31/5/2009
تناقلت وسائل الإعلام المختلفة مساء أمس السبت الموافق 30/05/2009 خبر اندلاع اشتباكات مسلحة بين نشطاء في كتائب عز الدين القسام وأفراد من أجهزة الأمن الفلسطينية في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية. وتوالت الأخبار ليعلن صباح اليوم الأحد الموافق للحادي والثلاثين من أيار (مايو) 2009 عن مقتل (6) أشخاص من بينهم ناشطين من كتائب عز الدين القسام وثلاثة من أفراد الأجهزة الأمنية وصاحب المنزل الذي لجأ إليه نشطاء القسام والقتلى هم: محمد ياسين ومحمد السمان وهما من نشطاء كتائب عز الدين القسان، شاهر حنينة أبو الطيب، وعبد الرحمن سمير ياسين وهما من جهاز الأمن الوقائي وحسام حسن أبو الرب من أفراد الأمن الوطني والمواطن عبد الناصر الباشا صاحب البناية التي لجأ إليها ناشطا القسام. كما أصيبت زوجة الباشا بجراح أدت إلى بتر يدها.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يستنكر الحادث المؤسف الذي أودى بحياة ستة فلسطينيين، ويطالب النيابة العامة بفتح تحقيق جدي في الحادث والوقوف على الدوافع والأسباب التي أدت إلى المواجهة المسلحة ولا سيما وسط سيل التصريحات والبيانات المتبادلة والمتباينة بين حركة حماس وحكومة غزة من جهة وبين حكومة رام الله وأجهزتها الأمنية وحركة فتح من جهة أخرى.
مركز الميزان إذ يكرر استنكاره الشديد لسقوط الضحايا، فإنه ينظر بخطورة إلى ما حدث ويؤكد على أن استخدام القوة المميتة لا يمكن أن يكون خياراً مقبولاً لاستعادة النظام، والمركز يؤكد على الآتي:
- الأفراد المكلفون بتطبيق القانون، أثناء ممارستهم لمهامهم في استعادة النظام، يجب أن تحكمهم تعليمات وقواعد واضحة فيما يتعلق بإطلاق النار، واستخدام القوة.
- احترام مبدأ التناسب والتمييز عند استخدام القوة هو القاعدة الأساسية التي يجب أن تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القانون، وأن من يحيد عن هذه المبدأ يجب أن يتعرض للمساءلة والمحاسبة.
- إن استخدام القوة، ولاسيما إطلاق النار ينحصر فقط في حالات التهديد المباشر (تهديد الأمن الشخصي لرجل الشرطة) ويكون بغرض شل قدرة المعتدي وليس قتله.
- هناك الكثير من الوسائل التي يجب أن يتسلح بها المكلف بإنفاذ القانون قبل التفكير باستخدام الرصاص الحي.
- حفظ الأمن والنظام لا يكون بأي ثمن، بل إن هناك قواعد وضوابط تحافظ على حق الأفراد في التجمع وممارسة حقوقهم وحرياتهم.
مركز الميزان إذ يعبر عن أسفه الشديد لسقوط هذا العدد الكبير من الضحايا، وعن تضامنه مع ذويهم، فإنه يطالب النيابة العامة بفتح تحقيق جدي في أحداث قلقيلية.
انتهى،
مركز الميزان لحقوق الإنسان