21/2/2010
عمّان – “سكايز”
قرر قاضي محكمة بداية جزاء العاصمة الاردنية عمّان نذير شحادة، أمس الاحد 21 شباط / فبراير 2010، تغريم مفكر سوداني ودار نشر أردنية مبلغ 10 آلاف دينار لكل منهما، بعد ادانتهما بتهمة تحقير الاديان، خلافاً للمادة 38 من قانون المطبوعات والنشر.
وقال محامي الدفاع عنهما زيد المجالي لموقع “خبّرني”: “صدر اليوم (أمس) قرار بتغريم الكاتب السوداني المقيم غير الدائم في الاردن النيّل عبد القادر ابو قرون، ودار “ورد” للنشر والتوزيع، مبلغ عشرة آلاف دينار أردني لكل منهما، بعد دعوى أقيمت على كتاب “رسائل الشيخ النيّلز.. مراجعات في الفكر الاسلامي”، مشيراً إلى أنه لم يتم توزيع الكتاب في الاردن .وأوضح أن دار “ورد” أخذت الكتاب للحصول على الموافقة من قبل دائرة المطبوعات والنشر، وبعد الاطلاع على الكتاب تم تسجيل 12 ملاحظة عليه واعتبار الكاتب من أنصار التشيّع، وطلبت تحويله على المدعي العام لمخالفته أحكام مواد في قانون المطبوعات والنشر بشكل يمثل ذماً وقدحاً وتحقيراً للديانات”.
ولفت المجالي إلى أن الكتاب “تناول مجموعة من الاحاديث النبوية وردت في صحيح مسلم والبخاري، قال أبو قرون إنه لا يمكن أن تُنسب إلى النبي (صلّعّم) وأم المؤمنين عائشة، وأن الكتاب تناول مناقشات مطوّلة ومفصلة حول هذه الاحاديث رأت دائرة المطبوعات انها مسيئة إلى الدين”.
وتُعد هذه القضية الأولى التي يتم فيها تحويل مفكر عربي على محكمة جزاء عمّان على خلفية مؤلف صادر عن دار نشر أردنية.
وكانت دائرة المطبوعات والنشر أحالت أبو قرون ودار النشر في شهر نيسان/إبريل الماضي على القضاء، بتهمة الإساءة إلى صحابة الرسول محمد (صلعم) في مؤلفه “رسائل الشيخ النيّل… مراجعات في الفكر الإسلامي”، وحينها أعلن مدير دائرة المطبوعات والنشر الأردنية نبيل المومني إحالة أبو قرون ودار “ورد” للنشر والتوزيع على القضاء، بموجب قانون المطبوعات والنشر الذي يحظر نشر أي مواد تسيء إلى الأديان. وطالبت الدائرة في شكواها ضد الكتاب ومؤلفه وناشره بتوجيه تهمة “إهانة الصحابة أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعائشة”، وأن المفكر “ذو اتجاه شيعي، إلى جانب تشكيكه في صحة كتابَي البخاري ومسلم، ونفيه العصمة عنهما، وتأكيده أن لا عصمة إلا للنبي (صلعم)”.
وعرضت دائرة المطبوعات الكتاب على وزارة الأوقاف التي قرر أمينها العام الدكتور محمد الرعود وقف تداوله في تقرير رفعه إلى دائرة المطبوعات قال فيه “إن الكتاب مليء بالمغالطات التي تمس الشريعة المطهرة وننصح بعدم الموافقة على تداوله وعدم صلاحيته للنشر”. إن مركز الدفاع عن الحريات الاعلامية والثقافية “سكايز” يجدد استنكاره لكل أنواع الاحكام التي تصدر بحق الكتّاب والمثقفين في الاردن، والمتعلقة بالحرية الفكرية وحرية الرأي والتعبير، واستمرار الرقابة المسبقة على الكتب والاصدارات الادبية والثقافية من أي جهة كانت، وكذلك توقيف الصحافيين أثناء أدائهم واجبهم المهني والتحقيق معهم وإطلاقهم بكفالة باهظة كما حصل أمس أيضاً مع الصحافي خليل قنديل، ويطالب الحكومة الاردنية بالايعاز لمن يلزم لوقف مفاعيل الاحكام الصادرة بحقهم جميعاً، وبضرورة إعادة النظر بالقوانين المتبعة في هذا الاطار بغية إلغائها كلياً، لأنها تسيء إلى سمعة المملكة الاردنية الهاشمية وتطرح علامات استفهام كبيرة حول مستقبل الحريات فيها ولا سيما منها حرية الرأي والتعبير.