيظلان معتقلين حتى نهاية المحاكمة وصدور الحكم”.
وعن تفاصيل ما جرى قال غولدشتاين “لقد اتهم عزمي الشيوخي وزميلان آخران له بضرب جندي وإزعاجه (شرطة حرس الحدود) والتسبب بأضرار لأملاك الجيش. لم تكن هناك لائحة اتهام ضدهم في البداية، بل كانوا معتقلين من أجل التحقيق معهم، لقد تقرّر منذ البداية استمرار الاعتقال حتى أمس الخميس. زرتهم يوم السبت، في اليوم الثاني لاعتقالهم، وقدمت طلباً لإطلاق سراحهم، وتمّ تحديد جلسة عاجلة يوم الاثنين، كانت جلسة طويلة وعرضنا خلالها شريط فيديو يبين أن التظاهرة كانت سلمية. رأت المحكمة أنه لا توجد خطورة في المسألة، وقررت إطلاق سراح ثلاثه منهم ومن ضمنهم عزمي، بعد دفع كفالة 5000 شيكل، وإبعادهم عن المشاركة بمسيرات لمدة 6 أشهر، ولكن القرار لم ينفّذ يوم الثلاثاء لأن النيابة العامة استأنفت لمنع تنفيذه، وقامت المحكمة بتمديد الاعتقال حتى جلسة الاستئناف أمس الخميس في الساعة العاشرة والنصف”.
وتابع “نحن ننكر جميع هذه التهم، وتوجد لدينا أشرطة مصورة تثبت أن المظاهرة كانت سلمية وأنهم لم يقوموا بالأفعال المنسوبة اليهم، جميع الأدلة ملفقة والاعتقال بدون أساس قانوني، فمنذ ستة أشهر تجري في المعصرة مسيرات سلميّة ضد الجدار لم تسجل خلالها أي اعتداءات، ولكن منذ نحو أسبوع عُيّن ضابط جديد وهو يسعى إلى وقف هذه المسيرات والاحتجاجات”.
إن مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية “سكايز” ينظر بقلق إلى ما جرى مع المشرف العام لشبكة فلسطين للإعلام والمعلومات عزمي الشيوخي ورفاقه، لاسيما لناحية تلفيق التهم وتزويرالحقائق، ويدرجه في خانة الاعتقال التعسفي وقمع الحريات، ويناشد منظمات حقوق الانسان الدولية التدخل للضغط بكل الوسائل الممكنة على الحكومة الاسرائيلية لإطلاق الجميع فوراً وإلغاء مفاعيل الاحكام والقرارات الجائرة الصادرة بحقهم ووقف مثل هذه “المناورات القانونية” بحقّ الصحافيين الفلسطينيين.