بيان المنظمة السورية لحقوق الإنسان الذكرى الستين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان

في العاشر من كانون الأول/ديسمبر لعام 1948 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

الذي أعلن معايير قانونياً موحدة لحقوق الإنسان في مختلف بقاع الأرض و أرسى حقوق مشتركة و متساوية بين جميع سكان المعمورة و وحد آليات العمل لجميع المكافحين للارتقاء بالحقوق الأساسية وصولاً لتحقيق الغايات السامية التي حدد ملامحها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

و كان التوفيق حليف حركة حقوق الإنسان بداية بتبني العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية إضافة للبروتوكولات الملحقة التي تضمن تطبيق الحكومات لتلك المعايير.

إلا أنه مع الأسف الشديد ما تزال البروتوكولات الضامنة لتطبيق تلك المعايير اختيارية و كثيراً ما تتحفظ عليها الحكومات و تمتنع عن التصديق عليها بما في ذلك حكومات الدول المتقدمة.

و مع استئثار بعض الدول المتقدمة بتطبيق تلك المعايير القانونية لحقوق الإنسان على الأرض، و نأي الدول النامية عنها خوفاً من شبح فكرة التداول السلمي على السلطة ، فقد غدا التعامل ما بين الدول المتقدمة و النامية يتم من خلال أجندات تضمن خضوع الدول النامية و تبعيتها الأمر انعكس سلباً على أوضاع حقوق الإنسان في كثير من تلك الدول النامية و فسح المجال واسعاً أمام مخاطر التسييس و الازدواجية في التعامل مع ملف حقوق الإنسان الأمر الذي تغدو معه التزام الدول النامية بتلك المعايير ضرورة وطنية بامتياز.

إن الطابع الاختياري للبروتوكولات الملحقة هو أحد الأسباب المؤدية للنزاعات المسلحة و لتعرض الكوكب الذي نعيش فيه لمخاطر التغيرات المناخية و لتفشي الأوبئة و الأمراض السارية و لأزمة الكساد الاقتصادية العالمية المستحكمة و التي طال رذاذها مختلف نواحي الحياة الأمر الذي تغدو معه الصفة الاختيارية للبروتوكولات الملحقة عقبة كعداء في سبيل إرساء قواعد قانونية ملزمة و فعالة على الجميع.

و على الطرف المقابل من الصورة فقد اصطدم عمل المنظمات غير الحكومية في الكثير من الدول النامية بالكثير من التشريعات المفتقرة للشرعية و المكبلة للحريات العامة والكابحة لحق التفكير و التعبير و التي شكلت عقبة كعداء على طريق إرساء القواعد القانونية الملزمة و الفعالة و الضامنة لتطبيق الحد الأدنى من المعايير الحقوقية التي لا خلاف عليها و الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

إن حركة حقوق الإنسان مستمرة في نضالها لمطالبة المجتمع الدولي بجعل المصادقة على البروتوكولات الاختيارية لا سيما لدى الدول المتقدمة تأخذ شكلاً إلزاميا متساوقاً مع العصر الذي نعيش فيه و جعل ذلك التصديق معياراً لمدى رقي المجتمعات و الأمم.

كما أن حركة حقوق الإنسان ماضية في سعيها لدى الدول النامية لحفزها على سن التشريعات الكفيلة بالالتزام بالمعايير القانونية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للتخلص من القوانين المكبلة للحريات العامة و الخارجة عن العصر و البعيدة عن معايير الحضارة و المدنية من جهة أخرى.

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ” سواسية ”
مركز التنمية البيئية و الاجتماعية