5/3/2005
كان لإعلان حالة الطوارئ التي نعيش تحت وطأتها منذ أكثر من أربعين عاماً ، انعكاسات سلبية خطيرة على كل مناحي الحياة ، فقد ترتب عليها وعلى تنفيذها بطريقة غير قانونية , إلغاء دور الدستور والقوانين وإعطاء إجازة قسرية للقضاء .
وقد قاد طول فرض حالة الطوارئ والأحكام العرفية ، وما شهدته الحياة اليومية من بطش مباشر ، وضغط نفسي على المواطنين ، ومن تضليل سياسي إعلامي على عقولهم منذ الطفولة الباكرة ، إلى إحداث حالة عامة من الشلل السياسي ، ورهن لقمة عيش المواطنين بيد قوى النظام ، مما أفقدهم حماسهم وتحفزهم الوطني ، وألغى ردود أفعالهم تجاه القضايا الوطنية والقومية والمخاطر الخارجية .
لقد دمرت الحياة الوطنية وساد الصوت الواحد ، بإخراج السياسة من المجتمع بعد ضرب كل تعبيراتها المستقلة ، مما أفقد الحياة الوطنية توازنها وفعاليتها ، ومع غياب القانون والمراقبة البرلمانية والمحاسبة القضائية انطلقت عملية نهب منظم للمال العام ، بطرق وأساليب عديدة ، وأفسح في المجال لآليات الفساد والإفساد لكي تفعل فعلها وعلى نطاق واسع . وأدت السياسات التمييزية التي ترافقت مع القمع السياسي والاجتماعي ، إلى انكماش المشاعر الوطنية ، وإلى عودة المواطنين إلى مواقع ما قبل وطنية ، طائفية وعشائرية وعائلية ومناطقية ، مثلما أدت إلى ظلم كبير وقع على المواطنين السوريين الأكراد ، خاصة في ما يتعلق بمسألة الحرمان من الجنسية ومصادرة الأراضي ومنع تسجيل الملكيات والإبعاد عن الوظائف العامة .. إلخ
وقاد هذا كله إلى تفكك المجتمع السوري وطنياً واجتماعياً ، وإلى أزمات سياسية واقتصادية وخدمية و معاشية خانقة ، مازالت تتجاهلها السلطة ، وتتركها تنزلق إلى مزيد ومزيد من الاختناق لقد أثبتت التجربة المرة في سوريا أن إعلان حالة الطوارئ والاستمرار بها كل هذا الزمن ، كانت الغاية منه حماية النظام الشمولي ومصالحه على حساب حرية الوطن والمواطن
إننا نتوجه بهذه المناسبة إلى الشعب السوري بكل فئاته وقواه الحية للعمل على تحقيق المطالب التالية :
1- إلغاء حالة الطوارئ والمحاكم والقوانين الاستثنائية .
2- إطلاق سراح كافية معتقلي الرأي والسجناء السياسيين ، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وكامل .
3- إطلاق الحريات الأساسية العامة دون إبطاء .
ندعو جميع المواطنين للمشاركة في الاعتصام يوم الخميس الواقع في 10/3/2005 الساعة الثانية عشر ظهراً أمام قصر العدل في دمشق شارع النصر تعبيراً عن تضامنهم مع هذه المطالب دمشق في 5/3 /2005 لجنة التنسيق الوطني للدفاع عن الحريات الأساسية وحقوق الإنسان