20/11/2006
الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة
كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه
المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
بحضور عدد من الأساتذة المحامين ومنهم المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق جلسة استجواب إداري للمحامي الأستاذ أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية.
وبسؤاله من قبل المحكمة عما أسند إليه من تهم أستغرب الأستاذ البني مثوله موقوفاً أمام محكمة الجنايات على خلفية التوقيع على إعلان ومقابلة صحفية عبّر فيها عن مجموعة آراء وأفكار وفي معرض رده على الاتهام الوارد في المادة /286/ عقوبات والتي عاقبت بالاعتقال على نقل أنباء كاذبة توهن نفسية الأمة والتي عزيت إليه استناداً لتصريحه الصحفي حول وفاة السجين محمد شاهر حيصة في سجن صيدنايا العسكري ، حيث أبدى الأستاذ البني استغرابه من وهن نفسية الأمة على خلفية متابعته لهذا الأمر معتبراً أن ما يوهن نفسية الأمة هو ممارسة التعذيب في السجون والمعتقلات والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي وتكريس القضاء الاستثنائي ومنع تداول الصحف ، وأن مساهمته ولو بدور متواضع في كشف بعض انتهاكات حقوق الإنسان هو مدعاة للفخر والاعتزاز وطالب مجدداً بالكشف عن ملابسات وفاة السجين محمد شاهر حيصة.
وفيما يتعلق بتهمة الانخراط في جمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي سنداً للمادة /588/ على خلفية اختياره لإدارة مركز تدريب المجتمع المدني الذي أنشأته المفوضية الأوربية بالتنسيق مع وزارة الخارجية والذي لم يباشر أعماله، فقد عبّر عن شعوره بالفخر و الاعتزاز لاختياره لإدارة هذا المركز والذي كان من الممكن لو سمح له بالعمل أن يؤسـس لثقافية حقوقية ولبنة قوية لدعم المجتمع المدني في سوريا.
أما بالنسبة للتهمتين المتعلقتين بالمادتين /376 و 378/ والمتضمنتين ذم وقدح الهيئات و المؤسـسات الرسمية والقضائية في إشارة للحوار الذي أجراه مع صحيفة الرأي القطرية فقد عبّر في هذا الحوار عن أفكاره ومواقفه تجاه مختلف القضايا التي تمس المواطن من موضوع حقوق الإنسان إلى الجانب القانوني على طريق الإصلاح والتغيير.
و مع إقراره بأنه لا يوجد أحد على صواب ومن وجهة نظره فإن الأفكار والمواقف تخضع دوماً للتفاوض ولا تحسم في قاعات المحاكم، وإنما في جلسات الحوار التي تسمح للإنسان بالدفاع عن رأيه ووجهة نظره.
كما شـدد على أن وقوفه اليوم أمام المحكمة لم يكن لذنب ارتكبه وإنما لإسكاته عن فضح انتهاكات حقوق الإنسان وهو ما لن يتخلى عنه معتبراً أن التهم الموجهة إليه مصدر فخر واعتزاز له، معتقداً بأن محاكمته سياسية وخاضعة للتوجيه من الجهات التي فبركتها.
وتمّ في نهاية جلسـة الإسـتجواب توزيع بيان مفصل بأقوال الأستاذ البني في محضر استجوابه أمام المحكمة.