26/6/2006
منعت السلطات السورية قبل قليل الدكتور رضوان زيادة ( مدير مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان ) من مغادرة البلاد لتلبية دعوة لحضور مؤتمر حقوق الإنسان في إطار العدالة الجنائية – التحديات المعاصرة والإستراتيجيات المطلوبة في العالم العربي. والذي كان من المقرر أن يعقد في عمان بدعوة من مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان وبرعاية شخصية من أمين جامعة الدول العربية الدكتور عمر موسى.
وقد علمت المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية ) أن المنع صادر عن إدارة المخابرات العامة في مخالفة واضحة للدستور السوري وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي نص بشكل صريح في مادته الثالثة عشر أنه:
-
- 1. لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.
- 2. لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.
وللعهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية و السياسية. والذي نص في مادته الثانية عشر أن :
-
- 1. لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.
-
- 2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.
-
- 3. لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.
- 4. لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.
تطالب المنظمة السورية لحقوق الإنسان السلطات السورية سحب الحق في منع التنقل من يد السلطات التنفيذية وفي حال وجود مبرر جنائي جعل المنع من السفر بقرار قضائي معلل قابل للتظلم منه بالطرق المقبولة قانوناً احتراما منها لقيم العدالة والمساواة بين جميع المواطنين تحت قبة الوطن و إزالة منها لجميع أسباب التمييز على أساس الموقف الفكري أو المعتقد.
كما تهيب بجميع المؤسـسات الحقوقية والإصلاحية إيلاء الحق في التنقل مزيداً من الاهتمام وهو الحق الذي يكاد أن يكون منسياً في خضم النضالات التي تخوضها الحركة الحقوقية العربية في عالمنا العربي.
رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية )
المحامي مهند الحسني