10/5/2008
أطلق “تجمع سوريات” الذي تنضم تحت اسمه سبع منظمات تعنى بقضايا المرأة هي: جمعية المبادرة الاجتماعية، الجمعية الوطنية لتطوير دور المرأة، رابطة النساء السوريات، لجنة دعم قضايا المرأة، مجموعة كوكب اللاعنف، منتدى السوريات الإسلامي، المنتدى الفكري، نداء إلى رئيس الحكومة السورية، السيد ناجي العطري، يناشده فيه التراجع عن قرار توزيع المازوت “المدعوم” الذي يوزع حاليا إلى الأسرة السورية فقط، متجاهلا حق المواطن والمواطنة بغض النظر عن حالتهما العائلية، والأخذ بالحسبان توزيعه على اساس “واقع سكن المواطن لا بحسب وضعه في السجل المدني”.
والعريضة أدناه مفتوحة لمن يرغب بالتوقيع عليها، عبر إرسال موافقته إلى الإميل التالي:
sawsanzakzak@gmail.com
m.rahabi@gmail.com
السيد رئيس مجلس الوزراء، المهندس محمد ناجي العطري المحترم:
أصدرت وزارة الداخلية قرارا حددت بموجبه أسس توزيع قسائم الدعم الحكومي لمادة المازوت “للأسر السورية ومن في حكمها” معتبرة أن “المرأة التي ليس لديها أولاد ليست أسرة”، ما نجم عنه حرمان شرائح عديدة من النساء في مجتمعنا من الحصول على تلك القسائم، أسوة ببقية المواطنين، وهذه الشرائح هي:
المطلقات اللاتي ليس بعهدتهن أولاد ويعشن في منزل مستقل؛
السوريات المتزوجات من غير سوري ويقمن مع ازواجهن على أرض الوطن؛
العازبات المتوفى والدهن، ويعشن في منزل مستقل عن أخ ذكر عازب؛
العازبات اللاتي يعشن في مدينة بعيدة عن أهاليهن بحكم الدراسة أو العمل.
يأتي هذا القرار متماشيا مع المواد القانونية التمييزية ضد المرأة في بعض القوانين السورية، ومع حرمانها من صحيفة مدنية مستقلة، بما يخالف المادة 25 من دستور الجمهورية العربية السورية التي تنص على:
“3 – المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.
4 – تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.”
كما أن هذا القرار يغيب واقعا فرضته الحياة المعاصرة بوجود عشرات وربما مئات الآلاف من النسوة اللاتي يعشن بمفردهن، حتى لو كن مسجلات على خانات أسرهن.
إننا نرى أن العدالة والمساواة تقضيان بتوزيع القسائم على أساس واقع سكن المواطن لا بحسب وضعه في السجل المدني.
كلنا أمل بأن يجري تعديل هذه الإجراءات بما يحقق العدالة بين المواطنين/ات، ويفيد أيضا عشرات الآلاف من الشباب والشابات الذين يعيشون بعيدا عن سكنى عائلاتهم بحكم العمل أو الدراسة.