9/12/2006
بمناسبة الذكرى السنوية لإصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من شهر كانون الأول 1948.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تنوه إلى النقاط التالية :
- لقد حظي صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بترحيب واهتمام شعوب العالم ودوله ( ووقعت عليه حكومة الجمهورية العربية السورية ) التي سارعت إلى التوقيع عليه وإلزام نفسها بتنفيذه وإدخال مواده وبنوده في صلب قوانينها ودساتيرها الوطنية حتى أصبح حقوق الإنسان وحرياته الأساسية من القضايا الهامة في العالم .
- لم يستطع هذا الإعلان ولا العهود والمواثيق والقرارات الدولية الأخرى في وقف انتهاكات حقوق الإنسان في العالم , خاصة في دول العالم الثالث ( والتي مازالت تخضع للقوانين العرفية وقوانين الطوراىء )وحتى بعد التراجع عن الأنظمة الشمولية في معظم مناطق العالم .
- أكثر المناطق المنكوبة بانتهاكات حقوق الإنسان في العالم هي فلسطين والعراق, وترافق ذلك مع صمت وعجز دوليين لان أمريكا القوة الغاشمة الأولى في العالم تقف وراء تلك الانتهاكات.
- إن انتشار قوانين مكافحة الإرهاب والتي هي بحقيقتها عولمة لقوانين الطوراىء , قد ألغت أو أنهت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
- إن الشرعية الدولية (آيلة للسقوط ) إذا لم تستطع إلغاء السيطرة الأمريكية والتزام الكامل بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان, والقرارات والمواثيق الدولية الأخرى ذات الصلة بالإعلان.
وتحاول أمريكا إحكام قبضتها على المنطقة العربية وتمارس ضغوطا متعددة على سورية , ولكي تستطيع سورية المواجهة بقوة على السلطة الاستقواء بالشعب.
وبهذه المناسبة فان المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تبين أهم المطالب الشعبية الملحة في هذه المرحلة:
- إطلاق الحريات العامة وإلغاء قانون الطوراىء والمحاكم الاستثنائية
- إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي وطي ملف الاعتقال السياسي.
- إعادة المفصولين من الوظائف لخلاف في وجهات النظر وعلى رأسهم الدكتور نقولا ميشيل غنوم عضو مجلس إدارة المنظمة ,ومروان حمزة وعصام خداج عضوا المنظمة.
- الترخيص للمنظمات والجمعيات الحقوقية , وإصدار قانون عصري للأحزاب وضمان التعددية السياسية الحقيقة في البلاد .
- حل مشكلة المفقودين وتبعاتها القانونية .
وتأمل المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية أن تكون حقوق الإنسان في سورية والوطن العربي اقل انتهاكا.
مجلس الإدارة