26/1/2009
اقتحم ثلاثة أشخاص بينهم مسلح مقر راديو البلد (وعمّان نت) مهددين الصحافيين من أجل إزالة مادة صحافية منشورة على الموقع الإلكتروني مساء يوم الأربعاء 25 كانون الثاني 9200، وذلك بعد سلسلة مفاجئة من الاعتداءات على صحافيين في الفترة الأخيرة في الأردن لم تعلن الشرطة عن نتيجة التحقيق في أي منها.
أوضحت مديرة إذاعة “راديو البلد” سوسن زايدة لمراسل “سكايز” :”أن ثلاثة أفراد بينهم شخص مسلح بمسدس، قاموا باقتحام مقر الراديو مطالبين بمعرفة المسؤول عن موقع الإذاعة على شبكة الانترنت لمعاقبته على نشره خبرا حول ‘اتهامات احد النواب لرئيس جامعة البلقاء التطبيقية بالفساد’”. وأضافت زايدة بأن المعتدين عادوا مساء الخميس مهددين بالتعدي على مشرف الموقع، الذي خضع للتهديد وأزال المادة بدون علم إدارة الموقع والاذاعة التي عادت ونشرت الخبر يوم السبت 25 الشهر ذاته.
وفي تطور آخر تعرض أحمد التميمي مراسل صحيفة “الغد” اليومية في مدينة اربد شمال الأردن الى اعتداء بالضرب من قبل ثلاثة أشخاص ملثمين صباح الخميس 22 كانون الثاني. وقال التميمي لمراسل “سكايز” أن الاعتداء جاء على خلفية مادة صحافية كتبها قبل أيام عن “الباصات الخاصة التي تقوم بنقل الركاب بشكل غير قانوني”. وبيّن التميمي ان الملثمين اخبروه ان “هذه رسالة أولية، لتعرف تكتب مرة تانية”.
كما تعرّض قبلها مباشرة الصحافي أشرف المجالي للاعتداء بالضرب أيضا امام مقر صحيفة “الدستور” في عمّان.
بدورها، تقدمت إذاعة راديو البلد بشكوى رسمية للشرطة، كما أنها تملك تسجيلا لعملية الإقتحام، مما يعني أن أي تحقيق جدي لا يمكنه الإدعاء ضد مجهول.
كما فتح تحقيق في حالة الاعتداء على الصحافي التميمي في اربد، وفي حالة الاعتداء على الصحافي أشرف المجالي. وكان قد أعلن عن فتح تحقيق في حالة الضرب المبرح على مدير مكتب تلفزيون “الجزيرة” ياسر أبو هلالة في الأردن يوم 9 كانون الثاني 2009 من قبل شرطة مكافحة الشغب خلال تغطيته للمظاهرة أمام السفارة الاسرائيلية في عمّان. وأجريت له 14 غرزة في المستشفى في مؤخرة الرأس. كما تعرض في الحادثة نفسها مصور قناة الجزيرة مالك اللحام للضرب، والكاتب والقاص هشام البستاني بسبب القنابل المسيلة للدموع، وغيرهم.
لم يجر الوصول إلى نتيجة فعلية في كافة التحقيقات التي قامت بها الشرطة الأردنية منذ الاعتداء بداية العام الماضي 2008 على الصحافي جميل النمري في جريدة “الغد” وضربه بسكين على وجهه على الرغم من القبض على أشخاص.
يعتبر “سكايز” عدم إعلان نتائج تحقيقات الشرطة تشجيعا للمعتدين، ويفتح ذلك الباب أمام اللجوء إلى آليات إنساية دولية بحسب مواثيق حقوق الإنسان إذا لم تصل التحقيقات الوطنية إلى نتائج فعلية والى محاسبة المعتدين.