27/1/2008
قرار المستشار القانوني لحكومة اسرائيل اغلاق ملف التحقيق في مجزرة الشرطة عام 2000 والشرطيين قتلة الشبان الثلاثة عشر, هو تبييض لجريمة الدولة والقتلة الذين ارسلتهم.
قرار المستشار القانوني هو اعطاء ضوء اخضر للشرطي الذي سيضغط على الزناد في المظاهرة القادمة ويقتل عربي اخر. قرار مزوز يشكل حلقة اضافية في سياسة التصعيد الحكومية التي تدفع باتجاه صدام اخر مع الجماهير العربية.
مرة اخرى اثبتت دولة اسرائيل بكل اجهزنها الامنية والمدنية وبالذات القضائية ان ما يجري ليس خطوة عنصرية وانما نحن نقف امام نظام عنصري عدائي الذي يشكل خطرا على المواطنين العرب. ان دولة تغطي اجهزتها المدنية جرائم اجهزتها الامنية هي نظام آفل لا يملك الشرعية وينبغي ان يحاكم حكامه امام المحاكم الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب والعنصرية. ان دورنا هو السعي ايضا الى معاقبة النظام الاسرائيلي وحكامه وتصعيد حملة المقاطعة الدولية ضد اسرائيل بجهازيها الامني والمدني وضمان الحماية الدولية للجماهير العربية.
اننا اذ نشد على ايدي اهالي الشهداء نؤكد ان المعركة لم تنته وملاذنا الاخير ليس اللمستشار القانوني لحكومة القتلة بل ارادتنا التي لا تقهر.
لتفاصيل:
امير مخول
المدير العام
0544862171