21/10/2009
يوم 2009/10/14 فوجئنا كما فوجئ الوسط الحقوقي والمدني في سوريا باعتقال المحامي هيثم المالح عضو الجمعية السورية لحقوق الإنسان ورئيسها السابق، وأحد أهم الناشطين في الدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية والعدالة الاجتماعية، وأبرز المحامين المتطوعين للدفاع عن قضايا معتقلي الرأي في سوريا.
يذكر أن السيد هيثم المالح (من مواليد دمشق، 1931)، حاصل على إجازة في القانون، ودبلوم في القانون الدولي العام، بدأ عمله كمحام عام 1957وانتقل عام 1958إلى القضاء، في العام 1966 أصدرت السلطات السورية قانوناً خاصاً سرح بسببه من عمله كقاض، فعاد إلى مجال المحاماة ومازال محامياً حتى الآن. بدأ العمل والنشاط السياسي منذ عام 1951 واعتقل منذ عام1980 ولغاية 1986 مع عدد كبير من النقابيين والناشطين السياسيين والمعارضين لمطالبته بإصلاحات دستورية، ساهم المالح في بداية تموز عام 2001 مع آخرين بتأسيس الجمعية السورية لحقوق الإنسان, وترأسها حتى عام 2006.. وفي أيار عام 2006 أصدرت المحكمة العسكرية حكما بالسجن 10 أيام على الرئيس السابق للجمعية هيثم المالح ، بتهمة – تحقير موظف عام. وقد صدر له عن اللجنة العربية لحقوق الإنسان كتا� � حقوق المستضعفين وله مؤلفات أخرى.
بتاريخ 2009-10-21 تم استجواب المحامي هيثم المالح أمام قاضي النيابة العسكرية بدمشق وحركت المحكمة العسكرية دعوة ضده بتهمة نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة، والإساءة إلى رئيس الجمهورية.
وتأتي هذه العملية في إطار سعي الحكومة السورية عن طريق السلطة الأمنية لمواجهة أي تعبير أو نقد واحتجاج لممارسة الحكومة السورية وإمعانها في انتهاك حقوق الإنسان .
فالمحامي هيثم المالح استمر طوال عمله وفياً لمهنته وإنسانيته بالدفاع عن القانون والمستضعفين في سوريا، معروف بموقفه الوطني الذي لا يهادن، وخصوصاً ضد العدوان الأمريكي على العراق والسياسة الأمريكية المعادية للشعب العربي، وضد العدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان، كما هو معروف بارتباطه الوثيق بالقضايا الوطنية العربية والإنسانية والقضية الفلسطينية في مقدمتها، ودفاعه المتواصل عن حقوق الإنسان، ونضاله ضد انتهاك القانون وضد الفساد.
إن مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية يعتبر أن الأستاذ المحامي هيثم المالح لم يفعل سوى ممارسة حقه في التعبير وإن إيقافه في سجن عذرا ما هي إلا رسالة تهديد مبطنة لكل المعارضين الذين يت� �عون الوسائل السلمية للتعبير عن رأيهم وموقفهم.
والمركز يدين ظروف إيقافه وإحالته إلى المحكمة العسكرية من أجل مقاضاته بالتهم غير القانونية والتي استعملت دوماً في سورية لتكميم أفواه المعارضين ومن أجل ذلك نطالب الحكومة السورية والنائب العام العسكري خاصة، والمنظمات الحقوقية والناشطين في الداخل والخارج بالوقوف إلى جانب المحامي هيثم المالح والسعي لإطلاق سراحه، ومثوله أمام قاضيه الطبيعي المدني في حال وجود تهمة بحقه وهو طليق، وإيقاف مسلسل انتهاك الحريات وحقوق الإنسان في سورية .
مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق الم� �نية سيتابع بكل حرص الملف خاصة وإنه قد يكون بداية مسلسل جديد من قمع نشطاء حقوق الإنسان وعامة نشطاء الشأن العام لرفضهم حالة الاستبداد والفساد المستشري وإفقار الشعب السوري وعدم تطبيق القانون والعدالة الاجتماعية.
مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية
www.dctcrs.org
www.mokarabat.com
dccls@bredband.net